كمي بيش از يك ماه قبل و در اواخر ماه مارس بود كه دادگاه جنايي شهر المنيا حكم اعدام 529 نفر از اعضا و هواداران اخوانالمسلمين را به اتهام شركت در حوادث ميدان الرابعه صادر كرد. اخوان در همان زمان بيانيهاي صادر كرد و صدور حكم اعدام را براي اين تعداد نسلكشي خواند كه با هدف خارج كردن انقلاب مصر از مسير مسالمتآميز انجام ميشود اما اين اعتراض اخوان تاثيري بر تصميم دستگاه قضايي مصر براي صدور چنين احكامي نداشته است. دادگاه ديگر المنيا در روز دوشنبه 28 آوريل باز حكم اعدام براي تعداد ديگري از اعضا و هواداران اخوان صادر كرد اما اين بار در حجم بيشتري شامل 683 نفر كه نامهاي محمد بديع، رهبر اخوان، و سعد الكتاتني، رئيس مجلس سابق مصر، نيز در ميان آنها است.
اين حكم نشان داد كه دستگاه قضايي مصر نه به اعتراض اخوان توجهي دارد و نه نهادهاي بينالملل مثل ديدهبان حقوق بشر كه به صدور حكم چند صد نفره طي چند ساعت و بدون دادن اجازه دفاع به وكيل دفاع متهمان اعتراض كرده است. نكته قابل توجه در اين نحو عمل دستگاه قضايي مصر در ارتباط آن با وضعيت سياسي مصر به خصوص نزديك يك ماه به انتخابات رياست جمهوري است كه بر اساس اين ارتباط ميتوان گفت در پس احكام صادره اهداف سياسي مد نظر است.
انتخابات رياست جمهوري مصر روزهاي 26 و 27 ماه مي برگزار خواهد شد و از آنجايي كه كانديداي اصلي اين انتخابات ژنرال عبدالفتاح السيسي است، برگزاري آرام اين انتخابات از اهميت خاصي برخوردار است. دولت موقت مصر و در اصل ژنرال السيسي به دليل اين هدف سياست سركوب مخالفان خود را در پيش گرفتهاند تا آنكه فضاي آرامي تا قبل از انتخابات ايجاد كنند. تعطيل كردن جنبش جوانان 6 آوريل و بستن دفاتر آن به اين منظور انجام شده چون اين گروه همگام با اخوان همهپرسي براي قانون اساسي را تحريم كرده بود اما مشكل اصلي السيسي اخوان است.
اخوان تا كنون حاضر به سازش به وضعيت بعد از سرنگوني محمد مرسي از رياست جمهوري در ماه ژوئيه سال گذشته نشده و مخالفتاين گروه با وضعيت موجود تهديد اصلي براي برگزاري انتخابات آرام رياست جمهوري و به قدرت رسيدن السيسي است. از اين جهت، صدور حكم اعدام بيشتر از هر چيز به منظور ترساندن اعضاي اين گروه است تا متوجه عواقب مخالفت خود باشند و به عبارتي، اين احكام مشت آهنين السيسي بر اعضا و هواداران اخوان است تا آنها را مجبور به سكوت كند. از جهت اجراي اين احكام تجربه پرونده ماه مارس نشان داد كه وقتي پرونده متهمين براي تأييد نهايي به دست مفتي اعظم الازهر ميرسد، حكم بيشتر متهمين تغيير ميكند.
مفتي اعظم حكم اعدام 492 نفر را امضا نكرد تا احكام آنها با يك درجه تخفيف به حبس ابد تغيير كند و تنها حكم اعدام ۳۷ را تأييد كرد. بنابر اين، امكان دارد كه مفتي اعظم در مورد پرونده 683 نفر نيز همين كار را بكند تا اكثر آنها از اعدام نجات يابند اما باز اين مسئله باقي است كه اعضاي اصلي اخوان محكوم به اعدام خواهند شد.
السيسي به اين وسيله مشكل خود با اخوان را با اعدام اعضاي اصلي و رده بالاي آن حل ميكند در عين اينكه حبس ابد براي مابقي به اين معنا است كه بخش قابل توجهي از نيروهاي فعال اخوان تا سالها در زندان خواهند بود و مشكلي براي او ايجاد نميكنند. اين روش از لحاظ سياسي يك نتيجه ديگر نيز براي السيسي در پي خواهد داشت. تنها رقيب السيسي در انتخابات رياست جمهوري حمدين صباحي است كه بخشي از نيروهاي چپ و سكولار از او حمايت ميكنند. روشن است كه اين تعداد تاثيري در موفقيت صباحي ندارد و تنها با حمايت اخوان است كه او ميتواند اميدي به پيروزي داشته باشد.
صدور احكام اعدام ميتواند اخوان را مصمم به مخالفت با انتخابات و عدم شركت در آن كند و اين امر بيش از هر چيز ضربه به صباحي ميكند و السيسي را راحتتر روانه كاخ رياست جمهوري خواهد كرد. از اين رو، السيسي با مشت آهنين خود جداي از ترساندن اخوان، مهمترين پايگاه رأيآور را از رقيب خود ميگيرد تا حضور رقيب در انتخابات تنها وجه نمايشي داشته باشد تا آنكه رقابت جدي انتخاباتي در ميان باشد. شايد تنها مشكل السيسي در ميزان مشاركت مردم باشد اما تجربه 39 درصدي مشاركت مردم در همهپرسي قانون اساسي نشان داد كه اين مشكل اهميتي براي او ندارد و تنها چيزي كه او ميخواهد برگزاري انتخابات آرام بدون دردسري از سوي اخوان است كه سعي دارد با مشت آهنين به اين هدف برسد.
ايمان 
