به منظور پايان دادن به بهانه افزايش قيمتها از سوي خودروسازان، دولت تصميم گرفته بار ديگر اين صنعت را حمايت كند و با افزايش تيراژ خودروهاي پر مصرف داخلي، يك بار ديگر اين صنعت متوقع دولتي را ياري رساند. البته اين بار ديگر به سيستم بانكي متوسل نخواهند شد بلكه برداشت از صندوق توسعه ملي، مدنظر دولت است. پيش از اين قرار بود براي ايجاد اشتغال و سرمايهگذاري جديد از صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي تسهيلات پرداخت شود، اكنون دولت تدبير با رفع برخي موانع، از جمله دولتي بودن اين بنگاهها، بهرهمندي خودروسازان را از اين صندوق فراهم كرده است. از اين رو درخصوص پرداخت سرمايه در گردش به خودروسازان از اين صندوق ذكر نكاتي ضروري به نظر ميرسد:
مغايرت با اهداف صندوق توسعه ملي
ماهيت اصلي صندوق توسعه ملي اين است كه بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت به اين صندوق واريز و از اين طريق به فعالان صنعت و توليد و بخش خصوصي واقعي تسهيلات پرداخت ميشود، به عبارت ديگر موجودي صندوق، بايد صرف سرمايهگذاريها و اشتغال جديد شود، اما دولت با برداشتن موانع و توجيه دولتي نبودن خودروسازان امكاناتي را فراهم كرده تا منابع صندوق به جاي سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال جديد، صرف امور جاري خودروسازان شود زيرا خودروسازان اين تسهيلات را نه براي سرمايهگذاري و نه ايجاد فرصت شغلي جديد صرف نخواهند كرد بلكه صرفاً به عنوان سرمايه در گردش بنگاه توليدي شان نياز دارند. البته گفته ميشود اين كمكها براي جلوگيري از افزايش قيمت خودرو ميباشد، اما هنوز مشخص نشده كه با تخصيص اين تسهيلات روند افزايش قيمتها متوقف ميشود يا خير.
نبود تضمين بابت بازپرداخت تسهيلات
يكي از دلايلي كه سيستم بانكي با صنعت خودروي كشور در سال هاي اخير همكاري نميكند و با اين صنعت نامهربان شده، عدم پرداخت اقساط بانكي از سوي خودروسازان است و بانكها نسبت به فعالان صنعتي بياعتماد شدهاند، اكنون نيز اين احتمال وجود دارد كه خودروسازان مانند گذشته به دلايل مختلف از بازپرداخت اين تسهيلات به صندوق توسعه ملي سرپيچي كنند، از اين رو تضميني بابت بازپرداخت اين تسهيلات وجود ندارد.
تسهيلات به شرط ارتقاي كيفيت
همچنين به رغم تصويب قانون ارتقاي سطح كيفي خودرو از سوي مجلس در سال هاي گذشته، كيفيت خودروها در دو سال گذشته تغييري نكرده و طبق آمار سازمان بازرسي بر كيفيت خودرو كه ماهانه منتشر ميشود، خودروهاي توليد داخل همچنان با نمرات منفي ثابت توليد و عرضه ميشوند و حتي كيفيت برخي از خودروهاي ارزان نيز نسبت به گذشته به شدت كاهش يافته و مصرف سوخت آنها از 9 به 12 ليتر در هر كيلومتر افزايش يافته است. حال با توجه به دلايل فوق و عدم پايبندي خودروسازان به قانون ارتقاي سطح كيفي خودروها و كاهش قيمت تمام شده، پرداخت تسهيلات جديد بدون شرط و شروط منطقي است ؟
البته فعالان اين صنعت در يك سال اخير كه گرفتار بحران مالي شدهاند، ميتوانستند با فروش املاك و مستغلات ، سرمايه در گردش شركت خود را تأمين كنند و مجبور به اخراج كارگران و پيمانكاران نشوند، اما متأسفانه مديران وقت اين بنگاهها اين كار را نكردند و همچنان از دولت توقع كمك مالي داشتند. آيا منطقي است تسهيلات صندوق توسعه ملي به جاي سرمايهگذاري در ديگر صنايع، صرف امور جاري اين بنگاهها شود و همچنان مصرفكنندگان هم از كيفيت و هم از قيمت خودروهاي داخلي گلهمند باشند؟ آيا اين حمايتهاي بيجا از صنعتي كه در زمان كمك خواستن خود را دولتي ميداند و در زمان قيمتگذاري بنگاه توليدياش را بخش خصوصي معرفي ميكند، درست است ؟
