به گزارش «جوان»، طبق اعلام مركز آمار و همچنين بانك مركزي تورم در محدوده 30درصد قرار گرفته است. اين در حالي است كه رئيسجمهور نيز درگفتوگوي چهارشنبه شب خود با مردم به اين امر اشاره داشت. بدين ترتيب بايد گفت كه بازارها با پديده گرانفروشي و تخلف در قيمتگذاري مواجه هستند كه دولت متأسفانه تدبيري در اين رابطه نينديشيده است.
تورم انتظاري هم تورم است
رقص قيمت در بازارهاي گوناگون آن هم در ايام موسوم به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها ادامه دارد و هزينههايي را به خانوار تحميل كرده است. در اين بين اگر افزايش قيمتها را ناشي از جو رواني و تورم انتظاري به شمار بياوريم، آيا نهادهاي نظارتي نبايد نظارت و رصد لحظه به لحظه را در موعد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در دستوركار قراردهند. غرض اين نيست كه بخواهيم تورم اعلامي از سوي مركز آمار يا دولت را زير سؤال ببريم اما به حق بايد گفت كه در آستانه اجراي فاز دوم قانون مهم هدفمندي يارانهها دركشور، نظارتي از بازارها انجام نميگيرد و اين امر تا جايي ادامه يافته كه به گفته مديرعامل انجمن حمايت از مصرفكنندگان، «اين روزها افزايش قيمت برخي كالاها بدون درج قيمت اعمال ميشود.»
تفاوت بين آنچه كه بايد باشد و آنچه كه هست
دولت قيمتي را كه قانوناً كالا بايد در بازار عرضه شود در استخراج تورم مدنظر قرارمي دهد ولي مردم بايد كالا را با قيمتي كه در بازار عرضه ميشود خريداري كنند و تفاضل بين دو عدد هيچگاه در تورم لحاظ نميشود و در اين بين نهادهاي نظارتي بازار نيز با وجود آنكه ميلياردها تومان در قانون بودجه به فعاليت آنها اختصاص يافته، نظارت بر بازار را در موعدي كه بايد به دليل اجراي فاز دوم هدفمندي بيش از پيش مورد رصد قرار دهند، رها كردهاند.
اعتراف به گراني ها
در اين بين مديرعامل انجمن حمايت از مصرفكنندگان با اعتراف به اينكه «اين روزها افزايش قيمت برخي كالاها بدون درج قيمت اعمال ميشود»، گفت: مهمترين مشكل اين روزهاي بازار علاوه بر افزايش قيمت، درج نشدن قيمتها روي محصولات است كه اين امر مشكلات زيادي را براي مصرفكنندگان به وجود آورده است.
مسيح انصاري در گفتوگو با تسنيم، با اشاره به اينكه همزمان با آغاز فاز دوم هدفمندسازي يارانهها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي برخي با سوءاستفاده از اين فضا، اقدام به افزايش قيمت محصولات خود كردهاند، اظهار داشت: درخواست اين انجمن از بنگاههاي اقتصادي و واحدهاي توليدي درج قيمت روي محصولات است.
صداي قطعهسازان هم درآمد
از سوي ديگر نابساماني در بازار خودرو صداي دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازي كشور را نيز درآورد. آرش محبينژاد در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: در سال جاري معضل قيمتگذاري گريبانگير صنعت خودرو شده است در حالي كه قيمت خودرو و هر كالاي توليدي ديگر بايد براساس قواعد اقتصادي، شرايط بازار و قيمت مواد اوليه توليد تعيين شود.
وي با بيان اينكه اختلاف قيمت واقعي خودرو با قيمت فعلي منجر به زيان خودروسازان و قطعهسازان شده است، خاطرنشان كرد: البته قدرت خريد عموم مردم به دليل نبود تناسب افزايش درآمدها با افزايش هزينهها محدود است و مطمئناً توان خريد و در نتيجه تقاضاي خودرو با قيمتهاي واقعي كاهش خواهد داد.
افزايش 2 تا 5 ميليون توماني قيمت انواع خودرو
به هرحال اكنون بيشتر خودروها با افزايش قيمت در بازار مواجه بودهاند، به عنوان مثال، پرايد 111 به قيمت 22 ميليون و 200 هزار تومان رسيده است، قيمت پرايد 132 مدل 93 نيز معادل 21 ميليون تومان در بازار است.
قيمت 206 نيز 40 تومان است. اين در حالي است كه 206 تيپ 5، در شب عيد به قيمت 35 ميليون و 600 هزار تومان عرضه ميشد كه اكنون به قيمت 40 ميليون تومان رسيده است. به هرحال، چند روزي است كه خودرو در بازار كم و مشتري زياد شده است، بنابراين قيمتها سر به فلك گذاشته است. البته به موازات آن، چند هفتهاي است كه دولت قيمت خودرو را تثبيت كرده است و همين امر، ممكن است منجر به كاهش رغبت خودروسازان براي عرضه محصولاتشان باشد تا اينكه شوراي رقابت شايد بر تقاضاي افزايش قيمت توليداتشان، صحه گذارد و آنها بتوانند با سود بهتري خودروي خود را به فروش برسانند.
كاهش قيمت خودرو تا 6ماه آينده بعيد است
اگر چه دولت سعي كرد طي روزهاي گذشته با انتشارخبر اختصاص ارزمبادله اي جلوي التهاب قيمت خودرو را دربازار بگيرد ولي دبير انجمن قطعهسازان با بيان اينكه نبايد به محض اختصاص ارز مبادلهاي به صنعت خودرو توقع كاهش قيمت خودرو را داشته باشيم، گفت: اثرات اين موضوع در شش ماه آينده مشخص خواهد شد. ساسان قرباني در گفتوگو با تسنيم، ضمن تأكيد بر اينكه تأثير ارائه ارز مبادلهاي بر قيمت خودرو طي روزهاي آينده مشخص نبوده و بايد اين موضوع را در ماههاي آينده مشاهده كنيم، افزود: اميدوارم ظرف پنج يا شش ماه آينده نرخ تورم، اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي سمت و سوي خوبي را تجربه كند تا در اين رابطه قطعهسازان امكان تأمين مواد مورد نياز خود را داشته باشند.
دلار 3290 تومان
همچنين هر قطعه سكه بهار آزادي طرح جديد با 3 هزار تومان افزايش نسبت به روز سهشنبه يك ميليون و 15 هزار تومان به فروش رسيد. همچنين دلار امريكا با 20 تومان افزايش به قيمت 3 هزار و 290 تومان معامله شد. يورو نيز با 5 تومان افزايش 4 هزار و 35 تومان معامله شد.
اختلاف300هزارتوماني در بازار موبايل ولپ تاپ
قيمتهاي بياساس در بازار تجهيزات الكترونيكي چون موبايل، لپتاپ و... صداي مصرف كنندگان را درآورده است. اين در حالي است كه اختلاف 300هزارتوماني كالاهاي مشابه از مغازهاي تا مغازهاي ديگر تعجب خريداران را در پي داشته است. اختلاف قيمت تجهيزات الكترونيكي از مغازهاي تا مغازهاي ديگر به 300 هزارتومان رسيده است. اين درحالي است كه گويي نظارتي بر بازار موبايل، لپتاپ و... انجام نميگيرد و برخي از فروشندگان مواردي چون افزايش قيمت دلار، افزايش تعرفه و رشد ماليات بر ارزش افزوده را براي گرانفروشي بهانه ميكنند.
تحركاتي نيز در بازار مواد غذايي و ساير بازارها رخ داده است كه به نظر ميرسد در صورت عدم تشديد نظارت در روزهاي پيش رو بازارها با رشد بيشتر قيمت نيز مواجه شوند. البته اين امر زماني اتفاق ميافتد كه مسئولان قيمتهاي موجود در بازار را كه مصرفكنندگان مجبورند بهاي آن را بپردازند مد نظر قرار دهند و نه قيمتهايي را كه كالا بايد عرضه شود.
شگفتا که جای پای ... محله ما شبیه جای پای چکمه کدخداست. 
