امروزه در تمامي بازارها حقوق مصرفكننده از طريق نهادهاي حاكميتي يا مستقل مورد مطالبه قرار ميگيرد اما در كشور ما متأسفانه آنچه كه پيوسته پايمال ميشود، همين حقوق مصرفكنندگان است.
چندي پيش سود سپردههاي بانكي در كشور طي تعامل دولت با بانكها بدون هدف مشخصي كاهش پيدا كرد، اين در حالي است كه هم اكنون بانكها با وجود تورم 30 درصدي در كشور به سپردهها از 8تا 21 درصد سود پرداخت ميكنند و در حقيقت سپردهگذاران در بازار پولي كشور به جاي تشويق از سوي بانك، مورد تنبيه قرار ميگيرند.
هزينه تمام شده پول در همه جاي دنيا بر حسب تورم يا حداقل با فاصله 3 درصدي با تورم موجود در كشور مورد محاسبه قرار ميگيرد. اين در حالي است كه تاكنون در كشور ما بانكها هيچگاه به سپردهگذاران خود سود واقعي و حقيقي (حد تقاضل تورم با نرخ سود) پرداخت نكردهاند.
بر پايه علم اقتصاد، اگر بانك معادل تورم موجود در كشور سود به سپردهگذاران پرداخت كند در حقيقت سودي پرداخت نكرده است بلكه هزينه تمام شده پول را پرداخت كرده است حال اگر بانكي نرخ سودي بالاتر از تورم در نظر گرفت، تازه ميتوان مدعي شد كه بانك در حال پرداخت سود است كه رقم دقيق آن همانطور كه گفته شد از حدتفاضل تورم با نرخ سودپرداختي توسط بانك به دست ميآيد. بدين ترتيب بانكهاي ايران نه تنها تاكنون به سپردهگذاران خود سودي پرداخت نكردهاند بلكه با تعيين نرخ سودهايي پايينتر از تورم از ارزش سپرده سپردهگذاران نيز كاستهاند. به عبارت بهتر بانكها ساليان سال است كه از جيب سپردهگذاران خود ارتزاق ميكنند.
البته رصد وضعيت پرداخت سود در بانكهاي دولتي، خصوصي، تعاوني و مؤسسات اعتباري كشور مؤيد اين مطلب است كه ضرركنندگان واقعي سپردهگذاري در بازار پولي كشور بيشتر دهكهاي پايين درآمدي جامعه هستند تا دهكهاي بالاي درآمدي، زيرا بانكها برحسب ميزان و مدت سپرده نرخ سود را پلكاني در نظر ميگيرند.
مطلب فوق بدان معناست كه شبكه بانكي جمهوري اسلامي ايران خدمات بيشتري را به سپردهگذاران كلان به جهت پرداخت سود بيشتر ارائه ميدهد و به عبارت بهتر اين سيستم تمام تلاش خود را به كار ميگيرد تا سپردهگذاران كلان يا همان سرمايهداران از تورم موجود در جامعه متضرر نشوند.
در اين بين اين سپردهگذاران خرد هستند كه به جهت تبعض در پرداخت نرخ سود از سوي شبكه بانكي به طور دائم متحمل ضرر ميشوند و در اصل هزينه شبكه بانكي (هزينه جاري، سود سهامداران) را نيز بايد سپردهگذاران خرد پرداخت كنند زيرا سپردهگذاران كلان سودي تقريباً معادل تورم موجود را از شبكه بانكي اخذ ميكنند.
البته همان طوركه بانك مركزي به خوبي ميداند وضعيت سودآوري بانكها نيز بد نيست چرا كه سيستم بانكي كشور پول ارزان قيمت با نرخ سود 8 درصد را از سپردهگذاران كوتاهمدت و ميان مدت گرفته و پول گرانقيمت را با سودي معادل 35 درصد در قالب تسهيلات به وامخواهان ميدهد يعني بانك در اين فرآيند 28 درصد سود ميكند كه اگر هزينه 4 درصدي را از آن بابت هزينههاي جاري و عملياتي بانك كسر كنيم بايد گفت كه بانكها در حدود 23 درصد سود خالص كسب ميكند.
حال بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بهتر است به سپردهگذاران خرد بانكي در خصوص توهم نرخ سود بانكي به طور شفاف توضيح دهند زيرا بسياري از مردم داراي دانش اقتصادي كافي و وافي در اين خصوص نيستند و از حقوقي كه توسط بانكها در حال پايمال شدن است، بيخبرند. پيشنهاد نگارنده آن است كه به جهت حفظ منافع و حقوق سپردهگذاران خرد در شبكه بانكي كشور كه همواره طي سالهاي اخير از سوي تمامي نهادهاي پولي كشور ناديده گرفته شده است يا نهادي در اين خصوص تشكيل شود يا اينكه در نهادهاي تصميمگيري حوزه پولي كشور نماينده يا نمايندگاني با هدف حفظ حقوق سپردهگذاران خرد و متوسط حضور بابند تا زين پس سپردهگذاران خرد نيز در تصميمگيريها لحاظ شوتد.
احسنت 
