اوراق حق تقدم مسكن روشي بود كه براي مقابله با خريد و فروش غيرقانوني وام مسكن پيشنهاد شد تا كساني كه نياز به وام مسكن دارند از اين وام با سرعت بيشتر و اطمينان خاطر بيشتر استفاده كنند.
اما پس از گذشت چند سال از اجراي اين طرح، نتيجهاي غير از ورود دلالان حرفهايتر به اين بازار به رغم اعتبار كم در پي نداشته است.
شايد از همين رو بوده است كه شوراي پول و اعتبار در پي ورود دوباره شركتهاي ليزينگ در بازار مسكن است؛ كاري كه تجربه آن در بيشتر كشورها متداول شده است اما دستهايي در بازار پولي تمايل به انحصاري كردن اعطاي تسهيلات مسكن و تخصيص آن به يك بانك دارند.
بهانه اما بهانهاي تكراري است كه نمونه آن را در بازار خودرو نيز ميتوان مشاهده كرد؛ نگراني از بر هم خوردن بازار(!)
ظاهراً دستهاي پشت پرده با اين نگراني كه چنانچه مبلغ و تعداد تسهيلات اعطايي براي مسكن زياد شود قيمت مسكن نيز بالا خواهد رفت، همواره طي اين سالها سعي در ايجاد انحصار در اعطاي وام مسكن داشتهاند و طرحهاي عجيبي چون اوراق حق تقدم را به اسم قانوني كردن خريد و فروش وام مسكن اما براي دلالپروري و ايجاد سود براي دلالان حرفهاي ابداع كردهاند. اين در شرايطي است كه بنا به گفته مسئولان فقط توان اعطاي سالانه 150 هزار وام خريد خانه از سوي بانك تخصصي وجود دارد.
اما اين تمام ماجراي يك بازار با نيازهاي بالقوه نيست. چراكه هم اكنون با وجود نقدينگي حدود 700 هزار ميليارد توماني و نياز جامعه به رونق بازار مسكن، بانكها در كسب درآمد «قانوني» از سپردههاي جذب شده با مشكل مواجهند و خود بانكها در بازارهايي وارد ميشوند كه اصلاً در حيطه وظايف بانكها نيست.
بنابر آنچه گفته شد راهحل ساده است. اگر بانكها را محدود به فعاليت در حيطه وظايفشان كنيم و مانع از فعاليتهاي بنگاهداري شويم، به خوبي ميتوان با هدايت منابع بانكي از طريق تخصيص تسهيلات به بخش تقاضا، هم رونق در بازار مسكن ايجاد كرد، هم انضباط را به بازار پولي بازگرداند و هم متقاضيان واقعي را از نعمت خانهدار شدن بهرهمند كرد، به شرط آنكه دلالان محدود شده بازار اوراق حق تقدم و دستهاي پنهان انحصارگر اعطاي وام مسكن اجازه دهند.
اصلاً چه لزومي دارد يك فرد براي خريد مسكن و استفاده از تسهيلات، پول اضافي تحت عنوان اوراق حق تقدم پرداخت كند و از اين پول زورتر پول حق دلالاني است كه اوراق حق تقدم را خريده و با اضافه كردن مبلغي به متقاضي ميفروشند؟!
آيا فروش اوراق بهادار حق تقدم توسط دلالان عين ربا نيست ؟ چرا دولت به بهاي سود عدهاي دلال (كه خوشبختانه با دستورالعمل جديد محدود شدهاند) اجازه ميدهد متقاضيان واقعي، پول اضافي پرداخت كنند؟
امروز همه ميدانيم كه مشكل بازار مسكن بخش عرضه نيست زيرا فعالان اين بازار خوب ميدانند كه چگونه سودهاي 100 درصدي را براي خود رقم بزنند بلكه امروز مشكل بازار مسكن و ركود آن بخش تقاضا است؛ تقاضايي كه هر روز فاصله پسانداز و افزايش حقوقش از افزايش قيمتهاي خانهها فاصله بيشتري ميگيرد و تنها راهحل كم شدن اين فاصلهها، هدايت منابع بانكها با مكانيزم درست به سوي بازار مسكن و حل معضل بخش تقاضاست.
