سخنگوي قوه قضائيه در شصت و دومين نشست خبري خود در مورد آخرين وضعيت معوقات بانكي، توقيف نشريات، دستگيري چند تكفيري در ايران، آخرين وضعيت مديرعامل اسكانيا و مسئولان سابق ستاد سوخت، مصوبات كميته تعيين مصاديق مجرمانه، برخورد با كساني كه با عناد به صورت زننده در جامعه حاضر ميشوند، متلاشي شدن چند باند بزرگ مواد مخدر و بركناري چهار قاضي توضيحاتي ارائه داد.
تشريح پيدا و پنهان معوقات بانكيبه گزارش فارس، غلامحسين محسني اژهاي در ابتداي اين نشست خبري گفت: بايد در اين مورد توضيح بدهم كه آيا بانكهاي ما واقعاً ميخواهند معوقه نداشته باشند و از ابزارهاي قانوني خود استفاده ميكنند يا دستگاه قضا بايد به اين موضوع ورود پيدا كند.
اژهاي ادامه داد: در جلساتي با برخي مديرعاملان بانكها آنها صراحتاً به ما گفتند كه دستگاه قضا نبايد به اين موضوع ورود پيدا كند و خودشان با بدهكاران بانكي كنار ميآيند؛ از اين موضوع ميفهميم كه بانكها نميخواهند دستگاه قضا به موضوع ورود كند، اما در مقابل، افزايش معوقات نيز نشان ميدهد كه خود بانكها نميخواهند جلوي بدهكاران بانكي را بگيرند.
دادستان كل كشور با بيان اينكه امروز اعدادي مانند صدهزار ميليارد، 80 هزار ميليارد و 60 هزار ميليارد تومان برايمان عادي شده است، گفت: اگر اين رقمها در اختيار صنعت و توليد كشور قرار گيرد، قطعاً تحول بزرگي در اقتصاد كشور رخ ميدهد.
وي گفت: در بررسيهاي سال 91 مشخص شد حدود 820 نفر معوقه بالاي 10 ميليارد تومان به بانكها داردند كه جمع مبلغ بدهي آنها 45 هزار ميليارد تومان ميشد اما در كمال تعجب بررسيها نشان داد در سال 92 تعداد اين افراد به 980 نفر رسيده و جمع معوقات نيز 62 هزار ميليارد تومان شده است.
اژهاي خاطرنشان كرد: فشار به بانك مركزي و بانكها به صورت شفاهي و كتبي از سوي قوهقضائيه، دستگاههاي نظارتي، مطبوعات و كميسيون اصل 90 وارد شد و نامهنگاريها و تبادل اطلاعات با تمامي دستگاههاي مربوطه انجام شد تا سرانجام بانك مركزي ليستي از بدهكاران بانكي را در اختيار ما گذاشت كه ما از اين بابت از آنها تشكر ميكنيم و انتظار داريم كه به صورت جديتر اين موضوع را دنبال كنند.
دادستان كل كشور با اشاره به ليست بانك مركزي گفت: اين ليست تعداد نفرات كمتري را نسبت به ليست سال 92 كه 890 نفر بود، شامل ميشد. بنابراين گروه تحقيق و تطبيق ما وارد كار شد تا مشخص كند آيا در مورد ليست ارسالي بانك مركزي تاكنون اقداماتي صورت گرفته است يا خير؟
اژهاي به تفاوت ليست بانك مركزي و دادستاني اشاره كرد و گفت: مثلاً فردي با هزار ميليارد تومان معوقه بانكي در ليست دادستاني است اما در ليست بانك مركزي نيست همينطور افرادي با 822 ميليارد تومان، 611 ميليارد تومان و 600 ميليارد تومان تنها در ليست دادستاني حضور دارند.
وي خاطرنشان كرد: در بررسيهاي يك سال و نيم اخير به چند نكته جالب برخورديم، اول اينكه براي واگذاري اعتبارات در بعضي موارد سلسله مراتب اعطاي وام رعايت نشده در بعضي موارد ضمانت لازم از سوي بانك اخذ نشده و همچنين بانك نظارت لازم را بر مصرف صحيح اعتبارات انجام نداده است.
نگارش 146 نامه از دادستاني به بانكها براي اخذ اطلاعاتسخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: 146 نامه از دادستان كشور به بانك مركزي و بانكهاي ديگر نوشته شده به منظور اخذ اطلاعات و اينكه آمار معوقهها را بدهيد اما ندادهاند و ما دوباره نامه پيرو زدهايم.
وي با تشكر از دولت به واسطه حمايتهايي كه در اين زمينه داشته، گفت: اميدواريم ليست تكميل شود و اگر قوه قضائيه وارد شود كه وارد شده و بتواند هر چيزي را كه هست ظرف مدت پنج، شش ماه وصول كند اما چه تضميني است كه دوباره تكرار نشود؟
اژهاي به جلسهاي كه با مديرعامل بانكها و جمع قابلتوجهي داشت اشاره كرد و گفت: ما در سال 91 به بانكها اعلام كرديم آماده كمك هستيم و اگر خودتان در اين امر اقدام كرديد و كار پيشرفت نكرد به ما اطلاع دهيد اما متأسفانه به تعداد انگشتان يك دست نيز به ما مراجعه نكردند كه كمك كنيد.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: دولت در اين امر وارد شده، بانك مركزي هم وارد شده اما مهمتر آن است كه تلاشي صورت گيرد كه تكرار نشود.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: دستگاه قضايي آمادگي دارد با بانكها، بانك مركزي و دولت همكاري كند تا معوقات وصول شود اما نبايد اين موارد تكرار شود و همه موارد را نميشود مجازات كرد.
انتقادات دادستان از وضعيت عفاف و حجابسخنگوي قوه قضائيه در ادامه در مورد افزايش توقيف مطبوعات گفت: اگر جرمي زياد بشود برخوردش نيز زيادتر ميشود اما ذهنيت من آن است كه توقيف مطبوعات بيشتر نشده كه اگر شده تخلف هم بيشتر شده است.
وي گفت: هم هيئت نظارت و هم دستگاه قضا ميتوانند در مورد تخلف مطبوعات وارد شوند.
اژهاي در مورد تجمعات اخير در مورد بيحجابي اظهار داشت: واقعاً بعضي از جرايم كه در منظر مردم اتفاق ميافتد، مسئلهاي است كه به عنوان وظيفه همگاني امر به معروف و نهي از منكر بايد جلوي آن را گرفت و كشور ما به دليل آنكه كشوري اسلامي و انقلابي است، اگر تعدادي بيحجاب وارد جامعه شوند بايد همه نهي از منكر كنند.
وي با طرح پرسشي در اين خصوص كه آيا قوه قضائيه به سهم خود عمل كرده و آيا دادستان به عنوان مدعيالعموم در همه استانها در مورد افرادي كه جرم مشهود را در خيابانها انجام ميدهند عمل كرده يا نه، ادامه داد: بايد اين سؤال را نيز پرسيد كه آيا نيروي انتظامي، وزارت كشور و وزارت ارشاد به وظايف خود عمل كرده و ميكنند؟
اژهاي تصريح كرد: طبيعي است اگر از ناحيه مسئولان در مرحله اول برخورد شود لازم نيست تجمعي صورت پذيرد.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: كشور قانون و ضابطه دارد و اينطور نيست كه هر چيزي كه فرد تشخيص داد انجام دهد بلكه بايد مجوز بگيرند و از مجراي قانوني وارد شوند.
وي گفت: خلاف قانون نفسش پيداست و ممكن است عوارض و حواشي خود را داشته باشد و آن وقت چه كسي مسئول است؟
وزير ارتباطات پاسخگوي اجرا نشدن مصوبات كميته فيلترينگ باشدمحسني اژهاي در پاسخ به اين سؤال كه آيا رئيسجمهور ميتواند مصوبات كميته فيلترينگ و تعيين مصاديق مجرمانه را ابطال كند يا خير، گفت: آن جلسهاي كه در موردش حرف و حديثهايي وجود دارد برخلاف ادعاي افراد رسميت داشته و مصوباتش لازمالاجراست.
وي افزود: رئيسجمهور نميتواند مصوبات اين كميته را ابطال كند، البته در خصوص اظهارات وزير ارتباطات و اجرا نشدن مصوبه كميته از سوي وزارت ارتباطات نيز بايد بگويم كه شخص وزير خلاف قانون كرده و وزير بايد در اين خصوص پاسخگو باشد كه چرا به مصوبات عمل نكرده است.
اژهاي در ادامه در مورد اظهارات وزير دادگستري پيرامون ارسال گزارش دولت از بند 350 اوين به قوه قضائيه گفت:دولت در اين زمينه گزارشي به ما نداده است اما ما خودمان پيگير اين موضوع هستيم.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين خبر دستگيري و آزادي با قرار وثيقه مديرعامل اسكانيا را تأييد كرد.
متلاشي شدن چند باند بزرگ مواد مخدراژهاي در ادامه اظهار داشت: به چند باند بزرگ مواد مخدر با كمك دستگاه قضايي، انتظامي و امنيتي ضربه وارد شد كه اين امر از يك طرف جاي خوشحالي دارد و از طرف ديگر باعث تأسف است كه چرا اين باندها ميتوانند اين مقدار مواد را وارد كشور و توزيع كنند.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: يك باند در تهران متلاشي شد و باند ديگر در اصفهان با بيش از 130 كيلوگرم هروئين و كراك متلاشي شد و بايد افسوس بخوريم از اينكه اين باندها چقدر از افراد جامعه را ميتوانند آلوده كنند و چه بلايي بر سر جوانان بياورند به خصوص شيشه كه مضراتش از هروئين نيز بدتر است.
اژهاي در ادامه تصريح كرد: كساني كه در جريان فتنه 88 مرتكب جرم شده و متواري هستند، غيابي محكوم شدند. همچنين 13 متهم فراري فتنه 88 پروندهشان در مسير حكم غيابي است كه به وسيله جرايد اعلام ميشود و اگر مراجعه نكنند به صورت غيابي محاكمه ميشوند.
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: از چند نفري كه به كشور برگشتند و توجه اتهام داشتند يك نفر در زندان است و دو نفر با قرار آزاد هستند.
محسنياژهاي همچنين با اشاره به تشديد نظارتهاي سيستم نظارتي داخل قوه قضائيه افزود: با تشديد اين نظارتها، چهار نفر قاضي از منصب قضا سلب صلاحيت شدند و به طور كامل از پست قضايي عزل شدند. بر همين اساس چند نفر كارمند و قاضي دستگير شدند و تحت تعقيبند.
دستگيري چند تكفيري در كشوردر ادامه اين نشست، خبرنگاري خطاب به اژهاي گفت «وزارت ارشاد گفته كه مؤسسه سازنده فيلم «من روحاني هستم» مجوز فعاليت نداشته همچنين خود فيلم هم فاقد مجوز است، آيا در اين شرايط مدعيالعموم نبايد به موضوع ورود پيدا كند و اينكه هر كس ميتواند در مورد اشخاص سياسي كشور فيلم مستند بسازد يا خير؟» كه محسني اژهاي در پاسخ گفت: من باز هم ميگويم كه در مورد محتواي فيلم تنها اشخاصي كه از واقعيت آگاهي دارند، ميتوانند اظهارنظر كنند، چون اين يك خطاي آشكار يا خلاف عرف نيست. تا جايي كه ميدانم تا دو روز گذشته از سوي دولت مصاديق دروغ بودن اين مستند به ما اعلام نشده و من نيز به يكي از مسئولان دولت گفتم كه شما بايد رسماً اين موضوع را اعلام كنيد.
وي ادامه داد: وزارت ارشاد هم بايد با استناد به قانون بگويد كه كجاي اين كار داراي اشكال است و مشخص كند كه چه فيلم مستندي مجوز ميخواهد و چه فيلم مستندي مجوز نميخواهد. در مورد فيلمهاي سينمايي، قانون مشخصاً مجوزدهنده را مشخص كرده، اما در مورد فيلمهاي مستند قضيه متفاوت است.
دادستان كل كشور همچنين در مورد حضور تكفيريها در كشور گفت: دستورات لازم به دستگاههاي امنيتي داده شده تا مانع ورود اين افراد به كشور شوند، البته در اين زمينه چند نفري نيز بازداشت شدهاند.
وي در مورد همكاري دولت، وزارت خارجه، وزارت نفت و بابك زنجاني با دستگاه قضا گفت: در اين پرونده دولت و وزارتخانههاي نفت و خارجه همكاري خوبي با ما داشتند، البته موضوع اصلي ما اكنون قيمتگذاري روي داراييهاي زنجاني است.
اژهاي افزود: وزارت نفت پول نقد ميخواهد و از گرفتن املاك زنجاني با دلايلي مانند اينكه اين املاك ممكن است در رهن باشد يا معارض داشته باشد، سر باز ميزند. در خصوص شخص زنجاني نيز بازپرس پرونده ميگويد وي صداقت لازم را ندارد.
در پايان نشست خبري، خبرنگاري در مورد آخرين وضعيت يكي از مفسدان فساد 3 هزار ميلياردي كه اخيراً در دبي دستگير شده است، پرسيد كه اژهاي گفت: اين شخص تحويل مقامات ايراني شده و اكنون در حال بازجويي است و انشاءالله اطلاعات لازم را در اختيار ما ميگذارد.
سخنگوی قوه قضائیه"جناب عالی نفرمودید"این بانکها مورد صحبت خصوصی هستند یا دولتی"اگر خصوصی هستندو علاقه ای به پیگیری قوه قضائیه ندارند" به خودشان مربوط است"اما"اگر دولتی هستند"ایا؟اجازه دارند"که از بیت المال بذل وبخشش کنند؟از نظر قوه قضائیه قابل قبول است"که به موضوع وارد نشود"فرق این مدیران با بابک زنجانی چیست؟ضمنا به عنوان یک شهروند ازشما سئوال دارم "اگر شما مانند من یک شهروند عادی بودید"اینگونه
