در حالي كه نتايج رسمي حاصله از شمارش بيش از نيمي از رأيهاي به صندوق ريخته شده در انتخابات پارلماني عراق نشاندهنده پيروزي ائتلاف قانون به رهبري نخستوزير فعلي عراق است، اخباري مبني بر وجود اختلافات ميان يكي از جريانهاي اصلي شيعه و شرطگذاري براي نخست وزيري شنيده ميشود كه ميتواند هالهاي از ابهام بر نتايج بيفكند.
مجلس اعلاي اسلامي عراق به رهبري عمار حكيم كه چندي است به رغم ادامه ائتلاف با طرفداران انتلاف قانون به رهبري نوري المالكي با شخص مالكي دچار اختلاف شده و روابط تنشآلودي را تجربه ميكند، پنج شرط براي نوري مالكي جهت ابقا در ائتلاف اتحاد ملي و تشكيل فراكسيون اكثريت پارلماني براي تعيين نخستوزير آتي گذاشته است. روزنامه الوطن چاپ كويت به نقل از منابع سياسي عراق شروط عمار حكيم براي نوري مالكي را به اين شرح بيان كرده است: ائتلاف اتحاد ملي يك نهاد سياسي به شمار بيايد، اين ائتلاف بزرگتر از هر گونه ائتلاف به ويژه ائتلاف دولت قانون به شمار آيد، نخستوزير پس از توافق همگان نه فقط با توافق ائتلاف دولت قانون معرفي شود كه اين امر بدان معناست كه نوري مالكي تنها در صورتي نخستوزير عراق ميشود كه تمام گروههاي ائتلافي كه در داخل اين ائتلاف اتحاد ملي هستند با نخستوزيري وي موافقت كنند، شرط چهارم اين است كه ائتلاف صرفاً نبايد براي معرفي نخستوزير مورد توجه قرار بگيرد و همچون گذشته پس از تعيين نخستوزير بايد به اين ائتلاف توجه شود. و در نهايت شرط آخر اين است كه اين ائتلاف ملي صرفاً نقش حامي پارلماني دولت را نداشته باشد بلكه عملاً در تصميمسازيهاي دولت بازي داده شود. در چنين شرايطي اربيل در كردستان عراق محل برقراري نشستهايي ميان جريانهاي سياسي مخالف سياستهاي نوري مالكي است. در اين نشستها عمار حكيم چهار تن را براي تصدي پست نخستوزيري معرفي كرده است كه آنها عادل عبدالمهدي، معاون رئيسجمهور سابق عراق و يكي از رهبران ائتلاف شهروند و احمد چلبي، رئيس كنگره ملي و باقر جبر الزبيدي، رئيس ائتلاف شهروند و وزير دارايي در دولت سابق و همچنين اياد علاوي، نخستوزير سابق عراق است.
منابع تأكيد كردند كه مذاكرات در حال حاضر با ائتلاف دولت قانون صورت ميگيرد تا اين ائتلاف تصدي پست نخستوزير را بر عهده نداشته باشد و در مقابل نامزد خود را براي تصدي پست معاون رئيسجمهوري و معاون نخستوزيري و معاون رئيس پارلمان و چهار پست وزارتي معرفي كند. منابع عراقي اعلام كردند كه توافق اوليهاي براي توزيع قدرت بين سه قوه به شكل كنوني وجود دارد كه بر اساس آن برخي از شخصيتها به ويژه نخستوزيري و رئيسجمهوري تغيير ميكند. منابع ميگويند شانس بارزاني براي تصدي پست رياستجمهوري عراق بيشتر است و پس از وي هوشيار زيباري وزير خارجه عراق يكي از برجستهترين نامزدهاي تصدي پست رياستجمهوري است كه بر اساس اين توافقها اسامه نجيفي در مقام رئيس پارلمان عراق ابقا ميشود و يكي از اعضاي فراكسيون شهروند به رهبري عمار حكيم تصدي پست نخستوزيري عراق را بر عهده خواهد داشت. اين در حالي است كميسارياي عالي مستقل انتخابات عراق از شمارش 50 درصد از آراي انتخابات پارلماني اين كشور خبر داد.
خبرهاي غيررسمي نشان ميدهد كه تا همين جاي كار ائتلاف دولت قانون به به رهبري «نوري المالكي» با به دست آوردن 100 كرسي، شمار كرسيهاي خود را در پارلمان نسبت به دوره قبل حداقل 11 كرسي افزايش داده و در آستانه به دست آوردن پيروزي قاطعي است.
