عصر دوشنبه نتايج رسمي انتخابات پارلماني عراق توسط كميسيون مستقل انتخابات اعلام شد. طبق گزارش اين كميسيون فهرست دولت قانون با كسب 95 كرسي در رتبه نخست و فهرستهاي سه گانه الاحرار، النخب و الشراكه الوطنيه وابسته به جريان صدر با 34 كرسي در رتبه دوم و فهرست المواطن به رياست سيد عمار حكيم با 29 كرسي در رتبه سوم قرار گرفتند. فهرستهاي متحدون به رياست اسامه نجيفي و الوطنيه به رياست اياد علاوي و فهرستهاي كرد در رتبههاي بعدي قرار دارند.
تحليل محتواي نتايج انتخابات پارلماني عراق چند نكته را آشكار ميكند كه توجه به آنها به درك و تحليل چشم انداز روند تشكيل دولت جديد نيز كمك ميكند. از جمله اين نكات عبارتند از:
- سه گروه شيعي در مجموع 173كرسي از مجموع 328 كرسي پارلمان را به دست آوردهاند كه اين هم نشانگر افزايش مشاركت شيعيان در انتخابات است و هم اينكه نشان ميدهد آنها به تنهايي و با ائتلاف با يكديگر نيز ميتوانند دولت جديد را تشكيل دهند.
- ائتلاف دولت قانون به رغم جنگ داخلي و منطقهاي كه بر ضد آن صورت گرفت درصد بالايي از آرا را به دست آورد.
- نتايج همه فراكسيونهاي سياسي به استثناي ائتلاف دولت قانون به رياست نوري المالكي كه با فاصله زيادي جلوتر از همه احزاب است، به يكديگر نزديك است.
- كاهش شديد آراي فهرست اياد علاوي نخست وزير سابق كه موجب شد فراكسيون او در رده پنجم قرار گيرد.
- سه گروه اهل تسنن در مجموع 53 كرسي كسب كردند حال آنكه در انتخابات گذشته با حمايت از فهرست العراقيه به رهبري اياد علاوي توانسته بودند 91 كرسي به دست آورند كه اين نشانگر سقوط رهبران اهل سنت در پايگاههاي اجتماعي آنها است. با اين حال مشاركت آنها در انتخابات كه در قالب سه تشكل سياسي جديد تجلي يافت نشان داد كه اغلب جريان اهل سنت از روند سياسي در قالب نظام سياسي جديد حمايت ميكنند و از گرايشات افراطي گريزان هستند كه اين شكستي براي گروههاي افراطي و حاميان خارجي انها محسوب ميشود.
- حزب اتحاديه ميهني كردستان عراق بخشي از جايگاه سياسي از دست رفته خود را بازيافت ولي حزب دموكرات كردستان كه خود را تنها نماينده سياسي كردها در دولت آينده ميدانست با ريزش چشمگير آرا مواجه شد.
- 22 نامزد زن توانستند بدون استفاده از قانوني كه سهمي براي زنان در پارلمان تعيين كرده است به پارلمان عراق راه يابند كه نشان دهنده تحولي بزرگ در رويكرد رأي دهندگان عراقي است.
حال براي ترسيم چشمانداز تحولات سياسي عراق بايد دو فرايند: سياسي و قانوني را در نظر گرفت كه بايد به موازات هم پيش بروند.
طبق فرايند قانوني بايد بر اساس بند 93 قانون اساسي، شوراي عالي قضايي نتايج انتخابات را تأييد و سپس آن را به شوراي رياست جمهوري ارسال كند تا رياست جمهوري نيز به نوبه خود درخواست برگزاري نخستين جلسه را ظرف 15 روز اعلام كند.
نخستين جلسه مجلس نيز توسط مسنترين نماينده مجلس اداره شود و بعد از آن بر اساس بند 55 قانون اساسي نمايندگان موظف هستند بر اساس اكثريت مطلق رئيس جديد مجلس را معرفي كنند. به دنبال آن رأيگيري براي انتخاب رئيسجمهور جديد شروع خواهد شدكه بايد با دو سوم آراي نمايندگان يعني 218 رأي معرفي شود. چنانچه هيچ يك از نمايندگان به اين رقم دسترسي نيابند، از ميان نامزدها دو نفر برتر به دور دوم راه مييابند و سپس انتخاب رئيسجمهور بر اساس اكثريت آراي حاضران خواهد شد. سپس رئيسجمهور منتخب، از بزرگترين فراكسيون مجلس خواهد خواست نامزد مورد نظر خود را براي كسب رأي اعتماد از مجلس معرفي كند كه حداقل به رأي موفق 165 نماينده نياز دارد. بعد از آن نخست وزير منتخب يك ماه فرصت خواهد داشت كابينه خود را انتخاب و براي كسب رأي اعتماد به مجلس معرفي كند.
اما فرايند سياسي مستلزم تقسيم مجدد پستها هم در ميان تشكيلات سياسي است كه بيشتر به صورت هويت قومي (شيعه، كرد، سني )شناخته ميشوند و هم در ميان زير مجموعههاي تشكيل دهنده هر يك از اين ائتلافهاي سياسي بزرگ است. در اين چارچوب احزاب و گروههاي سياسي شيعه بايد در باره نامزدنخست وزير به توافق برسند، كردها به فرض ثابت ماندن ساختار قبلي بايد نامزد خود را براي احراز رياست جمهوري معرفي كنند كه اين خود از يكسو مستلزم توافق داخلي ميان احزاب كردي در تقسيم قدرت در حكومت محلي در كردستان است و هم نيازمند توافق با احزاب و گروههاي سني است كه در پي احراز پست رياست جمهوري هستند كه اگر اين تحقق يابد در اين صورت احتمالاً رياست پارلمان به كردها واگذار خواهد شد.
مجموعه اين مسائل موجب ميشود كه بهرغم شفاف بودن چارچوب قانوني اساساً روند تشكيل دولت در عراق به كندي صورت گيرد و چه بسا - همچنانكه در جريان انتخابات گذشته مشاهده شد- ماهها به طول بينجامد اما با اينحال تفاوتهاي ماهوي نتايج انتخابات اخير با چهار سال قبل در كنار حساسيتهاي منطقهاي اين اميد را نيز بهوجود آورده است كه دولت جديد در همان مهلت قانوني خود تشكيل شود.
