وقتی قوانین ایثارگری اجرا نمی شود

آموزش و پرورش رای کمیسیون ماده 16 را غیر قانونی دانست + سند

وزارت آموزش و پرورش رای کمیسیون ماده 16 جانبازان را غیر قانونی دانست.

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ اصــل(173) قـــانون اســـاسی جمهوری‌اسلامی ایران بیان می‌دارد: به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به‌نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس‌قوه قضائیه تاسیس می‌گردد.

حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات عموم مردم را برعهده دارد، لکن مقنن به‌منظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی‌ به‌نام کمیسیون ماده(16) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیش‌بینی کرد. یقینا وضعیت روحی‌ و جسمی جانبازان، مقنن را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریع‌تر و آسان‌تر در دستگاه‌های مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.

اما از زمان اعلام این قانون تا کنون بسیاری از ارگانها که بر اساس قانون موظف به رعایت رای کمیسیون ماده 16 می باشند از اجرای آن سر باز زده و یا بی توجه بوده اند.

 در این رابطه اخیرا  وزارت اموزش و پرورش در اقدامی قابل تامل رای کمیسیون ماده 16 را غیر قانونی و غیر قابل اجرا و مخالف با قوانین آن وزارت خانه دانست.

یکی از جانبازان شاغل در آموزش و پرورش با اعلام این نکته خاطر نشان کرد بعد از اعتراض من و جمعی از ایثارگران شاغل در وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت حقوق و مزایای همتراز با پست قبلی و اعلام رای موافقت کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید و امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در نامه ای اعلام کرد این رای وجاهت قانونی ندارد و قابل اجرا نیست.

اما باید پرسید آیا قوانین به خصوص قوانینی که در خصوص جامعه ایثارگری به تصویب می رسد بازوی نظارتی و اجرایی ندارد که هر ارگانی آنگونه که می خواهد قوانین ایثارگران را نادیده می گیرد.