بر اساس قانون پيشفروش ساختمان، افرادي كه بدون تنظيم سند اقدام به پيشفروش يا بدون مجوز به انتشار آگهي دست بزنند به زندان يا جريمه نقدي محكوم ميشوند، همچنين رسانههايي كه بدون مجوز اقدام به انتشار آگهي پيشفروش كنند، توقيف خواهند شد.
آقاصفري، نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران روز گذشته در نشستي خبري در اين باره گفت: نبود ضابطه در بحث پيشفروش ساختمان آثار زيانباري را به جامعه تحميل كرد و در نهايت مجلس شوراي اسلامي به لحاظ برقراري نظم عمومي و جلوگيري از هرج و مرجي كه در زمينه پيشفروش ساختمان وجود داشت در سال 89 قانوني را تحت عنوان قانون پيشفروش ساختمان در 25 ماده تصويب كرد و اكنون جنبه اجرايي به خود گرفته است.
در ادامه اين نشست، سيروس از اعضاي هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران درباره ابداعات اين قانون گفت: براي اولين بار در اين قانون مالكيت تدريجي به عنوان اصل حقوقي پذيرفته شده است، يعني پيش خريدار در پيشفروش مالك ميشود. وي افزود: خسارت به خريدار به علت تأخير در تحويل ملك، انجام بيمه در طول ساخت ساختمان و الزام به تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي از جمله مواردي است كه در اين قانون پيشبيني شده است. مالك نيز ساختمان را تا حدي كه پيشرفت ساخت دارد ميتواند پيشفروش كند. وي اظهار داشت: با اجراي اين قانون پيشفروش ساختمان به چند نفر به طور كلي منتفي است و شهرداريها موظف هستند براي هر متر شناسنامه فني صادر كنند. حال با توجه به صدور شناسنامه فني و ثبت قرارداد پيشفروش در دفاتر اسناد رسمي موضوع پيشفروش ساختمانها همزمان به چند نفر منتفي خواهد شد. مشاوران املاك نيز تنها نقش دلالي داشته و حق تنظيم مبايعهنامه را ندارند.
عظيميان، معاون حقوقي كانون سردفتران نيز در ادامه اين نشست گفت: بر اساس ماده 23 قانون پيشفروش ساختمان اگر اشخاصي بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيشفروش كرده يا بدون مجوز اقدام به چاپ آگهي در رسانهها كنند، از 91 روز تا يكسال حبس يا به جريمه دو تا چهار برابري مبلغ دريافتي محكوم ميشوند. وي افزود: در اين قانون، مشاركتكنندگان در ساخت ملك و مستأجرين مخاطب هستند. همچنين براي چاپ آگهي پيشفروش نياز به مجوز وزارت راه و شهرسازي است. اگر رسانهاي بدون مجوز اقدام به چاپ آگهي كند آن رسانه توقيف و مدير مسئول به جريمه نقدي محكوم ميشود.
معاون حقوقي كانون سردفتران خاطر نشان كرد: در صورتي كه ملك 90 درصد پيشرفت كار داشته باشد و مالك نسبت به تنظيم سند نهايي اقدام نكند پيشخريدار ميتواند با پرداخت مابقي پول و بدون حضور مالك اقدام به انتقال سند كند.
