
يك هفته پس از اعلام نتايج نهايي انتخابات پارلماني عراق، حزب دولت قانون، نوري مالكي را به عنوان نخستوزير دولت جديد معرفي كرد.اقدام دولت قانون كمتر از يك هفته بعد از پيروزي در انتخابات نشان ميدهد كه مالكي در مقايسه با دور قبلي انتخابات با سرعت بيشتري به سمت تشكيل كابينه ميرود.
به گزارش «جوان»، اگرچه احزاب مختلف عراق به دنبال ائتلاف با يكديگر هستند تا بتوانند نخستوزير جديد اين كشور را براي تشكيل كابينه انتخاب نمايند اما در سوي ديگر، حزب دولت قانون به رهبري نوري مالكي، نخست وزير اين كشور با شتاب بيشتري گوي سبقت را از احزاب ديگر ربوده و با معرفي مالكي به عنوان نامزد نهايي اين حزب، به دنبال تصدي سومين نخست وزيري است. كسب اكثريت آرا در انتخابات پارلماني از سوي دولت قانون، ميتواند بيانگر اين باشدكه اين حزب از هم اكنون خود را مستحق تشكيل كابينه ميداند. اگرچه دولت قانون مالكي را نامزد نهايي معرفي كرده اما بر اساس برخي گزارشها در درون اين حزب نيز برخي افراد مخالفت ضمني با اين اقدام دارند اما به خاطر برخي ملاحظات سكوت اختيار كردهاند. زيرا با تشديد تنش در داخل حزب اين احتمال وجود دارد كه احزاب ديگر نيز از نخست وزيري مالكي حمايت نكنند. به گزارش مهر، يك منبع آگاه در ائتلاف دولت قانون روز شنبه در اين رابطه اعلام كرد: نوري المالكي تنها و رسميترين نامزد ائتلاف دولت قانون براي تشكيل دولت جديد عراق است. شايان ذكر است نوري المالكي از سال 2006 تاكنون نخستوزير عراق است و در صورتي كه بتواند نظر اكثريت نمايندگان پارلمان را جلب كند، براي سومين بار متوالي است كه نخست وزيري عراق را بر عهده خواهد داشت. ائتلاف دولت قانون با كسب 93 كرسي پارلمان بيشترين آراي انتخاباتي را در انتخابات پارلماني عراق به خود اختصاص داد. اين درحالي است كه مخالفان نوري مالكي از جمله اياد علاوي، رئيس حزب الوطنيه و نامزد مورد حمايت عربستان نتوانست بيش از 23 كرسي در انتخابات به دست آورد.
احتمال نخست وزيري مجدد مالكي
دولت قانون سعي دارد با ائتلاف ساير احزاب بار ديگر پست نخست وزيري را در اختيار خود داشته باشد. براساس گزارش پايگاه خبري صوت العراق، دولت قانون ائتلاف با چند جريان را در داخل پارلمان نهايي كرده و تاكنون حمايت 120 نماينده پارلمان را به خود جلب كرده است. حزب فضيلت، اصلاح، صادقون، حزب الدعوه، تنظيم الداخل، حزب نخبگان، نيروي ائتلاف صلاحالدين در تكريت و ائتلاف العراق احزابي هستند كه از نخستوزيري مالكي حمايت كردهاند و حتي برخي منابع اعلام كردند كه دولت قانون با برخي نمايندگان حزب كردستان هم در حال ائتلاف است. با اين اوصاف، ميتوان گفت كه مالكي به احتمال زياد براي سومين بار نخست وزير اين كشور خواهد شد. زيرا تاكنون دولت قانون توانسته با ائتلاف ساير احزاب بيش از 35 درصد آرا را از آن خود كند و براي كسب نخستوزيري نياز به حمايت 45 نماينده ديگر دارد كه آن هم با تلاش مالكي براي ائتلاف با ساير رقبا ميتواند به نتيجه برسد.
مخالفتها با نامزدي مالكي
هرچند دولت قانون در تكاپوي جلب حمايت ساير احزاب براي حمايت از نخست وزيري مجدد مالكي است اما برخي احزاب مخالف دولت نيز در تلاش هستند تا با تشكيل ائتلاف بتوانند مانع نخست وزيري وي شوند. جريان صدر، به رهبري مقتدي صدر با ائتلاف كردستان و ائتلاف الوطنيه توافق كردند تا فراكسيون پارلماني بزرگتر از ائتلاف اتحاد ملي تشكيل دهند و ساير فراكسيونهاي كوچك نيز ميتوانند به آن الحاق شوند. به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه كويتي الوطن، منابع نزديك به اين ائتلاف اظهار كردند: ائتلاف دولت قانون در معرفي نوري مالكي به عنوان نامزد اين ائتلاف براي تصدي پست نخست وزيري از روش بازي بيليارد استفاده كرد. اين منابع اظهار كردند كه بسياري از فراكسيونهاي سياسي همچون دو فراكسيون جريان صدر و مجلس اعلاي اسلامي عراق و همچنين فراكسيون اتحاد گروههاي ملي كه بيشتر اعضاي آن نمايندگان اهل تسنن هستند به اين اقدام ائتلاف دولت قانون اعتراض دارند. در همين حال، خالد الاسدي از رهبران ائتلاف دولت قانون اظهار كرد كه معرفي مالكي از امور داخلي فراكسيون دولت قانون بوده و هيچ رابطهاي با توافقهاي سياسي ندارد كه همچنان در دست بررسي هستند. وي تأكيد كرد كه اين كانديداتوري مانع از كانديدا شدن اشخاص ديگر از ساير اعضاي ائتلاف اتحاد ملي نميشود. همچنين برخي مخالفان مالكي نيز به كشورهاي منطقه سفر كردهاند تا بتوانند حمايت آنها را داشته باشند.
يك منبع آگاه فاش كرد كه در سايه رايزني تشكلهاي پيروز در انتخابات پارلماني براي تشكيل دولت جديد عراق؛ اسامه النجيفي رئيس مجلس نمايندگان اين كشور چند روز پيش سفري محرمانه به تركيه داشت. به گزارش شبكه تلويزيوني السومريه نيوز، اين منبع آگاه گفت: النجيفي در كنفرانس مطبوعاتي پنجشنبه گذشته در شهر اربيل با اعضاي ائتلاف خود به نام «متحدون للاصلاح» بر مخالفت با تصدي پست نخست وزيري براي سومين بار از سوي نوري مالكي و تلاش خود براي تشكيل دولتي تأكيد كرد كه بتواند عراق را از بحران كنوني خارج كند.
تكذيب سفر مالكي به تهران
روزنامه الحياه چاپ لندن ديروز مدعي شد كه از طريق منابع آگاه از سفر نوري مالكي به تهران مطلع شده است. اين روزنامه وابسته به عربستان سعودي بعد از انتخابات پارلماني عراق نيز چنين ادعايي را مطرح كرده بود.ولي براساس گزارش العالم، مشاور نخستوزير عراق سفر نوري مالكي به تهران را تكذيب كرد. علي الموسوي در بيانيهاي اعلام كرد كه سفر نوري مالكي به ايران را دوباره تكذيب ميكند.
علي الموسوي در آن زمان نيز با تكذيب خبر روزنامه الحيات، از رسانههاي وابسته به نهادهاي سعودي كه به دنبال تأثير گذاري بر فرآيند انتخابات عراق بودهاند، خواست كه از دروغ پردازي دست بكشند. الموسوي خاطرنشان كرده بود كه انتخابات پارلماني عراق، به مثابه سيلي محكمي به گوش اين رسانههاي وابسته بود. الموسوي تأكيد كرده بود كه نخست وزير عراق كسي نيست كه بخواهد به كشورهاي ديگر سفر محرمانه انجام دهد و چنين كاري هيچگاه چه در دوره اول يا دوم رياست وي، صورت نگرفته است.
برخي منابع غربي نيز با تكذيب اين خبر از سوي دولت قانون، مدعي شدند اكنون كه دولت مالكي توانسته اكثريت آراي پارلمان را كسب كند و در موضع قدرت قرار گيرد، به دنبال دوري سياست از ايران است. اما برخلاف اين ادعاها، ميتوان گفت رابطه مالكي با ايران به گونهاي است كه با اين تحولات گسسته نخواهد شد و روابط ايران با عراق در دوره مالكي بيش از پيش افزايش يافته و هر دو طرف به توسعه مناسبات در همه زمينهها تأكيد دارند.
داعش مسئول حمله به خودروي
شركت ايراني
گروه موسوم به دولت اسلامي در عراق و شام (داعش) مسئوليت حمله روز شنبه به خودروي متعلق به يك شركت ايراني در دياله عراق را برعهده گرفت. اين گروهك تروريستي در بيانيهاي اين حمله را يك حمله انتحاري دانست كه مهندسان ايراني فعال در زمينه نفت را هدف قرار داده بود. بنابر گزارش سايت شفق نيوز عراق، در اين بيانيه آمده است كه ابومجاهد الجزراوي، از اعضاي سعودي اين گروهك با خودروي بمبگذاري شده خود خودروهاي مهندسان ايراني و خودروهاي مسئول حفاظت از آنها را كه وابسته به ارتش عراق بودند در مسير امام ويس- سعديه هدف قرار داد.
بر اساس اين بيانيه، اين حمله انتحاري موجب تخريب و سوختن پنج خودروي ايراني و ارتش عراق و همچنين زخمي و كشته شدن دهها تن از ايرانيها و نيروهاي ارتش شده است. به گفته يك منبع عراقي، در اين انفجار چهار كارگر و دو متخصص فني ايراني كشته و سه تن ديگر نيز زخمي شدند.