هشدارهاي پياپي آمارها، رسانهها و كارشناسان در مورد افزايش طلاق و لزوم مداخله مؤثر و قرار گرفتن عزم ملي بر آن، دو دستگاه قوه قضائيه و بهزيستي را حساس كرد، به طوري كه روز گذشته طي تفاهمنامه 11 مادهاي، دو طرف بر اساس بند 3 اصل 21 قانون اساسي به ارائه انواع خدمات تخصصي در مراكز تحت نظارت سازمان بهزيستي، محاكم و دادگاههاي خانواده در طول يك سال آينده ملزم شدند. تخصيص اعتبار يارانه مشاوره جهت متقاضيان طلاق با تشخيص مددكار اجتماعي يكي از بندهاي اين تفاهمنامه است. علاوه بر اين بر اساس اعلام بهزيستي از امروز 1200مركز مشاوره، 400 كلينيك مددكاري و 200 مركز كاهش طلاق، آماده ارائه خدمات رايگان در حوزه مشاوره به زوجين هستند.
مطالعات صورت گرفته روي طلاقهايي كه در كشورمان صورت ميگيرند، نشان ميدهد، بخش عمدهاي از آنها مربوط به مسائلي است كه زوجين به دلايلي قادر به بيان آنها نيستند.
به عبارتي بسياري از طلاقها در ايران به دليل عدم ايجاد ارتباط كلامي با يكديگر اتفاق ميافتند. بنابراين مداخله مؤثر شخص سومي كه بيطرف باشد، از دانش ارائه مشاوره و راهكارهاي اثربخش به زوجين بهرهمند باشد و رازدار و امين باشد ميتواند در توقف و كاهش شيب رسيدن به نقطه پايان براي زندگيهاي مشترك مفيد واقع شود. در اين رابطه سازمان بهزيستي به عنوان متولي بحث مشاوره در كشور با يك بازنگري در روشهاي مشاوره، تعرفههاي مشاوره و شناخت بزنگاههاي خانوادگي براي ورود به آنها ميتواند مشاوره خانواده را از بعد فانتزي خارج و كاربردي كند. تفاهمنامه روز گذشته اين سازمان با قوه قضائيه نشان ميدهد رويكردها در اين نهاد بر اين امر قرار گرفتهاند.
همه با هم عليه طلاق اين تفاهمنامه با نام تفاهمنامه پيشگيري و مداخلات به موقع در طلاق با حضور همايون هاشمي- رئيس سازمان بهزيستي كشور و سيد محسن حاجي باباييان، معاون فرهنگي عمومي قوه قضائيه ميان بهزيستي و قوه قضائيه در ۱۱ ماده و ۳ تبصره امضا شد. ارائه فهرست مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي غيردولتي و مراكز مداخله در خانواده به منظور كاهش طلاق با شرايط مندرج در ماده 17 قانون حمايت از خانواده، پذيرش زوجين متقاضي طلاق و ارائه خدمات تخصصي مشاورهاي - مددكاري اجتماعي در تمامي مراكز تحت نظارت سازمان اعم از دولتي و غيردولتي يا دفاتر حمايت از حقوق زنان و كودكان و ارائه نظريه كارشناسانه در موضوع اختلاف و در مهلت تعيين شده محاكم مبني بر ايجاد سازش با تنظيم سازشنامه يا بيان علل و دلايل عدم سازش توسط تيم تخصصي مراكز مشاوره و مراكز مداخله در خانواده به منظور كاهش طلاق از جمله مفاد اين تفاهمنامهاند.
يارانه طلاق فقط براي نيازمندان در بخش ديگري از اين تفاهمنامه از تخصيص اعتبار يارانه مشاوره جهت متقاضيان طلاق جزو خانوادههاي نيازمند (با تشخيص مددكار اجتماعي) سخن به ميان آمده است. همچنين تفاهمنامه پيشگيري و مداخلات به موقع در طلاق بر ارائه خدمات مشاوره رايگان به زوجين در پنج سال اول زندگي مشترك در قالب ارسال بستههاي آموزشي، برگزاري گردهمايي، مشاوره حضوري، تلفني و اينترنتي و ارجاع متقاضيان طلاق برابر الزام ماده 25 قانون حمايت از خانواده و در راستاي ماده 19 دائر به ماده 16 قانون ياد شده، به مراكز مداخله در بحران خانواده، مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي غيردولتي كه توسط سازمان بهزيستي معرفي ميشوند، تأكيد شده است.
همكاري در راستاي استقرار تيم تخصصي، مراكز مداخله در خانواده به منظور كاهش طلاق سازمان بهزيستي در دادگاهها و مجتمعهاي قضايي خانواده به منظور پذيرش و ارجاع افراد به مراكز معرفي شده سازمان بهزيستي و ارائه مشاوره در موارد خاص در محل، طبق تبصره ماده 16 قانون حمايت از خانواده، معرفي متقاضيان طلاق به شركت در دورههاي آموزشي سازمان بهزيستي در مراكز مشاوره با هدف كاهش و پيشگيري از طلاق يا عوارض آن، بر اساس صلاحديد دادگاه رسيدگي كننده، پيگيري تأمين اعتبار يارانه، مشاوره جهت افراد معرفي شده از طرف قوه قضائيه به مراكز مشاوره غيردولتي و كلينيكهاي مددكاري اجتماعي سازمان بهزيستي و انجام اقدامات لازم جهت تحقق راهكار قانوني براي الزام زوجين به پرداخت وجه 500 هزار ريال در دفاتر خانه ثبت ازدواج به منظور بهرهگيري رايگان از خدمات مشاوره خانواده طي پنج سال اول زندگي مشترك از ديگر موارد ذكر شده در تفاهمنامه مزبور است.
مشاوره طلاق رايگان شد در حال حاضر يكي از دلايل خودداري خانوادهها از رفتن به مراكز مشاورهگران، غيركاربردي و دور از دسترسبودن خدمات مشاورهاي است. همين مسئله مشاوره را حتي در موراد حاد به فانتزي كه تنها عدهاي خاص از آن استفاده ميكنند، تبديل كرده است. رئيس سازمان بهزيستي اما از اتفاقات متفاوتي در اين باره خبر داد. وي در جلسه امضاي تفاهمنامه گفت: در حال حاضر 1200 مركز مشاوره دولتي و خصوصي در سراسر كشور فعاليت ميكنند و همچنين 400كلينيك و 200 مركز كاهش طلاق به افرادي كه با مشكلي مواجه شده و قصد بهرهمندي از مشاوره دارند، خدمات ارائه ميدهند.
هاشمي گفت: يكي از شركايي كه ميتواند در حوزه پيشگيري به سازمان بهزيستي كمك كند، قوه قضائيه است كه در همين زمينه نيز تفاهمنامه همكاري با معاونت فرهنگي اين نهاد منعقد شده است.
به گفته هاشمي، يكي از فعاليتهاي حوزه بهزيستي با توجه به افزايش آمار طلاق، راه اندازي مراكز مشاوره و فعاليت بهزيستي در اين مورد است و به همين منظور طرحي را تدوين كرده كه درخصوص مشاوره، پيشگيري و مداخلات اجتماعي اقدامات لازم انجام شود.
