درحالي كه طبق اعلام مسئولان ميزان مطالبات معوق بانكها حدود 82 هزار ميليارد تومان بود و جامعه به نوعي با آن كنار آمده بود، وزير اقتصاد روز گذشته در جلسه مشترك مجمع كارآفرينان كشور و وزراي اقتصادي دولت با نمايندگان مجلس اعلام كرد اين رقم نه 60هزار ميليارد تومان، نه 82هزار ميليارد تومان بلكه 150هزار ميليارد تومان است.
به گزارش «جوان»، اين در شرايطي است كه معاون اول رئيسجمهور ماه گذشته در اظهار نظري رسمي اعلام كرده كه ميزان مطالبات معوق 82 هزار ميليارد تومان است.
اما علي طيب نيا روز گذشته با اعلام اينكه رقم واقعي مطالبات معوق بانكها ۱۵۰ هزار ميليارد تومان است، از شناسايي ۵۳۰ بدهكار بزرگ خبر داد و گفت: به اعتقاد بنده افزايش نرخ ماليات ارزش افزوده در شرايط فعلي نامناسب بود. طيب نيا اضافه كرد: براي بازپرداخت معوقات 530 بدهكار بزرگ شناسايي شدهاند كه از اين ميزان 20 نفر به قوه قضائيه معرفي شدهاند.
وي خطاب به توليدكنندگان حاضر در جلسه همفكري با دولت و مجلس، با اعلام اينكه به هركدام از اين بدهكاران كه مراجعه ميكنيم خود را توليد كننده معرفي ميكنند كه اين موضوع براي ما بسيار قابل تأمل است، گفت: البته در اين رابطه حدود چند ماه پيش كارگروهي در بانك مركزي تشكيل شده تا موضوع معوقات بانكي را بررسي و به تفكيك بدهكاران را معرفي نمايد.
وزير امور اقتصاد و دارايي با تأكيد براينكه شرايط فعلي اقتصاد كشور فقط ناشي از اعمال تحريمها نبوده است، تصريح كرد: به صورت كلي بايد بگويم اگر سياستهاي غلط دولت گذشته نبود اقتصاد كشور تا اين ميزان تحت تأثير تحريمهاي بينالمللي بيدفاع نميشد.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اينكه هم اكنون سيستم بانكي براي ارائه تسهيلات به بخشهاي توليدي با مشكلات متعددي روبهروست افزود: نخستين مشكل سيستم بانكي كمبود سرمايه است كه در اين رابطه با تدوين يك لايحه 27 بندي و تقديم آن به مجلس مشكل آن را برطرف خواهد نمود. وي با تأكيد براينكه با وجود اين مشكلات بايد بانكها سرمايه مازاد خود را بفروشند و آن را در فعاليت بانكداري متمركز كرده و ارائه تسهيلات را به بخشهاي مختلف با سرعت بيشتري همراه سازند افزود: مشكل ديگر اين روزهاي سيستم بانكي موضوع معوقات است، البته بگذاريد بگويم برخلاف اينكه اعلام ميشود معوقات بانكي حدود 80 هزار ميليارد تومان است اما به صورت واقعي اين رقم 150 هزار ميليارد تومان است. به همين منظور توليدكنندگان بايد اين موضوع را در نظر بگيرند كه سيستم بانكي در ارائه تسهيلات با مشكلاتي روبهرو است.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به اينكه در گذشته بازار سرمايه نقش مؤثري را در تأمين سرمايه بخشهاي مختلف ايفا ننموده است گفت: درصدديم تا راهكارهايي را براي رفع اين موضوع پيش بيني وموانع را برطرف كنيم تا حضور فعالان اقتصادي در بازار سرمايه پررنگتر از گذشته شود.
طيب نيا در رابطه با واگذاريها كه اين روزها با انتقادات زيادي روبهرو شده است افزود: بدون تعارف بگويم حدود 12 تا 14 درصد از واگذاريها به بخش خصوصي بوده است و در همين ارتباط دولت ميخواهد تا سهم بخش خصوصي را در واگذاريها افزايش دهد.
به بركت وام دادنهاي بي دليل دولت مهرورز ايران به اين زوديها درست نخواهد شد 
