ارتقاي جايگاه شوراياريها گام مؤثري است براي كاهش مسائل و مشكلات محلات و بسترسازي مناسبي براي واگذاري امور شهروندان در محلات به خود شهروندان است كه اين اقدام مي تواند ميزان مشاركت و تعامل شهروندان را با مديريت شهري و ساير دستگاهها ارتقا بخشد.
براين اساس لازم است تا خلأهاي قانوني براي فعاليت مؤثر شوراياريها رفع شود و با اصلاح قوانين، جلوي مقاومت و سنگاندازيها گرفته شود تا شوراياريها به عنوان معتمدين محلات بيش از پيش بتوانند با رصد مسائل و مشكلات و تعامل سازنده و دو سويه زمينه ارتقا و هويت بخشي محلات در حوزههاي مختلف را فراهم آورند.
نظارت مردمي بر فعاليت محلات پايتخت
از دريچه شوراياريها
طرح انتقال اداره شهرها از منطقه محوری به ناحیه محوری و سپس محلهمحوری چند سالی است که بهعنوان راهکاری برای مدیریت بهتر و ارائه خدمات بیشتر به شهروندان به پروژهای با اهمیت برای مدیران شهر تهران تبدیل شده است و با توجه به حجم عظیم و گسترده مسائل و مشکلات مختلف شهری در ابعاد کمی و کیفی خصوصاً در کلانشهر تهران، رفع این مشکلات و بهبود شرایط مستلزم تمرکززدایی و بهرهگیری از نظرات و دیدگاههای آحاد مردم و مشارکت واقعی، پایدار، دائمی و نهادینه، تشکیل انجمنها و سازمانها و نهادهای مدنی داوطلبانه و مردمی است.
براين اساس شوراي اسلامي شهرتهران اقدام به تأسيس انجمنهاي شوراياري در محلات تهران كرده است. وظيفه اين نهادها انجام برخي امور براي كمك به شوراهاي محلي در شهرهاي ايران از جمله انتقال مطالبات مردم به شورا با توجه به قوانين، شناخت وضع موجود، فرهنگسازي و تعامل محلههاست و در اين راستا نظارت مردمي بر فعاليت محلات از دريچه شوراياريها صورت ميگيرد.
فعاليت شوراياريها در 374 محله پايتخت
با برگزاري انتخابات محلهاي و آغاز به كار شوراياريها در محلات از مقاومت موجود به دليل نقشآفريني شوراياريها در تسهيل و پيگيري امور تا حدود زيادي كاسته شد، هر چند در شروع فعاليت به دليل ضعف آموزش و آزمون و خطاهاي موجود در انجام امور بسيار ايراداتي به شيوه ورود آنان به مسائل محله وارد بود اما تعامل و همراهي مديريت شهري به خصوص اعضاي شوراي شهر با اين افراد سبب شد تا بسياري از شوراياريها بر امور محلات تسلط پيدا كنند و از آنجا كه اكثريت اين افراد به نوعي معتمد و جزو افراد شناخته شده بودند باگذر زمان موفق به جلب اعتماد شهروندان محلات شدند. اين روند تا آنجا ادامه يافت كه ساكنان محلات بسياري مشكلات محله خود را از طريق اين افراد به گوش مديران شهري به خصوص مديران شهرداريهاي نواحي و حتي شهرداران مناطق ميرساندند.
با برگزاري دوره دوم انتخابات شوراياريها و افزايش مشاركتهاي مردمي حضور افرادي كه داراي توانمند بالايي بودند بسيار چشمگير شد، اين روند سبب تقويت جايگاه شوراياريها در محلات و همچنين نزد شهروندان شد. اعضاي شوراياريها با برگزاري جلسات متعدد در محلات ضمن همراهي با مديريت شهري با ساير دستگاهها و مراكز فرهنگي و اجتماعي محله نيز ارتباط دو سويه را برقرار كردند تا بتوانند ضمن رصد مسائل و مشكلات آشكار و پنهان محله، نسبت به حل آنها اقدام كنند.
در حال حاضر در 374 محله شهر تهران اعضاي شوراياريها به فعاليت مشغول هستند و اين همراهي و تعامل با مديريت شهري و ساير مراكز محلات سبب شده است تا مسائل و مشكلات محلات استخراج و اقدام براي حل آنها صورت بگيرد. با گسترش فعاليتهاي شوراياريها، اعضاي اين شورا همچنين در تنظيم برنامههاي محلات و چگونگي هزينهكرد اعتبارات نيز به عنوان يك بازوي مؤثر وارد عرصه تصميمگيري و تصميمسازي شدند.
از سوي ديگر ارتباط اعضاي شوراياريها با شوراي شهر نيز گسترش يافته و حتي اين فرصت به شوراياريها داده شده است تا گزارشهاي محلات خود را در صحن علني شورا قرائت كنند تا اعضاي شوراي شهر نسبت به حل مسائل و مشكلات حاد و ضروري تصميمگيري كنند، هر چند اين روند همچنان ادامه دارد ولي اعضاي شوراياريها اين انتظار را دارند كه مسائل و معضلات و درخواستهاي مطرح شده در صحن شورا، عملياتي شود، نه اينكه فقط به عنوان ارائه گزارش تلقي شود.
سنگاندازي براي فعاليت شوراياريها
در حال حاضر به دليل اتمام زمان فعاليتهاي شوراياري محلات شهر تهران، زمينه براي انتخابات جديد شوراياريها در حال فراهم شدن است اما مقاومتيها در گوشه و كنار از سوي برخي مديران و مديريت شهر سبب شده است تا اين فرايند با كندي پيش برود.
اينگونه به نظر ميرسد كه عدهاي درصدد آن هستند تا بتوانند از فعاليتها و انتخابات شوراياريها به نفع خود بهرهبرداري به عمل بياورند. اين در حالي است كه فعاليت مؤثر شوراياريها در شهر تهران سبب شده است تا ساير كلانشهرها نيز به نوعي از اقدامات و چگونگي عملكرد شوراياريها الگوبرداري كنند، بنابراين لازم است تا مراكز متولي تصميمگير براي فعاليت شوراياريها نه تنها در شهر تهران بلكه در سطح شهرها و كلانشهرها برنامه جامعي را كه داراي پشتوانه قانوني است ارائه دهند.
اصلاح اساسنامه شوراياريها
در اين زمينه مرتضي طلايي، نايب رئيس شوراي شهر تهران از تشكيل كميتهاي براي برگزاري انتخابات شوراياريها در وزارت كشور خبر داد و اعلام كرد كه مشكلات قانوني برگزاري انتخابات شوراها در حال بررسي قرار دارد.
وي در حاشيه پنجمين انتخابات هيئت رئيسه شوراياران محلات شهر تهران با اشاره به فعاليت مهم شوراياريها در حل مشكلات محلات به مهر گفت: ميخواهيم با برگزاري اين انتخابات زمينه فعاليت دوباره و نشست با شوراياريها را فراهم كنيم.
وي با بيان اينكه واگذاري مسئوليتهاي شوراها به شوراياريها سبب توانمندسازي مديريت محلات ميشود، گفت: براي برخي واگذاريها با موانع قانوني روبهرو هستيم كه دو نهاد مجلس و دولت بايد در اين زمينه با ما همكاري كنند.
اصلاح قوانين شورا توسط شوراها
طلایی، قانون شهرداریها را نیازمند اصلاح دانست و به سایت افکار نیوز گفت : با توجه به جلساتی که با مجلس داشتیم، در این دوره امیدواریم به نتایجی برسیم که قوانین شوراها درون خود شوراها بازنگری شود.
وی با بیان اینکه در شوراهای محلی نیز خلأهای قانونی احساس می شود، ادامه داد: اقداماتی که در شورایاریها انجام می شود کارهایی نیم بند است و انتظار ما این است که دولت طرح و لایحه به مجلس ببرد تا قانون شوراهای محلی که پایه و اساس نظام شورایی است را تشکیل بدهند. شوراهای شهرستان، بخش و استان در حال حاضر اختیاراتی ندارند و کارکرد هماهنگ کننده کمیسیونهای مختلف را دارند. معتقدم شورایاری استانها می توانند در نقش کاروان ملی شوراها خیلی مؤثر و کارآمد باشند و به نظر بنده نیازمند بازنگری است.
ضرورت بازنگری در قانون شوراهای
شهر و روستا
عضو شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه این بازنگریها نیازمند تغییر نگاهها به شوراهاست، اظهار کرد: این نگاه باید به این سمت برود که شوراها را رقیب ندانیم و نمایندگان شورا را در قالب رقیب نمایندگان مجلس قرار ندهیم و شوراها را در نقش موازی با دولت نبینیم بلکه یک کمک حال دولت در جهت کاهش تصدیگریها و چابک سازی دولت ببینیم.
وی گفت: اگر شوراها را نقطه تماس حاکمیت و مردم بدانیم، نگاهها اصلاح و به خودی خود قوانینی که در قالب لوایح دولت به مجلس ارائه می شوند می توانند کمک به دولت کنند اما اگر با نگاه بازدارندگی پیش برویم، اتفاقاتی که تا کنون رخ داده است را شاهد خواهیم بود یعنی هر بار اصلاحیه ای که به قانون شوراها خورده، اختیارات شوراها را کم کرده است.
