سومين انتخابات پارلماني عراق روز چهارشنبه (10 ارديبهشت برابر با 30 آوريل )برگزار شد. اين انتخابات در مقايسه با دو انتخابات قبلي از يكسري ويژگيهاي جديد برخوردار است كه به اهميت آن ميافزايد.
نخست اينكه اين انتخابات برخلاف دو انتخابات قبلي بدون حضور نيروهاي امريكايي برگزار شد و دولت عراق يك بار ديگر توان امنيتي خود را به بوته آزمايش گذاشت و با به كارگيري همه توانمنديهاي نظامي و امنيتي خود و همچنين با بهرهگيري از توان عشاير در مناطق ناامن توانست امنيت برگزاري انتخابات را تأمين كند و اين در حالي بود كه نيروهاي القاعده و داعشيها تمام توان و تلاش خود را براي ايجاد ناامني به كار گرفته بودند.
بر همين اساس به نظر ميرسد تجربه افزايش مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري اخير افغانستان بهرغم تهديد طالبان در عراق نيز تكرار ميشود و مردم با افزايش حضور و مشاركت خود بهخصوص در مناطق سني نشين به افراطيگري «نه بزرگ» پاسخ ميدهد و از اين طريق بر ادامه مشاركت خود در روند سياسي تأكيد ميكند. دوم اينكه درسومين انتخابات پارلماني عراق 9039 نامزد از 277 جناح سياسي براي تصاحب 328 كرسي پارلمان با يكديگر رقابت پرداختند، حال آنكه در انتخابات پارلماني اول در دسامبر 2005، 275نماينده در قالب نظام انتخاباتي ليست بسته و تكدايرهاي به مجلس راه يافتند و انتخابات پارلماني دوم، مارس 2010 با شركت 165 جريان سياسي در قالب 12 ائتلاف براي تصاحب 325 كرسي كه هر كدام از احزابي از گروههاي قومي- مذهبي بودند برگزار شد و در نهايت چهار ائتلاف عمده موفق به تصاحب كرسيها شدند.
آرايش انتخاباتي همه جريانهاي سياسي عراقي براي انتخابات پارلماني سوم نشان ميدهد كه هر سه بازيگر اصلي صحنه سياسي اين كشور (شيعيان، كردها و سنيها) دچار تكثر دروني شدهاند و هر يك از جريانات درون قومي و طايفهاي با برنامهها و شعارهاي متفاوتي به ميدان آمدهاند. در ميان شيعيان ائتلاف دولت قانون، به رهبري نوري مالكي، نخست وزير فعلي با 11 گروه و تشكل سياسي عراقي ائتلاف كرده است و در عين حال به برخي ديگر از هواداران خود اجازه داده است كه در خارج از اين ائتلافها در انتخابات شركت كنند تا پس از راهيابي به پارلمان بتوانند به فراكسيون نوري مالكي ملحق شوند و وي را مجدداً براي احراز پست نخست وزيري معرفي كنند. ائتلاف شهروند به رهبري سيدعمار حكيم، رهبر مجلس اعلاي اسلامي عراق از ديگر تشكلهاي انتخاباتي در درون شيعيان است كه از 20 حزب و تشكل ديگر عراقي تشكيل يافته و ضمن انتقاد از دولت سعي در حفظ روابط با نوري مالكي داشته است.
اين ائتلاف برنامههاي خود را بر اتحاد و يكپارچگي در اداره عراق، بازنگري در ساختار حكومتي و انقلاب اداري در مؤسسات و دستگاههاي دولتي پايهريزي كرده است. سومين تشكل ائتلافي در ميان شيعيان جريان صدر است كه از سه ائتلاف جريان الاحرار، تجمع شراكه الوطنيه و جناج النخب تشكيل شده است. جريانات و احزاب سني نيز برخلاف انتخابات سال 2010 به صورت كاملاً مجزا و با مرزبندي مشخص در انتخابات شركت كردهاند. از مهمترين ائتلافهاي سني ميتوان به ائتلاف متحدون به رهبري اسامه نجيفي، رئيس پارلمان دوم عراق اشاره كردكه از 13 حزب و گروهتشكيل يافته است.
ائتلاف العربيه به رهبري صالح مطلك، معاون اول سني مذهب نخستوزير عراق دومين ائتلاف انتخاباتي است كه از 9 گروه تشكيل شده و مخالفت با ايجاد استانهاي جديد، مخالفت با عمليات ارتش عراق در استان انبار، تأكيد بر مشاركت اهل سنت در روند سياسي و مخالفت با اختلافات ميان سنيها و ارائه پيشنهاد براي ايجاد اتحاد ميان آنها و توجه به مناطق سني نشين را به عنوان برنامههاي اصلي خود معرفي كرده است.
ائتلاف الوطنيه به رهبري اياد علاوي از ديگر تشكيلات سياسي و انتخاباتي در ميان اهل تسنن است كه از 15 گروه و حزب تشكيل يافته است. تكثير درون طايفهاي در بين كردها نيز مشاهده ميشود بهگونهاي كه پنج حزب بزرگ كردي (دموكرات به رهبري مسعود بارزاني، اتحاديه ميهني به رهبري جلال طالباني، جنبش تغيير به رهبري نوشيروان مصطفي، اتحاد اسلامي، بهرهبري محمد فرج و جماعت اسلامي، بهرهبري علي باپير) در انتخابات پارلماني عراق به ميدان آمدهاند. به نظر ميرسد تكثر درون طايفهاي در انتخابات پارلماني اخير دست كم ميتواند سه نتيجه را در پي داشته باشد. نخست اينكه ميزان مشاركت را در مقايسه با انتخابات قبلي افزايش دهد. دوم اينكه زمينه را براي تشكيل دولت فراگير و غيرطايفهاي فراهم كند و سوم اينكه روند تشكيل دولت جديد را همانند گذشته با كندي همراه سازد. تشكيل دولت اول بعد از انتخابات پارلماني 2005 بيشتر از پنج ماه و روند تشكيل دولت دوم در نتيجه انتخابات دوم در سال 2010، هشت ماه به طول انجاميد و همين چشمانداز براي اين دوره نيز قابل پيشبيني است.
