براساس آنچه كه درقانون آمده است، دولت پس از ثبتنام متقاضيان براي دريافت يارانه بايد سقف درآمدي را تعيين و سپس بخشي از متقاضيان يارانه را از گردونه دريافت يارانه حذف كند. اين در حالي است كه با وجود آنكه هم اكنون 10روز از پايان ثبتنام ميگذرد، دولت به قانون عمل نكرده است. در اين بين به گفته يكي از مشاوران اجرايي رئيسجمهور دولت قصد دارد برنامههاي جديدي را براي انصراف مجدد مردم از دريافت يارانه اجرا كند.
به گزارش «جوان»، به رغم تلاشهاي گسترده دولت براي انصراف مردم از دريافت يارانه، استقبال گستردهاي از سوي مردم براي دريافت يارانه انجام پذيرفت كه اين رويداد موجب سرخوردگي دولتمردان شد. حال به گفته يكي از نزديكان مشاور رئيسجمهور دولت قصد دارد با اجراي طرحهاي جديد بخت خود را براي انصراف مجدد مردم از دريافت يارانه بيازمايد.
به قانون عمل كنيد
طي روزهاي گذشته تحليلهاي زيادي در رابطه با علت استقبال نكردن مردم از درخواست دولت مبني بر انصراف مردم از دريافت يارانه از سوي رسانههاي مختلف عنوان شد اما دولت بايد اين مهم را در نظر بگيرد كه تنها مجري قانون است و بايد به قانون هدفمندي يارانهها عمل كند.
هزينهها مشخص نيست
از اين گذشته، با در نظر گرفتن اينكه هنوز افزايش قيمت حاملهاي انرژي به ويژه بنزين به طور كامل اثر خود را بر بازارها اعمال نكرده است و اصناف نيز تنها تا پايان خرداد خود را موظف به ثابت نگه داشتن قيمتها ميدانند، به نظر ميرسد بختآزمايي مجدد براي تشويق مردم به انصراف از دريافت يارانه وقت تلف كردن است و بهتر است دولت به بند «و» قانون هدفمندي مبني بر تعيين سقف درآمدي و سپس حذف عدهاي از متقاضيان دريافت يارانه عمل كند.
طفره نرويد
طفره رفتن دولت در تعيين سقف درآمدي و حذف متمولين از گردونه دريافت يارانه اين نگراني را در افكارعمومي ايجاد كرده است كه نكند دولت منبع جامعي را براي راستي آزمايي درآمد خانوار در دست ندارد يا اين كار براي دولت زمانبر است.
سنجش وعدهها
بيپرده به مقامات دولت يازدهم بايد متذكر شد كه حال زمان سنجش وعدههاي دولت توسط افكار عمومي فرارسيده است. افكارعمومي و به ويژه دهكهاي پايين درآمدي كه بنا به درخواست مكرر دولت از دريافت يارانه نقدي انصراف دادند، منتظرند ببينند ادعاي مقامات دولتي مبني بر تكميل بانك جامع اطلاعاتي يا شناسايي 10ميليون نفر متمول و... درست بوده است يا اينكه دولت با انتشار اين خبرها تنها ميخواست بر گرماي تنور انصراف از دريافت يارانه بيفزايد. به ادعاي معاون اجرايي رئيسجمهور محمد شريعتمداري 5/2 ميليون نفر از دريافت يارانه انصراف دادهاند كه بيشك بخشي از اين تعداد جزو دهكهاي پايين درآمدي جامعه هستند، حال با توجه به ايثار و اعتمادي كه اين بخش از جامعه از خود نشان دادهاند، دولت بايد در تعيين سقف درآمدي براي پرداخت يارانه دقت لازم را به خرج داده و پس از آن با راستيآزمايي قانوني متمولين را از گردونه دريافت يارانه حذف كند.
با هر انصراف يك دين به گردن دولت ميافتد
به هر ترتيب دولت همزمان با درخواست از مردم براي انصراف از يارانه بايد به اين نكته توجه كند كه با هر انصرافي از دريافت يارانه يك دين گردن دولت ميافتد دولت بايد ضمن ارائه يارانه نقدي به جامعه راستين هدف، در هزينهكرد درآمدهاي حاصل از يارانه كمال دقت را به خرج دهد.
برنامههاي جديد دولت براي انصراف مردم از دريافت يارانه
دراين بين، مشاور معاون اجرايي رئيسجمهور در گفتوگو با مهر از برنامه جديد دولت براي افزايش انصرافيهاي يارانهاي خبر داد و گفت: براساس طرح جديد، مردم ميتوانند مدت زمان انصراف خود از دريافت يارانه نقدي را تعيين كنند و البته دولت نيز طبق همان انتخاب، در واريز يارانه نقدي عمل خواهد كرد. محسن بهرامي ارض اقدس گفت: دولت بنا دارد مجدد با تشكيل نوعي ديگر از كمپين و ايجاد تشكلهايي مثل ميهن ياران محيط زيست، ميهن ياران آموزش يا ميهن ياران سلامت، بار ديگر از مردم براي انصراف از دريافت يارانه نقدي دعوت كند.
مشاور معاون اجرايي رئيسجمهور افزود: برخي مردم مايل هستند كه به نفع اهداف خاصي از دريافت يارانه نقدي كنار روند و بنابراين، دولت اين تدبير را انديشيده است كه مردم يارانهشان را به هر موردي كه دلخواهشان است، تخصيص دهند. وي تصريح كرد: در عين حال، مردم ميتوانند يارانه خود را براي مدتي كوتاه و مشخص يا هميشه، به اين امور اختصاص دهند و براي مدتي كوتاه از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند. وي اظهار داشت: البته بخشي از جامعه نيز قبل از اعلام نرخ حاملهاي سوخت ثبتنام كردند چراكه افزايش باعث شده بود كه اين فضاي نگراني از قيمت حاملها و شيب افزايش آن بهوجود آيد و بنابراين، عدهاي به طور احتياطي براي دريافت يارانه ثبتنام كردند و منتظر شدند كه اگر قيمت سوخت افزايش چشمگيري همانند دور اول هدفمندي كه قيمت چهار برابر شد، داشت، يارانه را براي جبران هزينه خود دريافت كنند.
در پايان بايد متذكرشد كه قانون هدفمندي يارانهها مصوب مجلس است و طبق بند «و» تبصره 21قانون هدفمندي دولت بايد پس از اتمام ثبتنام براي دريافت يارانهها با تعيين رقمي براي پرداخت يارانه ضمن راستي آزمايي درآمدهاي قيد شده در فرم ثبتنام تنها به جامعه هدف يارانه نقدي پرداخت كند.
سلام
