با افزايش تمايل افراد به استخدام در ادارات دولتي و حتي شركتهاي خصوصي، شرايط استخدام نيز تغييرات اساسي پيدا كرده است تا جايي كه در حال حاضر استخدام رسمي در ادارات نسبت چند سال قبل دشوارتر شده و داراي شرايط و ضوابط خاصي است. هر چند هنوز هم استخدامهاي خارج از ضوابط در برخي نهادها و ادارات ديده ميشود ولي قاعده كلي در همه ادارات ثابت است و بر اساس مصوبه هيئت دولت ميباشد و بايد بر اساس اعلام عمومي و ايجاد شرايط برابر براي همگان باشد.
دلايل گرايش افراد به كارمندي
دلايل بيشماري در گسترش تمايل افراد به كار دولتي وجود دارد. شايد داشتن آينده تضمين شده يا درآمد مستمر [آب باريكه]، اولين دليل رغبت نسل جوان به كار كارمندي باشد. داشتن وجهه يا پرستيژ، وضعيت بازنشستگي مشخص، تناسب رشته تحصيلي با كار اجرايي، آساني كار به نسبت مشاغل يدي، اعطاي برخي تسهيلات و وامهاي دولتي، خانه سازماني و. . . از ديگر دلايل تمايل افراد به يافتن كار دولتي است. هر چند اكثريت كارمندان در حال حاضر از شغل خود راضي نيستند و كار آزاد را بيشتر ميپسندند ولي در آن سوي ميدان هم افرادي كه داراي شغل آزاد هستند، كارمندي را به شغل آزاد ترجيح ميدهند! در واقع كارمندي را ميتوان به يك توپ فوتبال تشبيه كرد چراكه افراد در ابتدا به دنبال آن ميدوند ولي بعد از رسيدن به آن، با لگد آن را از خود دور ميكنند! با تمام اين تفاصيل كارمندي هنوز در بين اقشار مختلف از جايگاه خاصي برخوردار است و با وجود تمامي گرفتاريها و مشكلات موجود، در صدر مشاغل مورد تقاضا – عليالخصوص در بين دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي ـ ميباشد.
دو و نيم ميليون كارمند در كشور؟!
اينكه در كشور به چند كارمند نياز داريم دقيقاً مشخص نيست چراكه ميزان كار و بهرهوري كه از يك كارمند انتظار داريم در كشور ما هنوز تعريف رسمي نشده است. اما مسلم اين است كه تعداد كارمنداني كه در سطح ادارات كشور مشغول به كار هستند، چندين برابر بيشتر از استانداردهاي رسمي است. به عنوان مثال در كشور وسيع ژاپن كه دو برابر كشور ما جمعيت دارد، طبق آمار اعلام شده تنها حدود 75 هزار نفر جمعيت كارمندي دارد كه به هيچ عنوان با رقم كارمندان ما كه به عدد 5/2 ميليون نفر ميرسد، قابل مقايسه نيست. اين آمار مؤيد اين مطلب است كه در كشور ما نيازهاي اداري و ميزان ظرفيت استخدام، ملاك استخدام افراد نبوده و همين موضوع باعث بالارفتن حجم بدنه دولت شده است تا جايي كه چالاكي را از دولت گرفته و اعطاي كوچكترين تسهيلات به كارمندان، نياز به بودجههاي چند هزار ميلياردي دارد. از سوي ديگر با وجود اينكه تعداد كارمندان در كشور بيش از حد مورد نياز است، در برخي از ادارات كمبود نيرو باعث به تعويق افتادن امور اداري ميشود در حالي كه در تعدادي از سازمانها و نهادهاي ديگر، كارمندان از بيكاري در دنياي وب سير ميكنند يا به امور متفرقه ميپردازند!
بهرهوري در ادارات
بدون تعارف بايد بپذيريم بهرهوري در كشور ما يكي از كلمات فانتزي و به اصطلاح همايشي ميباشد و در سياستهاي اجرايي موجود در جامعه چندان جايگاه و پايگاهي ندارد. وجود منابع عظيم نفتي و گازي، معادن مختلف، رودخانه، جنگل، دريا و... دركشور، باعث شده نوعي اقتصاد چند پايه مبتني بر منابع مختلف در كشور شكل بگيرد كه در اين فرمول عجيب و غريب، بهرهوري محلي از اعراب ندارد. بر همين اساس گاهي اوقات با ادارات عريض و طويلي مواجه ميشويم كه فلسفه وجودي آنها حتي براي كارمندان آن نهاد هم چندان آشكار نيست! يا اگر هم هست نيك ميدانند كه سرجمع خروجي كار با دو الي سه كارمند هم امكانپذير است و مابقي كارها نوعي بوروكراسي اداري دست و پا گير و غيرضروري است.
ساعات كار مفيد كارمندان
بدون شك بين بهرهوري و ساعات مفيد كار يك رابطه منطقي وجود دارد. بالطبع با اين تعداد كارمند در سطح كشور ميزان بهرهوري و ساعات كار مفيد كارمندان به شدت پايين ميآيد. در ماده 51 قانون كار ميزان مجاز ساعت كار روزانه افراد در بنگاهها و واحدهاي مشمول قانون كار كشور 8 ساعت اعلام شده است كه البته كارگر و كارفرما ميتوانند با توافق ساعات كار برخي روزها را كمتر و برخي ديگر را بيشتر درنظر بگيرند اما به صورت كلي نميتواند از 44 ساعت بيشتر باشد. در اين زمينه عنوان ميشود كه مشمولان قانون كار در طول يك هفته كاري كه البته غير از جمعه محاسبه ميشود تا 49 ساعت نيز كار ميكنند. با اين حال قانون كار هيچگونه تأكيدي بر وضعيت بهرهوري نيروي كار و ميزان ساعات مفيد كاري افراد در قالب ماده 51 ندارد. هر چند آمار دقيقي از ساعات كار مفيد كارمندان در دست نيست ولي چندي قبل مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي اين رقم را 22 دقيقه در روز اعلام كرده است! بر اساس اين گزارش ساعات كار مفيد كارمندان بخش دولتي از شاغلين بخش خصوصي به مراتب كمتر است. هر چند از نحوه محاسبه اين آمار اطلاع دقيقي در دست نيست، ولي مسلم اين است كه ميزان ساعات كار مفيد در كشور ما (هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي) از بسياري از كشورهاي دنيا پايينتر است و اين يك واقعيت تلخ است.
نظام ناكارآمد ارزشيابي
يكي ديگر از دلايل اساسي كاهش ميزان بهرهوري در ادارات جدي نگرفتن مقوله ارزشيابي است. متأسفانه در كشور ما نظام ارزشيابي بيشتر جنبه تشريفاتي و فانتزي دارد و ارزشيابي سالانه بر اساس معيارهاي واقعي و جدي، ميزان بهرهوري واقعي كارمند، ميزان رضايت مراجعان، خلاقيت، ابتكار، دانشافزايي و... نيست و بيشتر جنبه سليقهاي و بخشنامهاي دارد. از آنجا كه نظام ارزشيابي در ميزان دستمزد كارمندان هم چندان تأثيري ندارد، كارمندان عموماً به اين مقوله توجه چنداني ندارند و فقط به پر كردن فرم مربوطه در پايان سال ميانديشند و نيازي به مراعات يا تلاش در جهت رسيدن به آيتمهاي داراي امتياز و ايدهآلهاي فرم ارزشيابي ندارند. نبود سيستم مدون رتبهبندي از ديگر معضلات سيستم ارزشيابي در ادارات است كه متأسفانه همه را به يك چشم نگاه ميكند و فعلاً فرقي بين كارمندي كه منظم است، بهروز است، مطالعه دارد، بهرهوري دارد، در پي رضايت ارباب رجوع است، در پي افزايش دانش است و... با ساير كارمندان نيست!
سخن پاياني
بدون شك ادارات دولتي نقش بسيار مهمي در ايجاد رضايتمندي مردمي در جوامع شهري و مدني امروز بر عهده دارند و بسياري از امور مردم در ادارات رتق و فتق ميشود. هر قدر رضايت از مجموعهها و نهادهاي اداري بيشتر باشد، بدون شك رضايت از مجموعه دولت و حكومت افزايش پيدا ميكند و ماحصل آن نشاط، پويايي و سرزندگي در جامعه خواهد بود. جا دارد مسئولان با طراحي يك برنامه مدون در چند بازه زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، با تعريف رسمي از بهرهوري، نيازسنجي و استخدامهاي منطقي، تشويق كارمندان ساعي و زحمتكش، برخورد جدي با كارمندان متخلف در ردههاي گوناگون، تعديل نيرو، آموزش كارمندان، مبارزه با فرسودگي شغلي در ادارات و... زمينه اصلاح پيكره نظام اداري را در سالهاي آتي فراهم كنند.
