ديوان محاسبات رانت ۶۵۰ ميليون يورويي وزارت صنعت را كه براي خوراك حيوانات (گاو و گوسفند و ماكيان) و به يك شركت اختصاص داده بود، تأييد كرد.
به گزارش «جوان»، اين مبلغ با احتساب نرخ هر يورو كه امروز 4 هزار و 525 تومان بود معادل 2941 هزار و 250 ميليارد تومان است كه معروف به رانت دامي يا رانت حيواني شده است ! اما اين تمام ماجرا نيست زيرا بر اساس گزارش ديوان محاسبات خريدهاي گران چند ده دلاري در هر تن خوراك حيوانات نه تنها منجر به بالارفتن قيمت اين كالاي استراتژيك و گران شدن قيمت گوشت قرمز شده بلكه اين فرد با سوءاستفاده از شرايط تحريم، محمولههاي وارداتي خود را تا زمان دريافت پول آنها تخليه نميكرده و به عنوان مثال يكي از محمولهها با 11 ماه تأخير ترخيص شده كه با احتساب روزي 25 هزار دلار جريمه، بيش از 8 ميليون و250 هزار دلار ضرر را به خاطر هر كشتي پهلو گرفته به مردم و دولت تحميل كرده بود.
بنابر اين گزارش، احمد توكلي، نماينده مردم تهران ديروز در نشست خبري در تشريح روند رسيدگي به رانت 650 ميليون يورويي در وزارت صنعت با بيان اينكه تلاشهاي محرمانهاش براي جلوگيري از اين «رانت حيواني» بينتيجه بوده و ناگزير موضوع را در شوراي پول و اعتبار طرح و به سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و كميسيونهاي مجلس ارجاع داده است، گفت: در تاريخ 18 مهر سال گذشته گزارش موثقي از ترتيبات ويژه براي يك واردكننده به دست بنده رسيد. وضعيت اينگونه بود كه كشتيها كالاهاي اساسي را از مقصد بار ميكردند اما در مالكيت فروشنده بود. كالاها به خليج فارس ميآمد و تا زماني كه ارز تخصيص داده نميشد و فروشنده خيالش از بابت واريز ارز به حسابش راحت نميشد، اجازه پهلو گرفتن كشتي و تخليه بار را نميداد.
توكلي ادامه داد: براساس برآوردهايي كه انجام شده، كشتيها به دليل مشكلات تحريم ماهها براي ترخيص معطل ميماندند كه بعضي اوقات به 11ماه ميرسيد و روزي 25 هزار دلار خسارت تأخير در تخليه پرداخت ميكردند. تا زماني كه ارز از چين براي ترخيص كالاها اختصاص يابد، حدود 25 روز يا بيشتر نيز طول ميكشيد كه ممكن است به سه يا چهار ماه برسد. اين روند به كشور واردكننده بستگي داشت. اين خسارت به صاحبان كشتي كه ايراني نبودند، پرداخت و پول از كشور خارج ميشد.
وي در ادامه تأكيد كرد: دولت همواره تلاش ميكرد كه اين مدت را كوتاه كند اما معمولاً 25 روز تا چهار ماه اين روند طول ميكشيد. براي اينكه اين كالا دست به دست بچرخد و به دست فروشنده در داخل كشور ما به مرحله صدور برسد، بين 9 تا 13 درصد هزينه انتقال ارز پرداخت ميشد كه ما متوجه شديم استثنائاً به يك تاجر خاص از شركت هالكبانك تركيه كه اين بانك نيز با ما كار ميكرد، تخصيص ارز داده شد كه اين مبلغ حدود 85 ميليون يورو بوده است در حالي كه اعتبار موجود در هالكبانك بايد به دارو اختصاص مييافت و ساير واردكنندگان از بانكهاي چيني اعتبار ميگرفتند.
نماينده مردم تهران تصريح كرد: بنده ابتدا پس از اين جريان در تاريخ سوم آبان سال گذشته نامه محرمانهاي در اين باره به آقاي روحاني نوشتم و سپس مذاكرات حضوري و تلفني با دفتر رئيسجمهور انجام دادم و از او خواستم كه جلو اين كار را بگيرد زيرا ممكن است پاگير شود.
توكلي در همين زمينه گفت: چند بار تلفني و حضوري با دفتر رئيسجمهور صحبت كردم و تلاش كردم كه حتماً اين اتفاق بيفتد اما به بنده قول دادند كه اين پيشنهاد را بررسي ميكنيم. آقاي نهاونديان به بنده گفت كه پيشنهاد شما را پذيرفتهايم و به همه شركتها از هالكبانك تركيه ارز اختصاص ميدهيم اما بنده به او گفتم كه شما نميتوانيد اين كار را بكنيد زيرا ارز اين بانك را به دارو اختصاص دادهايم و عملاً اين كار انجام نميشود و بهتر است برعكس عمل كنيم و همه مثل هم باشند تا دست بالا پيدا نكنيم.
رانت دوم را به رئيس كل بانك مركزي شخصاً گفتم
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در همين زمان مطلع شدم كه رانت دوم به اين شركت خاص داده شده است. در تاريخ 18 آبان سال گذشته موضوع رانت دوم را به صورت حضوري با رئيس كل بانك مركزي مطرح كردم و او توضيح داد كه اين كار مثبت است اما قبول كرد كه بايد اين امتياز به همه شركتها تعميم داده شود. توكلي با اشاره به مذاكرات و نامهنگاريهايش به سيف و رئيسجمهوري درباره رانت دوم ادامه داد: رانت دوم اين بود كه اين شركت به وزير صنعت پيشنهاد كرده كه شما اجازه دهيد به اعتبار خودم از خارج كالا وارد كنم و شما به بنده اجازه تخليه دهيد و من قبل از اينكه آن را بفروشم آن را تخليه ميكنم و فقط شما در وزارت صنعت قبل از تخصيص ارز، كالا را ترخيص كنيد و آن را در بازار بفروشيد و به بنده تعهد دهيد كه در موعد مقرر ارز را به ميزان معيني به بنده تخصيص دهيد.
نعمتزاده گفت كه رانتي در كار نبوده است
نماينده مردم تهران در بخش ديگري از سخنانش به گزارش ديوان محاسبات كشور اشاره كرد و گفت: در مورد رانت اول تاجر خاص در تاريخ 10 مهر 92 از وزير صنعت و معدن تقاضا ميكند و در تاريخ 18 مهر 92 وزير با آن موافقت و دستور تسريع در اين امر را صادر ميكند و در مجموع 83 ميليون يورو ارز ويژه براي اين شركت از هالك بانك تركيه اختصاص مييابد.
نماينده مردم تهران اضافه كرد: تفاهمنامه استثنايي موسوم به رانت 650 ميليون يورويي نيز توسط ديوان محاسبات تأييد ميشود هر چند كه نعمتزاده گفته بود رانتي در كار نيست !
وي اضافه كرد:همچنين گزارش ديوان محاسبات حاكي از اين است كه سهم اين تاجر در سال 91 از بازار خوراك دام 20 درصد بوده است و در سال 92 به 40 درصد رسيده است و در گزارش ديوان محاسبات نسبت به خطر ايجاد انحصار در اين بازار هشدار ميدهد.
توكلي تصريح كرد:ادعاي وزارت صنعت و معدن مبني بر كم بودن موجودي انبار در زمان اعطاي امتياز به اين شركت نيز در گزارش ديوان محاسبات رد ميشود. ديوان محاسبات تأكيد ميكند كه انعقاد تفاهمنامه ميانمدت، منجر به انحصار و اثرگذاري اين شركت خاص بر بازار شده است كه اين نكته با توجه به قيمتهاي محصولات در آذر، دي و بهمن عنوان ميشود.
«ديوان محاسبات در اين گزارش تأكيد ميكند كه به بعضي از كالاهايي كه زياد داشتهايم، توجه شده است اما به كالاهايي كه در انبار كم داشتهايم توجه نشده است و در اين گزارش ميگويد كه اين اقدام به منظور جلوگيري از ضرر و زيان به اين شركت خاص و در راستاي منافع اين شركت خاص صورت پذيرفته است. »
ديوان محاسبات: اقدام وزارت صنعت تخلف است
وي در ادامه با بيان اينكه ديوان محاسبات اقدام وزارت صنعت را تخلف ميداند و آن را به دادسراي ديوان ارجاع داده است ، افزود: رؤساي كميسيونهاي اصل 90 و اقتصادي مجلس نيز رانت را قطعي ميدانند!
توكلي خاطرنشان كرد: بر اساس گزارش ديوان محاسبات متوسط قيمت كنجاله، ذرت و جو وارداتي در سال 92، براساس ميانگين قيمت همه واردكنندگان اين محصولات يك قيمت مشخص دارد اما قيمتهايي كه اين واردكننده خاص ارائه ميدهد، با اين قيمتها اختلاف داشته است، مثلاًدر كنجاله 70 دلار در هر تن، در ذرت 34 دلار در هر تن و در جو نيز 51 دلار در هر تن اختلاف وجود دارد و از متوسط قيمت ساير واردكنندگان اين ميزان بالاتر است. نتيجه آن، اين ميشود كه با توجه به سهم 40 درصدي اين شركت در بازار، اين كالاها در سال 92 ممكن است ارقام بسيار بزرگي استفاده يا سوء استفاده شده باشد كه رسيدگيهاي جدايي ميخواهد. توكلي درباره مشكل تأمين كالاهاي اساسي و دموراژ گفت: بنده از زمان آقاي بهمني و در دولت قبل براي كالاهاي اساسي دلواپسي داشتم و مكرراً در اين رابطه تلاش كردم كه كشتي روي آب نخوابد. روزهايي بود كه ما روزي 500 ميليون دلار دموراژ ميداديم. نماينده مردم تهران در پاسخ به اين سؤال كه گفته ميشود شما براي آقاي ناصر ايماني از آقاي زنگنه وزير فعلي نفت ارز هنگفتي گرفتهايد، آيا اين موضوع صحت دارد يا خير، گفت: از خود آقاي زنگنه بپرسيد. اگر داده باشد ميگويد. اين حرفها دروغ است. حضرت آقا فرمودند وقتي با فساد مبارزه شود، نعرهها خواهيد شنيد؛ اين از همان نعرههاست.
اقای ازه ای دادستان محترم شما مدعی العموم ملت ایران هستید شمارا بخدا وائمه اطهار قسم در مورد مفاسد اقصادی وارد شوید و این مفسدین را ریشه کن کنید ملت پشت سر شماست امان به این زالو صفتان ندهید همانا رضای خدا وخلق خدا در این است ولا غیر 
