مقوله اقتدار ملي برخلاف نظر عامه در بعد جمعيتي تنها معطوف به بعد سياسي، فرهنگي و اجتماعي يا حتي نظامي آن نيست بلكه نقش حياتي نيروي انساني درزمان حاضر و در توسعه اقتصادي نقشي بيبديل است.
شايد از همين رو است كه حتي در ابلاغ سياستهاي جمعيتي از سوي مقام معظم رهبري بيش از 8 بند وابستگي شديدي به برنامهريزي اقتصادي دارد؛ وابستگي كه هر كدام لازم و ملزوم يكديگرند و نقش مهمي در اقتدار ملي، توسعه اقتصادي و توازن سني در جمعيت را در اين مرز و بوم به همراه دارد.
نگارنده سعي خواهد كرد راهكارهاي تحقق اين سياستها را به تدريج در بخش اقتصادي در مورد بندهاي مرتبط با سياستگذاريهاي اقتصادي به نگارش دربياورد كه اين مطلب به توسعه جمعيتي در مناطق مرزي و به خصوص جنوب كشور اختصاص دارد.
اما پيش از وارد شدن به مقوله اصلي بد نيست يادآوري شود كه اگرچه برخي منفينگران احتمالاً تحقق همه بندهاي سياستهاي ابلاغي را در برنامههاي ميانمدت و كوتاهمدت ممكن نميدانند اما به دليل وجود منابع زيرزميني و ساير مؤلفههاي مفيد براي توسعه و براي رقم زدن آيندهاي روشن با متوسط سني مناسب جمعيتي ميتوان از اين پتانسيلها بهره كافي را برد، به شرط آنكه طبق سند ابلاغي كه بيشك فراتر از قوانين و مقرارت بوده و به عنوان يك سند فرادستي است، هماهنگي و تقسيم كار بين اركان نظام و دستگاههاي ذيربط در اين زمينه صورت بگيرد و اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت اجرايي شده و بازخورد آن با رصد مستمر اجراي سياستها گزارش شود. در بند 10 سياستهاي ابلاغي امده است: «حفظ و جذب جمعيت در روستاها و مناطق مرزي و كم تراكم و ايجاد مراكز جديد جمعيتي به ويژه در جزاير و سواحل خليج فارس و درياي عمان از طريق توسعه شبكههاي زيربنايي، حمايت و تشويق سرمايهگذاري و ايجاد فضاي كسب و كار با درآمد كافي». در بند مذكور توجه به زيرساختها و تشويق سرمايهگذاري وظيفهاي جدي براي دولت فراهم ميكند كه با توجه به امكانات طبيعي، جذابيتهاي گردشگري و طبيعت بكر آن و منابع زير زميني منابع دريايي و... در نوار مرزي جنوي كاري شدني است. در حقيقت با توجه به وجود خميرمايه اوليه، تحقق اين بند به دليل و جود جزاير ايراني، مناطق بكر طبيعي و مناطق آزاد ايجاد شده ميتواند به عنوان يكي از بندهاي سريعالحصول به شمار آيد به خصوص آنكه با اندك تغييرات قوانين و اعمال سياستهاي تشويقي بيشتر ميتوان در اين مناطق نسبت به جذب سرمايههاي بخش خصوصي اميدوار بود.
همچنين در اين چارچوب تجربه طرحهاي اجرايي از سوي كشور رقيب و همسايه جنوبي نيز ميتواند نه تنها نقش مؤثري در جذب سرمايههاي داخلي و خارجي ايفا كند بلكه وظيفه ايجاد مراكز جديد جمعيتي را در جزاير و سواحل خليج فارس محقق سازد.
بديهي است منظور نظر نگارنده در تأسيس چنين مراكز جمعيتي جديد تكرار تجربههاي جزيره كيش و قشم و بدل شدن آنها به مراكز صرفاً تفريحي و خريد نيست، هرچند كه چنين پتانسيلهايي يا ايجاد شهركهاي جذب توريسم در چشمانداز طولاني مدت نيز ميتوان در سواحل جنوبي پيشبيني كرد. اما منظور نظر نگارنده از تعريف مراكز جديد جمعيتي ايجاد شهركهايي با امكان جذب سرمايه بر اساس مزيتهاي اقتصادي منطقه است كه در آن با ايجاد شغلهاي پايدار نه تنها مانع مهاجرت درون مرزي و برون مرزي شود كه باعث جذب جوانان مستعد شود. به عنوان مثال در اين باره ميتوان به توسعه ترانزيت در چابهار و نقشآفريني اين شهر بندري در تأمين كالاهاي مورد نياز افغانستان و پاكستان و ساير كشورهاي همجوار اشاره كرد يا با ايجاد دهكدههاي توريستي – پرورشي در مناطق مستعد براي پرورش صدفهاي مرواريدي، خياردريايي، ميگو و... و كارخانههاي فرآوري و بستهبندي و با نگاهي به بازارهاي خارجي اشاره كرد. در حقيقت ابلاغ اين سياستهاي نويدبخش تنها در چارچوب افزايش جمعيت نيست بلكه بركات آن بيشك در جنوب كشور منشأ خير و توسعه اين مناطق خواهد شد؛ اگر كمي تدبير و برنامهريزي جديتر به كار گرفته شود و در جهت اجراي طرحهاي مناسب سنگاندازي نشود.
