همزمان با تداوم مذاكرات هستهاي كارشناسي ايران و 1+5 براي رسيدن به توافق جامع، زمزمههايي در ميان اروپاييها به راه افتاده است كه امريكا از اعمال تحريمها عليه ايران استفاده ميكند تا در رقابت با اروپاييها در تجارت با ايران پيش بيفتد.
پنجمين دور مذاكرات كارشناسي ايران و 1+5 براي رسيدن به توافق نهايي پس از دو روز مذاكره به كار خود پايان داد. مذاكرات كارشناسي ايران و گروه 1+5 (امريكا، فرانسه، روسيه، چين، انگلستان و آلمان) كه از بعدازظهر چهارشنبه در حاشيه نشست فصلي شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي در مقر آژانس در وين برگزار شد، روز پنجشنبه بدون انتشار جزئيات آن پايان يافت. حميد بعيدينژاد مديركل سياسي و بينالمللي وزارت امور خارجه و استفان كلمنت دستيار ارشد كاترين اشتون رياست اين نشست را برعهده داشتند. پس از اين ديدار، سيد عباس عراقچي معاون وزير خارجه اعلام كرد كه تا دور بعدي مذاكرات جامع كه قرار است 26 تا 30 خرداد ماه براي پنجمين بار در وين برگزار شود، طرفين به رايزنيهاي فني و سياسي ادامه ميدهند. نشستهاي كارشناسي مقدمهاي است براي مذاكرات سياسي ايران و گروه 1+5 در سطح وزير امور خارجه ايران و مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا كه قرار است از ۲۶ تا ۳۰ خرداد ماه در وين برگزار شود.
نارضايتي اروپا از افزايش تجارت ايران و امريكا در حالي كه كاخ سفيد اخيراً به شركتهاي امريكايي بوئينگ و جنرال الكتريك مجوز تعمير و فروش قطعات هواپيما به ايران داده است، وزارت دارايي امريكا يكي از شركتهاي تابعه هواپيماسازي فوكر را به علت نقض تحريمهاي ايران و فروش قطعات و تجهيزات هواپيما به اين كشور به دادگاه كشانده و در نهايت اين شركت هلندي را مجاب به پرداخت ۲۱ ميليون دلار جريمه كرده است.
قطعات هواپيمايي كه به گفته وزارت دارايي امريكا توسط فوكر به ايران و سودان تحويل داده شده يا ساخت امريكا بوده يا در كارخانجات فوكر سرويسز در خاك امريكا توليد شده و اين شركت براي صادر كردن آنها به ايران و سودان ميبايست از وزارت دارايي و نهادهاي ذيربط درخواست مجوز ميكرده است. در چنين شرايطي خبرگزاري بلومبرگ روز چهارشنبه در حالي از «نارضايتي» شركتهاي اروپايي از افزايش تجارت امريكا با ايران خبر داد كه همگان در اروپا از تحريمهاي اعمال شده عليه ايران لطمه ديدهاند. بلومبرگ گزارش داد كه گرچه هنوز حجم تجارت شركتهاي اروپايي با ايران ۲۰ برابر تجارت شركتهاي امريكايي با اين كشور است، حجم بازرگاني امريكا و ايران از سال ۲۰۱۱ تاكنون «۳۵درصد» افزايش يافته، اما تجارت اروپا و ايران در همين بازه زماني «تا ۷۷ درصد» كاهش يافته است. در واكنش به اين نارضايتيها، يك مقام رسمي دولت امريكا به بلومبرگ گفته است كه امريكا به دنبال دادن دست بالا به شركتهاي خودي از طريق تحريمهاي ايران نيست. وي كه نخواست نامش فاش شود، گفته است در سه ماهه دوم سال جاري احتمالاً حجم تجارت شركتهاي اروپايي با ايران به خاطر توافق ژنو افزايش خواهد يافت، چراكه برخي از تحريمها عليه ايران لغو شده است. برخي مقامات اتحاديه اروپا در گفتوگو با اين خبرگزاري از افزايش تجارت امريكا با ايران در حالي كه تجارت اروپا تحت تاثير تحريمها كاهش يافته و برخي بانكهاي اروپايي به اتهام نقض تحريمهاي ايران جريمه شدهاند اظهار نارضايتي كرده و آن را ناعادلانه ناميدهاند. در همين زمينه جك استرا و رئيس كميته پارلمان بريتانيا در موضوع ايران، نيز ماه گذشته اعلام كرد كه معيارهاي دوگانه در برابر ايران ميتواند جامعه جهاني را دچار تفرقه كند.
مقامات دولت فرانسه نيز به جريمه ۱۰ ميليارد دلاري بانك «بيانپي پاريبا» توسط امريكا به اتهام نقض تحريمهاي ايران و چند كشور ديگر اعتراض كردهاند. يك شركت اروپايي نيز گلايه كرده است كه دولت امريكا براي فروش برخي اقلام توسط شركتهاي امريكايي به ايران يا نقل و انتقالات بانكي مجوز صادر ميكند، اما همين مجوزها به شركتها و بانكهاي غيرامريكايي داده نميشود. افزايش تجارت ايران و امريكا نشان ميدهد كه واشنگتن نه تنها در دوره تحريمها عليه ايران چيزي از دست نداده بلكه توانسته با اين حربه تعاملات خود را افزايش داده و منافع بيشتري را كسب كند. از اين رو ميتوان گفت كه اين امر بخشي از جاهطلبي و سلطه واشنگتن در حوزه قانون و تجارت است. واشنگتن عادت آزاردهنده در تحميل قوانين خود بر نهادهاي مالي ساير كشورهاي جهان دارد. زيرا همچنان كه امريكا و اروپا در عرصه بينالمللي با يكديگر همكاري ميكنند در عين حال نوعي رقابت نيز بين آنها وجود دارد كه سبب شده تا هر دو طرف به عنوان رقيب هم باشند و در اين ميان كسب منافع اقتصادي بيشتر به بهاي متضرر شدن رقيب در اولويت است.
