به فاصله چند هفته پس از جنجال خبري محكوميت ايران در لاهه به دليل شكايت كرسنت از ايران و همچنين شكايت تركيه از ايران، خبرهاي موثق حاكي از آن است كه پرونده سوم ايران در لاهه، منتج به جريمه 5/5 ميليون دلاري ايران شده است.
به گزارش «جوان»، پيشينه اين شكايت به روزهايي برميگردد كه مسعود ميركاظمي در كسوت وزير نفت، به يكباره تصميم گرفت سوآپ نفت خام را متوقف كند و مهمترين دليل خود را براي صدور اين دستور، خدشهدار شدن منافع نفتي ايران عنوان كرد.
گرچه اين ادعا هيچگاه از سوي كارشناسان برجسته نفتي مورد تأييد قرار نگرفت و به جز وزير اسبق نفت، كسي از آن دفاع نكرد اما اين دستور اجرايي شد تا شركتهاي حوزه درياي خزر از اقدام خودسرانه ايران به دادگاه لاهه شكايت كنند و در نهايت موفق به محكوميت ايران شوند.
اين در حالي است كه ايران در ثبت شكايات در لاهه به نوعي ركورددار است كه اين شكايت و دو شكايت شركت نفت الهلال و تركيه طي ماههاي اخير سر و صداي عجيبي به پا كرده است.
هنوز از عاقبت دو پرونده اخير اطلاعات دقيقي در دسترس نيست و كسي نميداند ايران محكوم خواهد شد يا خير ولي لاهه در جديدترين حكم خود، ايران را به پرداخت 5/5 ميليون دلار محكوم كرده است كه ريشه در تصميمات يكشبه دارد.
در همين رابطه يك منبع آگاه به ايرانا اعلام كرد: دادگاه بينالمللي داوري لاهه به علت قطع سوآپ نفت، شركت نيكو ايران را ملزم به پرداخت خسارت كرد. وي درباره چگونگي روند اين تصميم گفت: در آن زمان وزير نفت وقت به بهانه باصرفه نبودن سوآپ، آن را قطع و اظهار كرده بود كه سوآپ، كشور را به واردكننده نفت تبديل كرده است اما بعد از قطع سوآپ و نقض قرارداد با شركتهاي سوآپكننده كه به دستور ميركاظمي وزير نفت وقت صورت گرفته بود، شركتهاي سوآپكننده به دليل نقض قرارداد از دادگاه درخواست غرامت كردند.
اين مقام آگاه اضافه كرد: با وجودي كه چند شركت وظيفه سوآپ را برعهده داشتند اما يكي از آنها به نام كاسپيناويل درخواست 97 ميليون دلار خسارت كرده بود و با وجودي كه حدود دو تا سه سال دادگاه در حال رسيدگي به اين شكايت بود اما شركت نيكو و وزارت نفت با گرفتن وكلاي زبردست و درگيري مديران و كارشناسان، تلاش كردند كه طرف شاكي را راضي كرده تا خسارت پرداختي را به كمترين ميزان كاهش دهند.
وي گفت: به هر حال رأي دادگاه داوري لاهه روز شنبه صادر شد كه براساس آن شركت نيكو ملزم به پرداخت 5/5 ميليون دلار خسارت شد كه البته اين رقم جدا از 3 تا 4 ميليون دلار هزينههاي جانبي شامل هزينههاي وكلاي دو طرف، دادگاه و دادرسي و اتاق بازرگاني بينالمللي(ICC) است. وي افزود: هرچند به خاطر تلاشهاي شركت نيكو، شركت ويتول و تعدادي از شركتها از شكايت خود صرف نظر كردند اما سوءمديريت و تصميم مديريتي غلط و نادرست وزير نفت وقت 8 تا 5/8 ميليون دلار خسارت به كشور وارد كرده است.
تأييد وزارت نفت
معاون امور بينالملل و بازرگاني وزير نفت هم محكوم شدن ايران در داوري لاهه را تأييد كرد.
علي ماجدي در گفتوگو با تسنيم با اعلام اينكه ايران در داوري بينالمللي لاهه در پرونده سوآپ نفت خام محكوم شد، گفت: بر اين اساس ايران بايد 5/5 ميليون دلار به شركت شاكي آذربايجاني پرداخت كند. البته ادعاي اين شركت بيش از اين رقم بود اما با تلاش تيم وكلاي ايران رقم جريمه ايران كاهش يافت.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا با محكوم شدن ايران، هزينه دادگاه نيز بايد توسط وزارت نفت پرداخت شود، گفت: معمولاً اينگونه است كه فردي كه در دادگاه محكوم شده بايد هزينه دادرسي و دادگاه را بپردازد.
ماجدي با اشاره به اينكه بهرغم وجود قرارداد براي سوآپ نفت، ايران يك طرفه نسبت به فسخ قرارداد با شركتهاي خارجي اقدام كرد، گفت: به همين دليل شركتهاي طرف قرارداد با ايران، بابت اين كار شكايت كردند. وي با بيان اينكه شركت نيكو ( طرف قرارداد با شركتهاي خارجي) در اين باره تلاش زيادي كرد تا شركتهاي مورد نظر را از شكايت از ايران منصرف كند، اظهار كرد: البته اگر اين تلاشها نبود ايران بيشتر از اين رقم محكوم ميشد اما با لابي و صحبت توانستيم تعداد زيادي را از شكايت عليه ايران منصرف كنيم اما يكي از اين شركتها اقدام به شكايت كرد.
ماجدي در مورد برنامه وزارت نفت در مورد ادامه عمليات سوآپ نفت خام گفت: تلاش داريم كه سوآپ نفت را دوباره از سر بگيريم اما كشورهاي همسايه منتظر ما نشدند و راههاي ديگري را براي انتقال نفت خود پيدا كردهاند.
معاون وزير نفت اعلام كرد: البته با شركتهايي از قزاقستان مذاكرههاي صورت گرفته است اما هنوز بهرغم تمايل ايران، موفق به امضاي قرارداد نشدهايم.
