به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون استان اصفهان، در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون که روز شنبه مورخ 17/3/93 با حضور مدیران تعاونیهای کشاورزی و کارشناسان سازمانهای مربوطه تشکیل گردید، مدیران مذکور نارضایتی خود را از تعدد دستگاههای متولی بخش کشاورزی ابراز نموده و درخواست نمودند برای صادرات و واردات بین دستگاه های اجرائی مربوطه هماهنگی ایجاد شود و تکلیف هر کدام در فرآیند تولید، صادرات و واردات مشخص گردد تا بین نیاز جامعه، تولید و صادراتی تناسب بوجود آید.
صالحی عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق در این جلسه اظهار داشت: در سال جدید رویکرد کار کمیسیونهای اتاق تعاون استان داشتن برنامه های جدی در حوزه فرهنگ و اقتصاد است و تلفیق این دو موضوع در آستانه سال جدید توسط رهبری همراه با حکمت بود که یکی از مخاطبان اصلی معظم له نیز تعاونی ها و فعالان اقتصادی بودند.
صالحی گفت: یکی از موضوعاتی که باید مد نظر اعضای کمیسیون ها باشد، ماده 11 قانون بهبود فضای کسب و کار است که براساس آن شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت تشکیل گردیده و فرصت بسیار ارزشمندی برای بخش های تعاونی و خصوصی است تا مشکلات و موانعی که در مسیر فعالیت های اقتصادی وجود دارد از طریق مکاتبه با دبیرخانه شورا، در این شورا مطرح و بررسی گردد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون بیان داشت: با توجه به عضویت اتاق تعاون استان بعنوان عضو ثابت و همچنین عضویت سه نفر از نمایندگان اتحادیه های تعاونی در این شورا ، می توانیم در سالم سازی بستر فعالیت اقتصادی نقش به سزایی ایفا نمائیم.
عضو هیأت مدیره اتاق تعاون گفت : دستور جلسه امروز تنظیم آئین نامه اجرایی بخشی از مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در خصوص رفع موانع صادرات در استان است که بر عهده اتاق تعاون قرار گرفته و در این خصوص لازم است با دقت بررسی و اظهار نظر شود و به عنوان نظر تشکل های تعاونی به دبیر خانه شورا منعکس گردد.
در ادامه اعضای محترم نظرات و پیشنهادات خود را به شرح ذیل بیان داشتند:
مشکل بزرگ کشاورزان استان کمبود آب است و کمبود آب موجب افت محصولات کشاورزی گردیده و تولیدات به حدأقل رسیده است و استانی که در گذشته هم نیازهای خود را تأمین می کرد و هم صادرات به دیگر استانها داشت، امروز در ارتباط با بسیاری از محصولات کشاورزی نیازمند واردات است و اصلاح این وضعیت نیازمند برنامه ریزی اساسی و دراز مدت می باشد.
بعضی از امور متولی چندگانه دارد، بعضی از دستگاهها به افزایش تولید یک محصول کشاورزی تأکید و توجیه می کنند ولی یک دستگاه دیگر،مجوز واردات همان محصول را می دهد و خسارت این ناهماهنگی را تولید کننده باید بپردازد و کسی هم جوابگو نیست و ضربه آن متوجه کشاورزان است. باید برای تولید، صادرات و واردات بین دستگاه های اجرایی مربوطه هماهنگی شود و تکلیف هر کدام در فرآیند تولید، صادرات و واردات مشخص گردد تا بین نیاز جامعه، تولید و صادرات تناسب بوجود آید. 
