زورآزمايي جديد امريكا در عرصه سايبري

دولت امريكا در اقدامي جديد پنج افسر چيني را متهم به جاسوسي سايبري عليه شركت‌هاي امريكايي كرده و كيفرخواستي به اين منظور عليه افسران چيني تنظيم كرده است. اين ادعا از سوي اريك هولدر، وزير دادگستري امريكا، در روز دوشنبه 19 مي عنوان شد و از قرار دولت امريكا اين كيفرخواست را تقديم دادگاه فدرال در ايالت پنسيلوانيا خواهد كرد تا پرونده قضايي بر اين مبنا به راه بيفتد. اين عرصه تازه‌اي از زورآزمايي امريكا عليه چين است چراكه تا كنون ادعاهاي دولت امريكا در مورد حملات سايبري چين به شركت‌هاي امريكا در حد گزارش‌هايي بود كه پنتاگون يا سيا تنظيم مي‌كردند و به كاخ سفيد يا كنگره ارسال مي‌شد. ادعاي حقوقي گامي فراتر از اين است و چون كار به عرصه قضايي رسيده به نظر نمي‌رسد كه موضوع با ديدارهاي رسمي يا غير رسمي بين مقام‌هاي امريكا و چين تمام شود بلكه واشنگتن ملزم است تا ماجرا را از طريق دادگاه دنبال كند. با اين ادعاي هولدر سه موضوع اساسي مطرح مي‌شود بر اين مبنا كه ماهيت ادعاي او چيست، چه هدفي مد نظر واشنگتن است و در آخر، امريكا در چه شرايطي اين ادعا را مطرح مي‌كند.
ماهيت ادعاي هولدر يك اتهام كيفري بر مبناي سرقت سايبري از شركت‌هاي امريكايي است. بايد توجه داشت كه حتي خود هولدر هم پذيرفته كه كشورهاي جهان و از جمله امريكا مشغول به حملات سايبري هستند اما گفته كه اين حملات تنها براي تأمين امنيت ملي انجام مي‌شود و نه سرقت‌براي اهداف اقتصادي. نكته ديگر اين است كه ادعاي حقوقي وزارت دادگستري امريكا عليه پنج افسر از واحد 61398 ارتش آزاد خلق چين است كه به اين ترتيب، اتهام عليه شخصيت حقيقي مطرح شده و نه ارتش يا دولت چين به عنوان شخصيت حقوقي. با وجود اين، بايد توجه داشت كه احتمال دارد با پي‌گيري پرونده در دادگاه پاي ارتش يا دولت نيز به ميان كشيده شود به اين معنا كه افسران چيني نه به تصميم شخصي خود بلكه بنا بر دستور از مقامات بالا اقدام به حمله سايبري كرده‌اند. دولت امريكا به اين ترتيب زورآزمايي خود را با چين به صورت غير مستقيم شروع كرده كه مي‌تواند به يك زورآزمايي مستقيم ختم شود.  روشن است كه هدف اوليه امريكا با طرح اين دعوي در مقوله كلي مقابله با چين قرار مي‌گيرد و به همين دليل است كه چين اتهام را به جاي آن پنج افسر متوجه خود دانسته و مكس باوكاس، سفير امريكا در پكن، را فراخوانده تا ناخشنودي خود را از اين موضوع به او ابلاغ كند. گذشته از اين نكته كلي بايد توجه داشت كه دولت امريكا با اين كيفرخواست و در جريان پرونده حقوقي مي‌تواند رويه حقوقي در ادعاهاي سايبري ايجاد كند كه تا كنون سابقه نداشته و حالا با اين پرونده كليد مي‌خورد. اينكه سرنوشت اين پرونده چه خواهد شد بعد از اين معلوم مي‌شود اما حداقل اين است كه دولت امريكا با طرح كيفرخواست مجبور به تعقيب حقوقي ماجرا است و به اين وسيله باب تازه‌اي باز مي‌كند تا بعد از اين بتواند عليه هر كس يا كشوري پرونده مشابهي ايجاد كند. در واقع، امريكا قصد دارد با اين پرونده سنگ بناي حقوقي ايجاد كند كه تا كنون سابقه نداشته اما بعد از اين بتواند از دستگاه قضايي خود به عنوان ابزاري براي كنترل فضاي سايبري آن هم در سطح جهاني استفاده كند. بايد توجه داشت كه اين استفاده ابزاري امريكا شمشير دو لبه است چون خود امريكا متهم به حملات سايبري است و حتي خود هولدر مجبور به اعتراف شده است. استاكس‌نت و حمله سايبري به تاسيسات حساس هسته‌اي ايران و افشاگري‌هاي ادوارد اسنودن اين حملات را ثابت كرده و اگر امريكا قصد تقابل با رويه قضايي دارد مي‌توان از همين رويه عليه امريكا استفاده كرد و البته مستندات در اين موضوع كم نيستند.  در توجه به شرايط طرح اين دعوي بايد در ابتدا توجه به وضعيت موجود بر سر بحران اوكراين داشت. اين بحران و اتهام‌هاي غرب عليه روسيه باعث شده تا سنت‌گرايان جمهوري‌خواه در امريكا براي مانور روي تمايلات ضدروسي خود فرصتي به دست بياورند و سياست دولت اوباما براي تغيير استراتژي به پاسيفيك را به باد انتقاد بگيرند. ادعاي هولدر به نوعي پاسخ به اين جريان و توجيه افكار عمومي امريكا است تا بر مبناي سياست تغيير استراتژي چين را تهديد شماره يك عليه منافع ملي امريكا بدانند و نه روسيه. اين ادعاي دولت امريكا كه شركت‌ها و منافع اقتصادي امريكا هدف حملات سايبري هستند براي افكار عمومي اين كشور بسيار مهم‌تر و حياتي‌تر از اوكراين و وقايع آن است. اين مانور دولت اوباما در برابر رقباي سنت‌گرا است تا اجازه ندهد وقايع اروپا بر سياست استراتژيك دولت تاثير بگذارد و روشن است پي‌گيري پرونده در دادگاه و واكنش‌هاي بعدي چين نيز جاي بيشتري براي اين مانور ايجاد مي‌كند. در هر صورت، دولت امريكا احتياج به اين مانور دارد به خصوص اينكه ماجراي اوكراين ادامه خواهد داشت و از طرف ديگر، دولت اوباما نياز دارد تا انتخابات ميان‌دوره‌اي كنگره در شش ماه بعد افكار عمومي را نسبت به سياست‌هاي مبنايي خود در عرصه بين‌الملل توجيه كرده باشد.