انتخابات پارلماني عراق روز چهارشنبه 30 آوريل برگزار شد تا اين كشور يكي از گامهاي مهم در راه ثبات سياسي خود بردارد. بيش از 20 ميليون عراقي در اين انتخابات شركت كردند تا از ميان 9 هزار كانديدا، 328 نفر را به پارلمان اين كشور بفرستند. از آنجايي كه نظام سياسي عراق پارلماني است، نمايندگان منتخب نخستوزير آينده را انتخاب خواهند كرد. همين موضوع باعث شده تا نگاه به اين دور از انتخابات بيشتر معطوف به نحوه حضور گروههاي سياسي در آن باشد و اينكه سرانجام، چه كسي بعد از كارزار انتخاباتي برنده پست نخستوزيري خواهد بود. با وجود اهميت اين موضوع، اما بايد گفت كه موضوع مهم ديگر در اصل اين انتخابات است چراكه برگزاري آن به خصوص با توجه به شرايط يك سال اخير حكايت از اين نكته اساسي دارد كه عراق توانسته گامي اساسي به سوي ثبات سياسي بردارد.
انتخابات پارلماني چهار سال قبل و در زماني برگزار شد كه هنوز اين كشور در اشغال نيروهاي خارجي به ويژه نيروهاي امريكايي بود. در واقع، آن انتخابات و دولت تشكيل شده بعد از آن در وضعيتي انجام شد كه نيروهاي خارجي بر عراق تسلط داشتند و به لحاظ امنيتي، دولت به صورت عيني كنترلي بر امنيت كشور نداشت. اين نيروها در سال 2011 از عراق خارج شدند و از همان موقع مسئله اين بود كه دولت و ملت عراق چگونه انتخابات پارلماني را برگزار خواهند كرد، چون برگزاري امن و قابل قبول اين انتخابات ملاك اصلي در تعيين تواناييهاي امنيتي دولت عراق براي حركت به سوي ثبات سياسي است كه توانسته تنها با اتكا به امكانات خود و بدون تكيه به كمك خارجي از عهده اين كار برآيد. براي ارزيابي اين موضوع ميتوان اين انتخابات را با انتخابات رياست جمهوري افغانستان مقايسه كرد كه حدود سه هفته قبل از انتخابات عراق برگزار شد. يك وجه اين مقايسه در برگزاري امن انتخابات است كه بايد گفت عراق و دولت اين كشور توانست نمره قابل قبولتري به دست بياورد. دليل اين نمره تنها در حجم حملات تروريستي نيست كه از مجموع قريب به 140 حمله در روز انتخابات افغانستان بيش از 100 نفر كشته شدند، اما حملات تروريستي در روز 30 آوريل عراق تنها منجر به كشته شدن 14 تن شد. البته اين مقايسه به معناي ضعف ارتش و نيروهاي پليس افغانستان نيست، چراكه اين نيروها نسبت به انتخابات گذشته رياست جمهوري توانايي به مراتب بهتري از خود نشان دادند. نكته اساسي در كنترل امنيت انتخابات با تكيه بر تواناييهاي ملي است تا آنكه زير سايه حمايت نيروهاي خارجي باشد. با توجه به اين نكته است كه ميتوان گفت دولت عراق با برگزاري انتخاباتي به نسبت آرام و فقط با تكيه بر تواناييهاي ملي خود، نشان دهد كه نگرانيهاي سه سال پيش در مورد خروج نيروهاي خارجي تا چه مقدار بياساس بود و عراق بيشتر از گذشته فرآيند سياسي خود را در مسير دموكراتيك ادامه ميدهد.
وجه ديگر اين موضوع به شرايطي مربوط ميشود كه طي يك سال گذشته بر عراق گذشت. عراق در اين مدت يكي از خشونتبارترين روزها را از 2008 به اين سو تجربه كرد، چنان كه طبق آمارهاي سازمان ملل درگيريهاي خشونتبار به شكل قابل توجهي افزايش يافت. خشونتها تنها محدود به حوادث فلوجه و استان الانبار محدود نبود كه ابتدا بر سر چادرهاي مخالفين دولت بود و بعد با ظهور گروههاي مسلح به خصوص داعش در اين منطقه رنگ و بوي درگيريهاي مسلحانه پيدا كرد. وجه مهم مسئله در توسعه حملات تروريستي بود كه با افزايش ابعاد آن تا روزهاي نزديك به انتخابات به صورت مستقيم اصل انتخابات را هدف قرار داده بود. گروههاي تروريستي و حاميان خارجي آن با حملات خونين سعي داشتند تا مانع جدي بر سر برگزاري انتخابات ايجاد كنند يا حتي وضعيت را به صورتي درآورند كه دولت ناتوان از برگزاري آن باشد. در واقع، اين گروهها و حاميان آنها ميداند كه از طريق انتخابات و صندوقهاي رأي شانسي براي رسيدن به هدف خود ندارند و تنها وسيله ممكن را در اعمال خشونت ميبينند. دولت با تسليم نشدن به اين خشونتها تمام تلاش خود را براي برگزاري انتخابات به كار بست و البته در اين كار موفق شد. دولت با اين تلاش توانست زبان انتخابات و اعمال اراده سياسي از طريق صندوقهاي رأي را بر زبان تروريسم و خشونت پيروز كند و نشان دهد كه هر گروه سياسي براي رسيدن به اهداف خود بايد اين راه را انتخاب كند. به جرئت ميتوان گفت كه اين بزرگترين موفقيت دولت و به ويژه شخص آقاي نوري المالكي است تا عراق بتواند در تاريخ سياسي خود از راه خشونت فاصله بگيرد و در راه منطق مسالمتآميز سياسي حركت كند.
