بخشنامه 15 بندي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خطاب به معاونان و رؤساي سازمانها و مؤسسات وابسته به اين وزارتخانه كه در راستاي اجراي سياستهاي جمعيتي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري است، صادر و ابلاغ شد.
علي ربيعي در اين بخشنامه 15 بندي از توجه و دورانديشي مقام معظم رهبري به آينده و سلامت رواني كشور تقدير كرد و ابلاغ سياستهاي سلامت و سياستهاي جمعيتي را در راستاي تأكيدات رياستجمهوري براي نيل به منويات رهبري دانست.
15 بند بخشنامه مذكور در پي خواهد آمد:
بند 1: سازمان تأمين اجتماعي موظف است در ارتباط با افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني، تسهيلات لازم را در ارتباط با موانع بيمهاي فرزند سوم به بعد فراهم كند.
بند 2: به سازمان تأمين اجتماعي تكليف ميگردد در ارتباط با پرداخت هزينه ازدواج به بيمهشدگان تأمين اجتماعي تسهيلات لازم را فراهم آورد.
بند 3: معاونت روابط كار موظف است در محيطهاي كار شرايط لازم را براي فعاليت مادران باردار فراهم ساخته تا مادران بتوانند بدون دغدغه پس از طي دوران بارداري به محيط كار بازگردند. هيئتهاي تشخيص و حل اختلاف نيز در اين زمينه موظف هستند در چارچوب مقررات قانون كار اجازه اخراج پس از بازگشت از زايمان را ندهند.
بند 4: سازمان بيمه سلامت و سازمان تأمين اجتماعي موظف هستند علاوه بر ارائه پوشش مؤثر بيمهاي داروهاي ناباروري، ابعاد ديگر در اين زمينه را مورد توجه قرار داده و امكانات خود را در جهت حل مشكلات زوجهاي نابارور تمهيد كنند.
بند 5: سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور مكلف است در كنار آموزشهاي مهارتي براي افراد شاغل و جويندگان كار نسبت به ارائه آموزشهاي منظم و مستمر در جهت ايجاد تعادل در رابطه بين شغل و كيفيت زندگي، طراحيهاي لازم را از طريق تدوين استانداردهاي آموزشي به عمل آورد.
بند 6: سازمان تأمين اجتماعي و بيمه سلامت ايرانيان تقويت نظام تأمين اجتماعي و نيز در امتداد روند بيمه از سوي سازمانها سعي در قوت بخشي به نظام بيمهاي و اعتباربخشي بيشتر به دفترچهها را با جديت پيگيري و برنامهريزي كنند.
بند 7: سازمان بهزيستي كشور در جهت اصول مندرج در بند 4 سياستهاي ابلاغي مكلف به تقويت نظام ارائه مشاوره بر مبناي فرهنگ و ارزشهاي اسلامي ايراني بوده و برنامهريزيهاي كارشناسيشده براي گسترش ابعاد مشاوره و فعاليتي نظير اورژانس اجتماعي را صورت دهد.
بند 8: معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت متبوع، برنامهريزي مناسب براي ترويج فرهنگ كار همراه با سبك مصرف كالاهاي ايراني را با رويكرد توسعه اشتغال پيگيري نموده و نيز معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال در جهت تقويت نام و نشان تجاري كالاهاي ايراني موانع رشد كارآفرينان در اين زمينه را برطرف كند.
بند 9: معاونت رفاه اجتماعي اجراي طرح امنيت غذايي را با هدفگذاري براي خانوادههاي كم توان مورد اهتمام قرار داده و به ويژه با توجه به اهميت هزار روز اول زندگي در جهت سلامتي جسمي و روحي كودكان مراقبتها و برنامهريزيهاي لازم را در اين خصوص تمهيد كند.
بند 10: سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري، ضمن اهتمام به تكريم هر چه بيشتر سالمندان و بازنشستگان، برنامهريزيهاي لازم را براي توسعه امور درماني و كاهش هزينههاي درمان، سهولت و عدالت در دسترس و همچنين امور رفاهي با روشهاي گوناگون از جمله توسعه خانههاي اميد در شهرها را پيگيري كنند.
بند 11: معاونت رفاه اجتماعي با فعال كردن شوراي ساماندهي كودكان در معرض آسيب و شوراي سالمندان و جهتدهي اين شوراها با سياستهاي ابلاغي جمعيتي و نيز در جهت اجرايي شدن مصوبات شوراهاي مذكور تلاش لازم را معمول دارند.
بند 12: معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال و سازمان آموزش فني و حرفهاي بر اساس يك نيازسنجي نوين و با توجه به تغييرات فناوري در عرصه نيروي كار و تغييرات فرهنگي، اقدام لازم براي آموزشهاي تخصصي متناسب با نيازهاي جامعه و استعدادها و علايق افراد در جهت ايجاد اشتغال مؤثر و مولد را فراهم كنند.
بند 13: سازمان بيمه عشاير و روستاييان مكلف است در راستاي بند 10 سياستهاي ابلاغي، گسترش بيمه روستاييان و عشاير، موانع موجود را بررسي كند؛ همچنين سازمان بيمه سلامت در جهت ارتقاي بيمه همگاني سلامت ايرانيان تقويت سرانه بيمه روستاييان و عشاير را مدنظر قرار دهد.
بند 14: سازمان تأمين اجتماعي موظف است تمهيدات لازم براي بيمه اجتماعي هموطنان خارج از كشور را فراهم كند و از طريق تشكيل دفتر بيمه ايرانيان خارج از كشور براي تأمين امنيت رواني و تأمين اجتماعي آنان جهت بازگشت به ايران برنامهريزي لازم را انجام دهد.
بند 15: مؤسسه كار و تأمين اجتماعي و مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي مكلفند پژوهشهاي مداوم را جهت اجرايي كردن سياستهاي جمعيتي و حمايتي با تأكيد بر ايجاد اشتغال و رفاه و بيمه اجتماعي با شاخصهاي بومي و اجتماعي در برنامههاي پژوهشي سال 1393 قرار بدهند.
به نظر ميرسد با اجرايي شدن سياستهاي فوق كه مستلزم تغيير رويه و اتخاذ رويكرد جديد و جدي سازمانهاي تحت پوشش اين وزارتخانه و حتي ساير ادارات و مؤسسات دولتي است، ميتوان به افزايش جمعيت و زاد و ولد بيشتر جامعه براي نيل به منويات و انتظارات رهبري اميدوار بود.
