مطبوعات به عنوان ركن اساسي فعاليتهاي رسانهاي در ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي نقش غيرقابل انكاري دارند، از همين رو پرهيز و اجتناب از اشاعه و ترويج خصلتهاي تخريبي و ضداسلامي به عنوان خط مشي كلي رسانهها در مقدمه قانون اساسي نيز مورد تصريح واقع شده است.
براي آنكه رسانه بتواند نقش و جايگاه خود در عرصه ترويج فرهنگ اصيل اسلامي و مديريت فرهنگي كشور را به خوبي ايفا نمايد، بايد خود طلايهدار و پيشگام رعايت اصول و ضوابط اخلاقي و فرهنگ اسلامي باشد. درج و انتشار مطالب خلاف واقع و شايعات بياساس در نقطه مقابل اين وظيفه و رسالت بنيادين مطبوعات قرار ميگيرد.
نقش مخرب و تأثير غيرقابل انكار نشر و ترويج مطالب كذب و خلاف واقع در كاهش اعتماد، اطمينان و تضعيف انسجام اجتماعي موجب شده تا در تعاليم ديني نيز نسبت به نكوهش ارتكاب اين عمل حساسيت زيادي نشان داده شود. اظهار مطالب كذب و خلاف واقع از اوصاف رذيلهاي است كه آيات متعددي در قرآن كريم به مذمت از آن اختصاص داده شده و دروغگويان و دروغسازان از جمله در آيات (221 تا 226) سوره الشعرا در زمره افرادي كه شيطان بر آنها نازل گرديده معرفي شدهاند. به عنوان نمونه به اين آيه شريفه اشاره ميشود:
«هل انبّئكم علي من تنزّل الشياطين تنزّل علي كل افّاك اثيم. يلقون السّمع و اكثرهم كاذبون. . . به شما اطلاع بدهم كه شيطان بر چه اشخاصي نازل ميشود، نازل ميشود بر هر دروغگوي بزهكار كه به اسرار مردم گوش داده و بيشتر آنها دروغگويانند». بر همين اساس بيان مطالب كذب و به طريق اولي انتشار آن در احكام ديني از زمره گناهان كبيره به شمار ميرود و در حرمت و ممنوعيت اين عمل شك و ترديدي وجود ندارد. با توجه به مباني ديني مستحكم در مذمت نشر مطالب كذب و بياساس و خلاف واقع و اينكه مطبوعات به دليل كثرت منابع خبري و عدمامكان ارزيابي صحتوسقم اين منابع همواره در معرض وقوع در اين قلمرو ممنوعه هستند. قانون مطبوعات در بند 11 ماده (6) يكي از الزامات فرهنگي در حوزه فعاليتهاي رسانهاي را به طور كلي اجتناب و پرهيز از درج هرگونه شايعه و مطلب خلاف واقع و تحريف مطالب ديگران قرار داده است.
به اين ترتيب مقنن با به كار بردن عبارات كلي با احتياط فراوان سعي نموده چاپ و انتشار هرگونه مطلبي را كه به دليل كذب بودن يا به دليل عدمتأييد از منابع موثق به اعتماد عمومي خدشه وارد ميكند، ممنوع اعلام نمايد. دليل اين احتياط و حساسيت قانونگذار را بايد در ايجاد آثار و تبعات سوءاجتماعي و فردي ناشي از نشر مطالب خلاف واقع و شايعه از جمله نهادينه شدن حس عدماعتماد و بدبيني شهروندان نسبت به يكديگر و نسبت به حاكميت دانست، به همين جهت به استناد مقرره فوق، مطبوعات بايد از درج هر گونه شايعه يا مطلب خلاف واقع يا تحريف مطالب ديگران خودداري نمايند.
در خصوص ضمانت اجراي قانوني مربوط به رعايت اين الزام و تكليف قانوني بايد اشاره نمود كه اقدام به درج مطالب خلاف واقع يا پخش شايعات در مطبوعات ميتواند تحت عنوان مجرمانه نشر اكاذيب مورد رسيدگي در دادگاه قرار گيرد، بنابراين ضروري است جهت روشن شدن ابعاد مختلف اين موضوع به بررسي بيشتر جرم نشر اكاذيب پرداخته شود. عنوان مجرمانه «نشر اكاذيب» كه در آراي قضايي و آثار حقوقي مورد استفاده قرار ميگيرد در واقع برگرفته از متن ماده 698 قانون مجازات اسلامي است كه به نحو ذيل به تبيين اين جرم پرداخته است:
«هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود».
چنانچه ملاحظه ميگردد در اين ماده به ابزاري كه ميتوان از طريق آن مطلب كذب را بيان و اظهار نمود، تصريح شده است كه همگي آنها در وصف مكتوب بودن مشترك هستند. ارتكاب جرم نشر اكاذيب به وسيله مطبوعات مصداق بارز عبارت « هرگونه اوراق چاپي يا خطي» در ماده مورد بحث است، بنابراين درج هرگونه مطلب كذب حتي به صورت نقاشي، كاريكاتور، تصوير يا عكسهاي مونتاژ شده موجب تحقق اين جرم ميگردد.
ماده (698) قانون مجازات اسلامي كه در نظام حقوقي و قضايي به عنوان مستند قانوني جرم نشر اكاذيب شناخته ميشود، نكته مهم و قابل توجه در خصوص اين جرم اين است كه نبايد تصور نمود در اظهار مطلب كذب حتماً و ضرورتاً بايد مطلب كذبي را به كسي نسبت داد بلكه بيان هرگونه مطلب كذب و خلاف واقع بدون آنكه به شخص معيني نسبت داده شود ميتواند مصداق اين جرم باشد. توضيح مطلب اينكه اين ماده از دو بخش تشكيل شده و متضمن دو مصداق مجرمانه است:
الف) جرم اظهار اكاذيب:
اظهار مطالب كذب كه در اين ماده جرم دانسته شده است عبارت است از بيان نمودن آنچيزي كه برخلاف حقيقت و واقعيت باشد. در اين نوع از نشر اكاذيب مطلب خلاف واقع به شخص خاصي نسبت داده نميشود بلكه يك مطلب كذب به نحو كلي و بدون استناد به شخص خاصي اظهار ميشود.
ب) جرم نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت به ديگران:
مصداق دوم انتشار اكاذيب آن است كه شخصي صراحتاً يا تلويحاً عمل خلاف واقع را به ديگري به اسناد دهد. در اين مصداق قانونگذار حساسيت بيشتري نشان داده و هر گونه اسناد عمل خلاف حقيقت به ديگري را اعم از اينكه تصريحاً يا تلويحاً باشد جرم دانسته است.
بنابراين تفاوت بين دو مورد فوق اين است كه در اظهار اكاذيب نسبتي به ديگري داده نميشود بلكه اخبار يا مطالب بياساس به طور كلي و بدون انتساب به فرد معيني اظهار ميشود، در حالي كه در مورد دوم قانونگذار تحقق جرم را موكول به نسبت دادن عمل خلاف حقيقت به ديگري دانسته است. در هر صورت هر دو مورد مشمول جرم موضوع اين ماده ميباشند.
مجازات جرم نشر اكاذيب
اظهارات كذب يا انتساب عمل خلاف واقع عليالقاعده منجر به هتك حرمت، اعتبار و آبروي اشخاص ميگردد از اينرو ماده 698 قانون مجازات اسلامي مرتكب را در صورت امكان ملزم به اعاده حيثيت از شاكي نموده است. اعاده حيثيت ميتواند با اقداماتي همچون درج حكم در روزنامه با هزينه محكومعليه محقق گردد. علاوه بر تلاش براي اعاده حيثيت، مرتكب به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا 74 ضربه محكوم ميگردد.
*
دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرمشناسي
