احترام به حق مالكيت فكري ديگران از جمله اين بايستههاست كه نيازمند نهادينه شدن فرهنگ عمومي و آموزش لازم در خصوص مفاسد ناديده گرفتن اين حق ميباشد. زمينه وقوع نقض مالكيت فكري كه از آن به عنوان سرقت ادبي ياد ميشود در رسانههاي مكتوب و الكترونيكي به مراتب بيشتر است. از اينرو توجه به اين امر از سوي رسانهها ميتواند زمينه قانونمداري و تقويت فرهنگ عمومي را فراهم نمايد و در نقطه مقابل چنانچه اين پديده نابهنجار از سوي رسانهها ارتكاب يابد در واقع به نوعي ترويج اين عمل ضد اخلاقي محسوب ميشود. قانون مطبوعات نيز با وقوف كامل بر اين امر به جرم انگاري سرقت ادبي ارتكابي از سوي مطبوعات مكتوب و الكترونيك پرداخته است. از اينرو در ادامه به بررسي حقوقي اين موضوع ميپردازيم.
استفاده از اصطلاح سرقت عمدتاً در مواردي كاربرد دارد كه فردي به يكي از اموال ديگري تعرض نموده و با سوء نيت مال مورد نظر را از سيطره و تسلط وي خارج مينمايد و بدين طريق او را از حق مالكيت خود محروم ميسازد. در اينگونه موارد آنچه مورد تعرض و تجاوز واقع شده است حق مالكيتي است كه فرد بر يك شيء مادي داراي ارزش داشته است.
با اين حال امروزه ضرورتهاي اجتماعي موجب شد آثار فكري كه محصول ابداعات و خلاقيتهاي ذهن بشر به شمار ميرود نيز داراي ارزش مادي شود به گونهاي كه آثار فكري كه سرمايه معنوي پديد آورندگان تلقي ميشود نيز در جهت تأمين نيازهاي مادي آنها قابل مبادله و معامله شناخته شود.
از سوي ديگر پيشرفت و تنوع روزافزون وسايل ارتباطي و صنعتي از جمله اينترنت و صنعت چاپ، اين آثار و سرمايهها را در معرض خطرهاي بزرگ قرار داده و سوءاستفاده از نوشتههاي ديگران سهولت و سرعت زيادي پيدا كرده است. به نحوي كه در يك لحظه ميتوان محصول يك عمر تلاشِ فكري افراد را جابهجا كرد و از حقوق مادي مربوط به آن بهرهمند شد. گفتوگو پيرامون نحوه حمايت از آثار صاحبان فكر و چگونگي امتيازات و حقوق پديدآورندگان اين آثار موجب گرديده تا اين مباحث در رشتهاي مستقل به نام حقوق مالكيتهاي فكري مورد بحث قرار گيرد. حقوق كيفري نيز به سهم خود با در نظر گرفتن مجازات براي سوء استفاده كنندگان از آثار فكري ديگران سعي در حمايت از آثار فكري داشته است. بخشي از حمايتهاي قانوني در اين رابطه در قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
شايعترين شكل نقض حقوق مالكيت ادبي در كشورهاي مختلف؛ سرقت ادبي است. با توجه به اينكه آثار فكري امروزه داراي ارزش مادي شده است لذا اسناد دادن مطلبي كه محصول ذهن و انديشه ديگران است به شخصي غير از مؤلف آن در واقع محروم نمودن مؤلف از حقوق و امتيازات قانوني وي به حساب ميآيد. از اينرو به چنين اقدامي «سرقت ادبي» گفته ميشود.
با توجه به اينكه در مطبوعات قابليت زيادي در سوءاستفاده از آثار ادبي ديگران وجود دارد اين امر مورد توجه قرار گرفته است لذا در بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات، سرقتهاي ادبي از ناحيه مطبوعات جرم قلمداد شده است.
در تبصره يك اين ماده، سرقت ادبي اينگونه تعريف شده است: «نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل ملاحظهاي از آثار يا نوشتههاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه.» به عنوان مثال چنانچه مدير مسئول يا فردي ديگر شعر يا يك مطلبي را كه سروده و نوشته ديگري است را به نام خود يا هر فردي غير از مؤلف به چاپ برساند يا مطلبي را ترجمه نمايد و آن را به نام خود به چاپ برساند بدون آنكه به مؤلف اصلي و نقش وي در اثر پديد آمده اشاره نمايد، در همه اين موارد سرقت ادبي واقع شده است.
اگرچه تعريف قانون مطبوعات از سرقت ادبي تعريف جامعي نيست و لذا نشر اثر ديگري بدون اجازه مؤلف را شامل نميشود با اين حال ذكر آن در قانون مطبوعات اقدام مؤثر و بازدارندهاي در جلوگيري از سوء استفاده از آثار فكري ديگران به شمار ميرود. در تعريف واژه «اثر» كه در ماده فوق به كار رفته است، قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در ماده يك مقرر نموده است:«... به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد ميآيد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته، اثر اطلاق ميشود.»
تعرض به حقوق مادي و معنوي پديدآورندگان آثار ادبي و هنري طبق قوانين موجود داخلي ضمانت اجراهاي مدني و كيفري را به همراه دارد. مرتكب سرقت ادبي مطابق تبصره 2 ماده 6 براساس مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامي(ماده 698) به حبس از دوماه تا دو سال يا شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم ميشود.
نكته آخر اينكه با توجه به آنچه گفته شد در حال حاضر راجع به حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان، دو قانون قابل استناد است؛ يكي قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و ديگري قانون مطبوعات. لذا در مواردي كه پروندهاي در خصوص سرقت ادبي تشكيل شده باشد چنانچه دادگاه نتواند انطباق عمل ارتكابي با قانون مطبوعات را احراز نمايد ميتواند با استناد به قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان به پرونده رسيدگي نمايد. در پايان بايد متذكر شد كه ذكر منبع و ذكر كامل مشخصات پديد آورنده اثر نقش بسزايي در جلوگيري و پيشگيري از ارتكاب سرقت ادبي دارد.
*دكتراي حقوق جزا و جرمشناسي
