بحران مشروعيت ژنرال‌ها در مصر

طي سه روز گذشته و همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري در مصر، انبوهي از تحليل‌ها و تفسير‌ها درباره چگونگي اين انتخابات، علل موافقت يا مخالفت با آن و شرايطي كه اين انتخابات براي مردم مصر رقم خواهد زد، در رسانه‌هاي خبري و تحليلي درج شده است. تحليل‌ها و تفسيرهايي كه اكثر قريب به اتفاق آنها، تنها ابعادي از اين انتخابات را كه مي‌تواند گوياي بسياري از واقعيت‌هاي اين كشور باشد، مورد بررسي قرار مي‌دهند و درخصوص ابعاد ديگر آن، به دليل اشراف نداشتن بر شرايط سياسي مصر يا اطلاع نداشتن از تركيب دقيق نيروهاي فعال در اين كشور، ساكت‌اند. البته دراين باره، محدوديت‌هاي زماني براي ارائه يك تحليل جامع از انتخابات رياست جمهوري مصر نيز از جمله دلايل اين امر بوده است؛ محدوديتي كه قاعدتاً با گذشت چند روز (لااقل تا دوهفته آينده) و با اعلام نتايج نهايي و كامل اين انتخابات از ميان خواهد رفت و زمينه براي پاسخگويي دقيق به پرسش‌هاي موجود، به‌ويژه در خصوص سمت وسويي كه مصر بعد از انتخابات در پيش خواهد گرفت، فراهم خواهد شد. با اين‌‌حال اگربخواهيم هم اينك و قبل از اعلام رسمي نتايج انتخابات رياست جمهوري مصر، به برخي از مهم‌ترين و كليدي‌ترين واقعيت‌هاي موجود در صحنه‌هاي سياسي اين كشور پي ببريم، كافي است تا دو اقدام يا دو واكنش كميسيون عالي انتخابات مصر را در پايان دومين روز از برگزاري آن مورد توجه قرار دهيم:
1- تمديد زمان برگزاري انتخابات براي سومين روز
2- اعلام جريمه 500 ليره‌اي براي هر شهروندي كه بدون دليل از شركت در انتخابات امتناع كند
هر دوي اين اقدامات (كه با وجود قانوني بودن) به صورت بي‌سابقه‌اي در مصر به اجرا گذاشته مي‌شود، از يك واقعيت مهم در صحنه سياسي مصر پرده برمي‌دارد و آن اينكه، نظاميان از ميزان مشاركت 37 درصدي واجدين شرايط شركت درانتخابات در دو روز نخست رضايت نداشته و به اميد اينكه اهرم جريمه بتواند ميزان حضور در انتخابات را افزايش دهد، به برگزاري آن در روز سوم (ديروز) متوسل شده‌اند و اين به معناي آن است كه شركت 46درصدي واجدين شرايط در پايان روز سوم (البته اگر آمارهاي رسمي ارائه شده از سوي نظاميان درست باشد، مخالفان و برخي از كارشناسان مصري بي‌طرف از 16 يا 22 درصد مشاركت سخن مي‌گويند) نمي‌تواند هدف اصلي برگزاري انتخابات پرهزينه‌اي كه به‌ صورت آشكار هزينه‌هاي آن توسط عربستان، كويت و امارات تأمين شده، تحقق بخشد. هدفي كه با ادامه حيات ارتش مصر در صحنه سياسي مصر ارتباط مستقيم دارد و آن كسب مشروعيتي است كه صاحب منصبان نظامي علاقه‌مندند تا از طريق اين انتخابات حاصل شود. پيداست چنانچه ميزان مشاركت درحدقابل قبولي نباشد، نه تنها ادعاهاي تبليغاتي ارتش مصر در خصوص محبوبيت و مشروعيتش نادرست از آب در مي‌آيد بلكه اين واقعيت نيز آشكار مي‌شود كه مخالفان ادامه وضعيت فعلي و منتقدان نظاميان، جايگاه قابل قبولي در ميان مردم مصردارند و با اتكا به تركيب آراي عمومي مي‌توانند به شرايط مساعدي كه براي دستيابي سريع‌تر آنها به قدرت فراهم است بينديشند. البته بر اثر انتشار خبر حضور اندك واجدين شرايط در انتخابات، توده‌هاي مردم كه ارتش را به علت ارتباطش با سلاطين منطقه و همچنين جايگاه مستحكمش در ميان طبقه اشراف و ثروتمندان مصري و همچنين مماشاتش با رژيم صهيونيستي، از خود نمي‌دانند، شهامت بيشتري براي مخالفت پيدا مي‌كنند و مخالفت‌ها و تظاهرات خياباني‌شان را كه طي 11ماه حكومت نظاميان، هيچ‌گاه متوقف نشده، گسترش مي‌بخشند. لذا مي‌توان تصور كرد مركزي‌ترين هسته‌هاي برگزار‌كننده انتخابات رياست جمهوري در جمع بندي آرا و اعلام آن، ‌چه تدابير احتمالي را به‌ كار خواهند برد.