امروز 14 ارديبهشت است و هم اكنون كمتر از 24 ساعت تا تحول موعود نظام سلامت باقي مانده؛تحولي كه قرار است زايمان طبيعي را رايگان كند و هزينههاي بستري در بيمارستانهاي دولتي را به 10 درصد كاهش بدهد و از ارجاع بيماران براي خريد دارو، لوازم مصرفي پزشكي و خدمات تشخيصي درماني به خارج از بيمارستان جلوگيري كند. اين در حالي است كه پرداخت فرانشيز 10 درصدي براي بستري در بيمارستانهاي دولتي، موضوع جديدي نيست و اين قانون سالهاست اجرا ميشود. با وجود اين، روز گذشته وزير بهداشت از مردم خواست ضمن همراهي با خدمتگزاران سلامت، صبور باشند.
انگار طرح تحول در نظام سلامت آنقدر جدي است كه وزير بهداشت در حكمي دكتر محمد آقاجاني، معاون درمان را به عنوان دبير ستاد كشوري برنامه تحول نظام سلامت منصوب كرد. اگرچه پرداخت فرانشيز 10 درصدي هزينههاي بستري از سوي بيمار در بيمارستانهاي دولتي، قانوني قديمي است كه تاكنون نيز در بيمارستانها اجرايي ميشد. هر چند در يكي دو سال اخير به دليل شرايط نامساعد مالي ممكن است برخي بيمارستانهاي دولتي به شكلي از اجراي آن سر باز بزنند اما چنين امري نيز به ضعف عملكرد نظارتي وزارت بهداشت باز ميگردد همچنانكه مطابق قانون وظيفه تهيه دارو و لوازم مصرفي پزشكي بر عهده بيمار نيست اما رواج چنين بيقانونيهايي در نظام سلامت موجب شده است تا بازگشت به اجراي قانون از سوي رئيسجمهور و وزير بهداشت تحت عنوان «طرح تحول نظام سلامت» مطرح شود. در كنار اينها دكتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي در حالي از اين تحول و رسيدن هزينههاي بستري مردم در بيمارستانهاي دولتي به 10 درصد سخن ميگويد كه بر اساس جديدترين گزارش مركز آمار ايران شاخص قيمت خدمات سلامت نسبت به ۱۲ ماه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، 9/38 درصد افزايش داشته است؛12 ماهي كه حدود هشت ماه آن را در دولت يازدهم سپري كردهايم.
وعده اجراي قانوني كه در حال اجراست!
مطابق قانون بيمه همگاني در كشور، بيماران به ازاي دريافت خدمات سرپايي سلامت بايد تنها 30 درصد از هزينهها و به ازاي بستري در بيمارستانها تنها 10 درصد فرانشيز هزينههاي درماني را بپردازند. شهلا ميرگلويبيات، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به صحبتهاي اخير رئيسجمهور مبني بر تلاش براي رساندن سهم مردم از هزينههاي بستري بيمارستانهاي دولتي به 10 درصد ميگويد: از ابتدا نيز چنين روندي در پيش گرفته ميشد و بيمار در بيمارستانهاي دولتي 10 درصد از هزينه بستري را پرداخت ميكرد اما نكته قابل تأمل آن بود كه اين بيماران بايد تجهيزات پزشكي را به صورت آزاد تهيه ميكردند كه اين باعث افزايش هزينههاي بيماران ميشد. در عين حال اما دكتر رسول ديناروند با اشاره به عزم وزارت بهداشت براي آغاز طرح تحول نظام سلامت از روز دوشنبه (پانزدهم ارديبهشت ماه) به «ايسنا» ميگويد: اساس اين طرح آن است كه بيمار در بخش بستري، هزينهاي بيش از 10 درصد پرداخت نكند و پرداختي بيماراني كه از دفترچه روستايي برخوردار بوده و از طريق نظام ارجاع به بيمارستان مراجعه ميكنند، تنها 5 درصد خواهد بود.
وي با اشاره به هزينههايي كه بيماران پيش از اين در مراجعه به بيمارستانهاي تخصصي پرداخت ميكردند، افزود: به ويژه در بيمارستانهاي قطب و تخصصي از داروها و وسايل پزشكي گرانقيمت استفاده ميكنند؛ چراكه اقدامات تخصصي و فوق تخصصي انجام ميدهند تا روز پانزدهم ارديبهشت ماه بخش زيادي از پرداختي مردم صرف مابهالتفاوت قيمت وسايل و داروهايي خواهد بود كه يا در فهرست تعهدات بيمه نيست يا قيمت آن بالاتر از قيمت پايهاي است كه بيمه قبول داشته است اما از روز پانزدهم تمام اين موارد را خود بيمارستان بر عهده خواهد گرفت و در قبضي كه براي بيماران صادر ميشود، ذكر ميشود كه اين هزينهها از محل يارانه جبران شده است. به گفته رئيس سازمان غذا و دارو جهت اجراي اين طرح، پيش پرداختي لازم به دانشگاهها ابلاغ شده و بودجه كافي را براي آغاز آن در اختيار دارند.
بازخواني طرح درمان رايگان
در دولت دهم
وعده كاهش هزينههاي پرداختي مردم به هنگام بستري در بيمارستانهاي دولتي از محل درآمدهاي ناشي از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها ياد آور وعده درمان رايگان در دولت دهم است؛موضوعي كه اوايل سال 91 و در زمان تصدي نخستين وزير زن كشور بر سر زبانها افتاد. در آن زمان كميسيون تلفيق در بودجه سال 91 پيشبيني كرد دولت 6 هزار ميليارد تومان از درآمد هدفمندي يارانهها را به بخش سلامت اختصاص دهد تا به اين وسيله وزارت بهداشت بتواند با ارتقاي سطح خدمات درماني در بيمارستانهاي دولتي، اين خدمات را رايگان كند. دكتر مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت وقت اما اجراي چنين وعدهاي را مشروط به رسيدن اين پول به وزارت بهداشت دانست. وي در اين باره گفته بود:«حتماً اين كار امكانپذير است و اگر اين اعتبار را به موقع و ماه به ماه بدون تغيير بدهند، هزينه خدمات بستري در بيمارستانهاي دولتي در صورتي كه از كانال پزشك خانواده و نظام ارجاع باشد، رايگان ميشود و فرانشيز 10 درصد از مردم گرفته نميشود.» سرانجام اين ماجرا را همه ميدانيم چراكه هرگز 6 هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندي يارانهها به سلامت پرداخت نشد و بستري در بيمارستانهاي دولتي هم همچنان با دريافت فرانشيز 10 درصدي ادامه يافت و وزير بهداشت دولت دهم هم يك سال بعد از صفحه كابينه حذف شد.
روي ديگر طرح تحول در نظام سلامت...
سرنوشت طرح تحول نظام سلامت يا به عبارت درستتر آن، اجراي قانون دريافت فرانشيز 10درصدي در بيمارستانهاي دولتي چه ميشود و خبرسازي و رسانهاي كردن اين اتفاق كه به طور معمول در بيمارستانهاي دولتي در حال اجراست و اگر بر خلاف آن عمل شود، خلاف قانون است به چه معناست؟ تكليف بخش خصوصي چه ميشود؟و چه تضميني براي افزايش نيافتن سهم 10 درصدي بيماران در بيمارستانهاي دولتي وجود دارد؟
معاون دارويي وزير درباره اجراي اين قانون قديمي و در حال اجرا ميگويد: نميتوانيم شاهد باشيم دانشگاهي يا بيمارستاني در اجراي اين طرح سهلانگاري كند. البته وزارت بهداشت كمك ميكند كه كسريهاي اعتباري دانشگاهها را جبران كند. بخشي از اين كسري اعتبارات پرداخت شده و بخش ديگر نيز از سوي بيمهها و وزارت بهداشت پرداخت ميشود، به طوري كه تا پايان سال دانشگاهها در اين زمينه به نقطه سر به سر ميرسند. به گفته وي براي طرح شكايات يا سؤالات مردم در هر دانشگاه شماره اختصاصي اعلام خواهد شد. در وزارت بهداشت نيز شماره 1490 وجود دارد كه مردم ميتوانند جهت انتقال نظرات يا شكايات، تقدير و تشكر از پزشكان و. . . از آن استفاده كنند. با تمام اين توضيحات اما هنوز ماجراي تحول وعده داده شده در نظام سلامت مبهم و تداعيگر اين نكته است كه انگار دولتمردان دولت يازدهم نيز چندان با مردم رو راست نيستند.
