در نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه به مطالبي نظير سيدي من روحاني هستم، سعه صدر نظام با فتنهگران، فساد اقتصادي در نفت، مشروبات الكلي در بند۳۵۰، كوتاهي دست زمينخواران و بازداشت مديرعامل يك بانك مطرح شد.
بازرسي از بندهاي هر زندان يك امر متداول، معمول و لازم است
به گزارش فارس، حجتالاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژهاي سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: يكي از مسائلي كه در هفتههاي اخير شاهد آن بوديم، رسانههاي بيگانه و مغرض و افراد ضد انقلاب خارجنشين بودند كه با هماهنگي اصحاب فتنه غائلهآفريني در مورد موضوع اوين كردند. اژهاي تصريح كرد: بازرسي از بندهاي هر زندان يك امر متداول، معمول و لازم است كه در پي ساليان گذشته مكرر اتفاق افتاده و از اين پس نيز انجام خواهد شد.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: اگر احياناً زنداني در زمان بازداشت مرتكب جرم جديد شود يا اشياي ممنوع با همدستي هر كسي وارد زندان شود خودش جرم است و قابل تعقيب است.
وي تصريح كرد: جريان ضد انقلاب خارجنشين از اين مسئله سوءاستفاده كرده و در جهت اهداف خود بهرهبرداري ميكند.
اژهاي ادامه داد: قوه قضائيه نسبت به اصول، قوانين و مقررات پايبند است و هرگاه در زندان يا خارج زندان، كارمند يا زنداني طبق مقررات عمل كند، حمايت ميكند و اگر خلاف مقررات عمل كند برخورد ميكند و به هيچ هياهو و سروصداي دشمن توجه نميكند.
وي گفت: كساني كه غائلهآفريني كردند، چه در داخل زندان، چه در خارج زندان يا در زندان تخريب انجام دادند يا حرف زدند حتماً پرونده برايشان تشكيل ميشود و تعقيب ميشوند.
محاكمه غيابي 4 فتنهگر فراري
اژهاي در ادامه اظهار داشت:جابهجايي رئيس سازمان زندانها و انتصاب ايشان به رئيس كل دادگستري تهران مسئلهاي ديگر است كه بايد در مورد آن صحبت كرد.
وي گفت: جناب آقاي اسماعيلي كه به سمت رئيس كل دادگستري منصوب شده گزينهاي بود كه از مدتها قبل مطرح بوده است و به لحاظ شايستگي و اهميت رئيس كلي دادگستري از بين گزينههاي مختلف ايشان انتخاب شد و ايشان از مدتها قبل براي اين منظور در نظر گرفته شده بودند كه اين امر مصادف شد با اين مسئله.
سخنگوي قوه قضائيه افزود:ما به خاطر غوغاسالاري كار خود را به عقب نمياندازيم و به هيچ وجه جابهجايي رئيس سازمان زندانها ارتباطي با اين موضوع نداشته است و اين مسئله و رياست دادگستري وظايف و اختياراتي و جايگاهي دارد كه براي اسماعيلي ارتقا محسوب ميشود.
اژهاي به مبلغ ديه در سال 93 اشاره كرد و گفت: ديه در سال 93، 150 ميليون تومان تعيين شده كه در ماه حرام يك سوم به آن اضافه و 200 ميليون تومان ميشود و اين مسئله از اول فروردين قابل اجرا است اگرچه رياست قوه قضائيه ميتواند تا آخر فروردين اعلام كند، اما اجرا از فروردين جاري و ساري است.
وي به اتفاقات هفته گذشته اشاره كرد و گفت: در اين هفته چهار نفر از افراد فتنه كه به خارج از كشور متواري شدهاند غياباً محاكمه و محكوم شدند و تعدادي هم ممنوعالخروج شدهاند.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبني بر اعلام اسامي افراد گفت: موضوع قطعي نيست چراكه غيابي است، بنابراين اسامي اعلام نميشود.
بازداشت مديرعامل بانك در پرونده زنجاني
غلامحسين محسني اژهاي سخنگوي قوه قضائيه در شصت و يكمين نشست خبري خود در پاسخ به سؤالي مربوط به آخرين وضعيت پرونده مديران سابق ستاد سوخت و باشگاه پرسپوليس گفت: من جزئيات اتهامي را نميتوانم بيان كنم، چراكه ممكن است اين موارد كم يا زياد شود يا متهمان تبرئه شوند. وي ادامه داد: آنچه مشخص است اين است كه در اين زمينه پروندهاي تشكيل شده كه هشت نفر تحت تعقيب قرار گرفتند كه سه نفر اين افراد با وجود اينكه قرار بازداشت براي آنها صادر شده به دليل عدم تأمين قرار بازداشت هستند و پنج نفر ديگر نيز با قرار وثيقه آزاد هستند.
اژهاي در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از او پرسيد «آيا دستگيري يكي از مديران بانكي استان آذربايجان شرقي» را تأييد ميكنيد يا خير؟ گفت: در اين زمينه اطلاعي ندارم، اما در چند وقت اخير مديرعامل يكي از بانكها كه سابقاً پرونده مفتوحي در فساد 3 هزار ميلياردي داشت در رابطه با پرونده بابك زنجاني بازداشت شده است.
آزادسازي 122 هزار هكتار زمين از دست زمينخواران
اژهاي از آزادسازي 122 هزار و 193 هكتار زمين از دست زمينخواران طي سال 92 خبر داد. وي گفت: يكي از مسائلي كه در سالهاي اخير مورد توجه مسئولان قرار گرفته است كه بايد تقويت شود، مسئله زمينخواري و مبارزه با آن است.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: اقدامات خوبي از سوي قوه قضائيه انجام شده و اين قوه به عنوان مدعيالعموم در مسئله زمينخواري ورود پيدا كرده است. وي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده بابكزنجاني گفت: تا جايي كه ميدانم چك ارزي صادر شده بابك زنجاني پاس نشده و تا زماني كه وي يا هر كسي كه همدست او است وجوه مصادره شده را بازنگرداند، پرونده به همين شكل باقي ميماند.
اژهاي تأكيد كرد: اگر زنجاني براي رد مال تلاش كند طبق قانون شامل ارفاق شده و قرار بازداشت وي تبديل ميشود. در ادامه نشست، اژهاي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه يكي از نمايندگان مجلس مدعي شده كه در ميان كشفيات بند 350 زندان اوين مشروبات الكلي وجود داشته است آيا اين موضوع را تأييد ميكنيد و اگر تأييد ميكنيد با توجه به نظارتهاي سازمان زندانها اين مواد چگونه به داخل زندان راه پيدا كرده است، گفت: در رابطه با مشروبات الكلي هم من اين موضوع را تأييد ميكنم اما ميزان و مقدار آن را نميدانم. در مورد اينكه اين مشروبات چگونه به زندان راه يافتند بايد بگويم در بعضي موارد زندانيها سعي ميكنند با استفاده از ميوه و وسايلي كه در اختيارشان قرار ميگيرد مشروبات الكلي تهيه كنند كه گاهي موفق به اين كار ميشوند و گاهي نيز موفق نميشوند.
اژهاي همچنين در رابطه با آخرين وضعيت پروندههاي اسكانيا و سد كارون گفت: پرونده سد كارون خيلي خوب پيش رفت همان ابتدا ديه به تمام صدمه ديدگان پرداخت شد و اقداماتي مانند ايجاد روشنايي در مسير صورت گرفت.
وي ادامه داد: اكنون نيز دولت بايد نسبت به تأسيس پل روي سد و رودخانه اقدام كند در كل وزارت نيرو در آن زمان همكاري خوبي با ما داشت.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد پرونده اسكانيا نيز گفت: وضعيت اين پرونده متفاوت است بخشي از آن مرتبط ميشود به نقايص اتوبوسهاي اسكانيا و اينكه پيشگيري از حوادث بعدي و بخشي هم مربوط ميشود به خود حادثه تهران - قم.
اژهاي گفت: پرونده اسكانيا هنوز به نتيجه نهايي نرسيده و بايد بگويم برخلاف آنچه كه در پرونده كارون صورت گرفت آنچنان در اين پرونده همكاري خوبي صورت نگرفته است.
پرونده فساد اقتصادي در حوزه نفت در تهران و اصفهان در حال رسيدگي است
حجتالاسلام والمسلمين غلامحسين اژهاي سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسشي در مورد اظهارات يكي از مسئولان وزارت نفت درباره يك پرونده بزرگ فساد اقتصادي در حوزه نفت و در يكي از شركتهاي صندوق بازنشستگان وزارت نفت اظهار داشت: قسمتي از اين پرونده در تهران و قسمت ديگري در اصفهان مطرح است و بنده جزئيات را نميگويم، اما آنچه كه قابل بيان است آن است كه اقدامات خوبي دادستان اصفهان انجام داده و پرونده در اصفهان است و به دادگاه نرسيده است. سخنگوي قوه قضائيه در مورد پرونده بابك زنجاني گفت: اگر كل اموالي را كه دراختيار دارد، برگرداند، ممكن است قرار بازداشت به وثيقه تبديل شود اما پرونده تمام نيست.
نظام با فتنهگران با سعه صدر رفتار كرد
سخنگوي قوه قضائيه در شصت و يكمين نشست خبري در مورد سيدي «من روحاني هستم» اظهار داشت: اگر مطالب خلافي پخش شود و جنبه عمومي داشته باشد، دادستان وارد ميشود و اگر توهين نسبت به مقامات باشد آنجا هم خود مدعيالعموم وارد ميشود و اگر توهين و جنبه عمومي وجود نداشته باشد با فرض شكايت انجام ميشود.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: نكته اين است كه خيلي وقتها افراد نديده قضاوت ميكنند. من خودم از محتواي سيدي مطلع نيستم، اما دادستان عمومي تهران موضوع را بررسي ميكند. وي تصريح كرد: دادستان عمومي تهران سيدي «من روحاني هستم» را بررسي ميكند و اگر جنبه عمومي داشت و توهين بود، به عنوان مدعيالعموم وارد ميشود.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي در مورد شهادت علي خليلي و اعلام سازمان پزشكي قانوني در مورد ارتباط مرگ با ضربه گفت: بايد ديد كه واقعاً دادگاه به چه ميرسد؟ اگر واقعاً براي دادگاه اثبات شود كه ناشي از جراحت اول است، قتل عمد ميشود؛ بايد ديد پرونده به كجا منتهي ميشود. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسش خبرنگاري در مورد حبس خانگي كروبي، موسوي و رهنورد گفت: در انتخابات 88 عدهاي به كشور و مردم ظلم كردهاند و اموال مردم و دولت را تخريب كردند، مسجد را به آتش كشيدند و افرادي از مردم و بسيج را كشتند و آب به آسياب دشمن ريختند و به طور قطع و يقين قابل مجازات هستند.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: حقيقتاً نظام با يك نگاه رأفت با آنها عمل كرد و خيلي بيشتر از اين قانون اجازه ميداد و نظام با سعه صدر نگاه كرد، اما تصميمي كه گرفته شده عوض نشده و به قوت خود باقي است.
اژهاي ادامه داد: برخي تقاضاي رفع حصر كردهاند و برخي نيز اشد مجازات را خواستهاند و اخيراً تومار بالابلند امضا كردند با اسامي زياد و مشخصات و شماره تلفن و خواستار اشد مجازات شدهاند، اما بايد بگويم تصميم جديدي در اين مورد گرفته نشده است.
