
عصر پنجشنبه در دفتر مركزي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي نشست «دانشگاه آزاد اسلامي آنگونه كه امام خميني ميخواست» به منظور بازخواني بحث تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد و پاسخ به برخي پرسشها و ابهامات در اين زمينه برگزار شد و طي آن عليرضا زاكاني، نماينده تهران در مجلس و رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس هفتم از آموزش عالي نكات ناگفتهاي از تحقيق و تفحص مذكور را بيان كرد؛ نكات جالبتوجهي كه با توجه به محدوديت حجمي صفحات روزنامه بخشهايي از آن را ميخوانيم. گفتههاي زاكاني درباره حجم بالاي رانت و فساد مالي و علمي موجود در دانشگاه آزاد در حالي است كه هاشمي رفسنجاني چنديپيش مدعي شده بود اين دانشگاه كمترين ميزان فساد را داشته است!
نگذاشتند دستاوردهاي تحقيق از آموزش عالي به نتيجه برسد
عليرضا زاكاني در اين نشست گفت: نكاتي در تحقيق و تفحص اول از آموزش عالي كشور و نه دانشگاه آزاد پديدار شد و اين كار بزرگ دستاوردهايي به همراه داشت اما نگذاشتند به نتيجه برسد و مسكوت ماند. بر همين اساس ميخواهم راجع به چرايي، چگونگي و ابعاد آن تحقيق و تفحص صحبت كنم.
فروش سؤالات آزمون دستياري تا 30 ميليون تومان!
در ادامه، زاكاني با بيان اينكه هر كار بزرگتري مشكلاتش نيز بيشتر دامن جامعه را ميگيرد، به اظهارات اخير هاشميرفسنجاني درباره سياسي بودن تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامي و عدمنتيجه آن اشاره كرد و گفت: آقاي هاشمي گفته است كه پاسخ اين تحقيق و تفحص را دادهاند، در حالي كه اينگونه نيست.
دبيركل جمعيت رهپويان، ادامه داد: تحقيق و تفحص از آموزش عالي دومين تحقيق و تفحصي بود كه بنده دنبال كردم و اين ناظر به دانشگاه آزاد هم نبود. در تحقيق و تفحص اول موضوع تقلب در آزمون دستياري سال 84 بود كه وقتي بررسي كرده و از وزارت بهداشت درخواست كرديم مستنداتي به ما ارائه كند، آنها اين كار را انجام ندادند و از اين رو ما اقدام به تحقيق و تفحص كرديم.
زاكاني يادآور شد: پس از تحقيق و تفحص مشخص شد سال 82 در آزمون دستياري تقلب صورت گرفته و سؤالات به فروش رفته است. موضوع اسفناكتر اين بود كه از سال 77 تا 82 سؤالات آزمون دستياري به فروش رسيده بود و هر سؤالي را نيز (همراه جوابها) تا 30 ميليون تومان ميفروختند!
خريد و فروش سؤالات در دانشگاه آزاد
رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس هفتم از آموزش عالي ادامه داد: ما در اسناد بررسي سؤالات آزمون دستياري متوجه شديم كه در دانشگاه آزاد نيز سؤالات خريد و فروش ميشود، از اين رو بررسي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور در قالب تحقيق و تفحص در دستور كار ما قرار گرفت. زاكاني همچنين گفت:ما نقاط منفي و نقاط قوت را مشخص كرديم و تحقيق و تفحص نيز در كميسيون آموزش با رأي قاطع پذيرش شد و سخنگوي كميسيون هم در صحن گفت كه حاضر نيست تحقيق و تفحص را قرائت كند، لذا اين امر را به بنده واگذار كرد.
گفته هاشمي درباره سياسي بودن تحقيق از دانشگاه آزاد نادرست است
وي با اشاره به صادر شدن احكام اعضاي تحقيق و تفحص در پنجم ارديبهشت سال 84، تصريح كرد: درست يك ماه قبل از انتخابات سال 84 ما براي اينكه هيچ شائبه سياسي ايجاد نشود، كار تحقيق و تفحص را تا بعد از انتخابات يعني تيرماه سال 84 مسكوت گذاشته و آن را تعطيل كرديم، از اين رو اين صحبت آقاي هاشمي كه گفته اين امر سياسي بوده، نادرست است. زاكاني تأكيد كرد: اينكه گفته ميشود نتيجه تحقيق و تفحص معلوم نبود، نادرست است چراكه ما نتيجه را در 43 جلد به مجلس ارائه كرديم و در اين ميان 13 جلد آن مربوط به دانشگاه آزاد و 30 جلد آن نيز مربوط به ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بود.
صحبتهاي هاشمي درباره پاسخ دادن به اسناد تحقيق هم نادرست است
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از آموزش عالي با اشاره به صحبت هاشمي مبني بر اينكه ما پاسخ تحقيق و تفحص را دادهايم، گفت: بله، پاسخ دادهاند اما از 13 جلد تنها به يك جلد پاسخ دادند و آن را نيز به كميته تحقيق و تفحص و حتي به خود بنده ندادند، با اينكه من اين 13 جلد را به آنها داده بودم تا با سند به ما جواب دهند اما در همان يك جلد هم كه پاسخ دادند حاوي غلطهايي بود كه براي عده محدودي از نمايندگان ارسال كردند، لذا ما با بررسي اين غلطها آن را با اسناد تنظيم كرده و به دانشگاه آزاد فرستاديم، از اين رو اين صحبت هاشمي مبني بر پاسخ دادن نيز متأسفانه نادرست است. انسان از اينكه حرف نادرستي به جامعه منتقل ميشود غصهاش ميگيرد.
فقط دانشگاه آزاد مقابل تحقيق مجلس مقاومت كرد
دبيركل جمعيت رهپويان با تأكيد بر اينكه اين تحقيق و تفحص پايه تحول در آموزش عالي كشور شد، گفت: تنها دانشگاهي كه در اين زمينه مقاومت كرد دانشگاه آزاد اسلامي بود و اين در حالي صورت گرفت كه ما طبق آييننامه مجلس براي تحقيق و تفحص شش ماه فرصت داشتيم و در صورت ناتمام ماندن بايد تمديد ميشد، لذا در اين زمينه سه بار با من مكاتبه كردند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: رئيس كميسيون آموزش مجلس وقت خطاب به بنده گفت كه حضور شما در دانشگاهها سبب به هم ريختگي دانشگاه شده و در اين خصوص اعتراضات زيادي به وجود آورده است. بنده نميگذارم كه شما اين مسير را ادامه دهيد. بنده نيز آييننامه داخلي را براي رئيس كميسيون آموزش مجلس قرائت كردم و گفتم شما نميتوانيد مانع اين تحقيق و تفحص شويد اما ميتوانيد در نتيجهگيري نهايي مانع قرائت آن در صحن علني مجلس شويد.
وي ادامه داد: وقتي آنان ديدند كه هيچ راهي براي مقابله وجود ندارد از دانشگاه آزاد تماس گرفته و اعلام كردند كه بياييد كارتان را انجام دهيد. سه ماه فرصت را در دانشگاه آزاد از دست داديم اما بالاخره وارد دانشگاه آزاد شديم.
ارائه اسناد گزينشي و دستكاري شده به هيئت تحقيق توسط دانشگاه آزاد
زاكاني گفت: حين كار متوجه شديم اينها نميخواهند كار پيش برود و اسناد گزينشي را به ما ارائه ميدهند. در ادامه آنان حتي نميگذاشتند به دانشگاهها برويم و ميگفتند بايد از ما درخواست كنيد تا ما به شما اطلاعات دهيم. ما در خصوص اين موضوع سه نوع دريافت اطلاعات داشتيم، هم به صورت آزاد و علني، هم اينكه در مراكزي مستقر ميشديم و همچنين اسناد را از طريق مراكز نظارتي دريافت ميكرديم. با تطبيق اين اسناد متوجه شديم كه از دانشگاه آزاد اطلاعاتي به ما نميدهند يا اطلاعات دستكاري شده را در اختيار ما قرار ميدهند.
وي تأكيد كرد: كار به جايي رسيد كه در تاريخ 25 فروردين 85 هيئت تحقيق و تفحص به اين جمعبندي رسيد كه كار را ناتمام بگذارد، به اين دليل كه در حقيقت، تحقيق و تفحصي هنوز صورت نگرفته است. در ادامه 90هزار صفحه سند جمع شد آن هم غير از مسيري كه دانشگاه آزاد به ما اطلاعات ميداد كه اين اسناد تبديل به 13 جلد گزارش شد.
پاسخهايي كه هيچگاه به دست ما نرسيد!
نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در شوراي نمايندگان تهران آقاي محسن هاشمي به بنده گفتند كه ابويشان ميخواهند من را ببينند، من به دفتر آقاي هاشميرفسنجاني در مجمع تشخيص مصلحت رفتم كه البته قبل از بنده آقاي جاسبي در آنجا بودند. بنده در آنجا سير رسيدگي و تحقيق و تفحص و نتايج را به آقاي هاشميرفسنجاني انتقال دادم و وي گفت اگر مستنداتي به دستم برسد ميگويم بررسي و برخورد كنند. شما اين گزارشات را براي هيئت امنا و هيئت مؤسس دانشگاه آزاد نيز ارسال كنيد و بنده هر 13 جلد گزارش را براي همه اعضا ارسال كردم و شنيدم آنان در اين خصوص پاسخي را تنظيم كردند كه هيچگاه به دست ما نرسيد، البته بسياري از اعضا نيز گفتند كه اصلاً اين گزارشات به دست ما نرسيده است. احتمال دارد حين انتقال اين اسناد اتفاقي افتاده باشد.
با پول دانشگاه آزاد ستاد انتخاباتي ميزدند!
وي در ادامه افزود: نگاه ادارهكنندگان اين دانشگاه اين است كه دانشگاه آزاد يك بنگاه مالي است تا كارخانه انسانسازي و يك حزب سياسي است و نه بستهاي براي رشد و ارتقاي انديشه سياسي و توسعه فعاليتهاي سياسي. اسناد موجود نشان ميدهد كه با پول دانشگاه آزاد براي كانديداها ستاد ميزدند. در حقيقت دانشگاه آزاد به عنوان حزب سياسي در انتخابات شركت ميكرد. خطاي بزرگ ديگري كه هماكنون دانشگاه آزاد دارد مرتكب ميشود اين است كه بخش فرهنگي اين دانشگاه براي انتخابات آينده فعاليت و برنامهريزي ميكند كه اين موضوع خطرناك است و هيئتامناي اين دانشگاه بايد در جريان اين حركت باندي و خطي قرار گيرد.
نگاه موروثي و ديكتاتورمآبانه به دانشگاه
زاكاني با انتقاد از نگاه مسئولان دانشگاه آزاد به اين دانشگاه گفت: نگاه ادارهكنندگان دانشگاه آزاد در اين دانشگاه انتقال موروثي آن به همديگر است و نه ايجاد سرچشمهاي از علم و دانش. در دانشگاه آزاد يك محيط بسته حكمفرما بود كه هيچ آزادي عملي وجود نداشت همچنين عدمپاسخگويي و برخورد ديكتاتورمآبانه مسئولان آن دانشگاه با دستگاههاي نظارتي بزرگترين جفا به اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه است. اينان حتي كار را به جايي رساندند كه وقتي تخلفي انجام دهند، ديگر ديوان عدالت اداري مأمور رسيدگي به آن نباشد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه قانونگريزي در دانشگاه آزاد يك روال شده بود، گفت: براي مثال رشته دكترا تأسيس ميكردند بدون آنكه كارشناسي ارشد آن رشته را داشته باشند!
رئيس هيئت تحقيق و تفحص مجلس هفتم از آموزش عالي پيرامون تحقيقات اين هيئت در خصوص حسابهاي بانكي دانشگاه آزاد، گفت: هيئت تحقيق و تفحص به دنبال بررسي حسابهاي بانكي دانشگاه آزاد بود و وقتي به بانك رجوع ميكرد، مسئول بانك ميگفت نميتوانيم چنين كاري را انجام دهيم و احتياج به حكم قاضي دارد و ما با سؤالاتي كه از معاون حقوقي رئيسجمهور پرسيديم، كتباً اعلام كردند كه تحقيق و تفحص در اينباره نيازي به حكم قاضي ندارد.
با فوقديپلم مشغول تدريس در مقطع دكترا بودند
دبيركل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي با اشاره به رانتهايي كه در دانشگاه آزاد صورت گرفته گفت: فردي در دانشگاه آزاد با فوقديپلم مشغول تدريس رشته حقوق دكترا بود! طبق اساسنامه هيئت امنا بايد چهار ساله انتخاب شود اما از سال 69 تا 85 هيئت امناي دانشگاه آزاد جلسهاي را تشكيل ندادند. در حقيقت اين دانشگاه بر اساس سلايق شخصي اداره ميشد. زاكاني با اشاره به سوءاستفادههاي مالي در اين دانشگاه و رانتهاي علمي، گفت: دانشگاه آزاد شبكهاي در قوه قضائيه، مقننه و مجريه به عنوان ميانبر براي اعطاي مدرك ايجاد كرده بود كه ميتوان گفت در خصوص رانت علمي براي مسئولان كشور يد طولايي دارد.
به دروغ واحد علوم و تحقيقات را به رهبري منتسب كردند
وي افزود: ادارهكنندگان دانشگاه آزاد در دادگاه واحد علوم و تحقيقات به دروغ اين واحد را به مقام معظم رهبري منتسب كردند و فضا را براي خودشان باز كرده بودند. اسنادي وجود دارد كه نشان ميدهد رئيس اسبق اين دانشگاه احساس ميكرده است كه دانشگاه آزاد ملك شخصياش است و در تاريخ 16/8/84 همه امكانات و اموالي را كه به نام وي بود به نام برادرش زده بود.
برخي در مجلس مانع قرائت گزارش شدند
زاكاني ادامه داد: در تعيين ميزان شهريهاي كه هيئت امنا دخيل بود، زماني كه در سال تحصيلي 85- 84 بررسي كرديم متوجه شديم كه دانشگاه آزاد در مقايسه با ساير دانشگاهها كه غيرانتفاعي اما با امكانات يكسان بودند 5/7 تا 155 درصد اختلاف شهريهاش بيشتر بود.
اين نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه اين امر نظارت ديگري را ميطلبيد كه متأسفانه مسئولان مانع از آن شدند، خاطرنشان كرد: ما اين گزارش را به كميسيون آموزش داديم اما رئيس كميسيون عضو هيئت امناي دانشگاه آزاد بود و اين 43 جلد گزارش از دستور كار خارج شد و آنها اعمال نظر كردند، بنابراين اگر هم به نتيجه نرسيده است، علتش اين بود كه در كميسيون آموزش از قبل كارسازي و برخي مانع شدند كه اين گزارش به صحن بيايد و قرائت شود.
وي با بيان اينكه بخشهايي از اين گزارش در بررسي تخلفات مطرح شد، گفت: يكي از اين بخشها بحث فروش سؤالات كنكور بود كه ما حدود پنج الي شش پرونده در سال 82 و 83 به دست آورديم كه نشان ميداد سؤالات كنكور دانشگاه آزاد به فروش رفته و همه هم سؤالات اصلي بوده است. همه اين پروندهها به يك شعبه دادسرا منتقل شد و دو پرونده نيز گم شد كه ما از طريق بدلي آن به آن پروندهها رسيديم. زاكاني گفت: عرايض بنده دراين بخش مربوط به تحقيق و تفحص اول از آموزش عالي بود در حالي كه تحقيق و تفحص در مجلس نهم مربوط به دانشگاه آزاد است كه در حال انجام بوده و اميدواريم منشأ اثر باشد.