ممنوعيت هرگونه افزايش قيمت‌ تا خردادماه

‌دولت براي گران‌فروشان خط و نشان كشيد

رئيس شوراي اصناف كشور: بازرسان ما با هرگونه افزايش قيمت بي‌مجوز برخورد مي‌كنند

گويا دولت براي اصناف خط و نشان كشيده است كه با وجود افزايش قيمت سوخت نيز حداقل تا خرداد‌ماه سال جاري تعديل هرگونه قيمت ممنوع است.

به گزارش «جوان» در جريان فاز ابتدايي هدفمندي يارانه نيز بسياري از اصناف به وعده‌هاي حمايتي دولت دل خوش كردند و حداقل در هفته‌هاي ابتدايي اجراي طرح قيمت‌هاي خود را افزايش ندادند حال كه قيمت سوخت افزايش يافته و در آستانه اجراي رسمي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز هستيم دولت با ابلاغيه‌هاي پي درپي به اصناف هرگونه تعديل قيمت كالا را حداقل تا خردادماه ممنوع اعلام كرده است.

منطق اقتصادي بر اين پايه استوار است كه در صورت تعديل قيمت نهاده‌هاي توليد قيمت كالانيز بايد تعديل شود، در غير اين صورت توليد‌كننده دليلي براي تعديل قيمت‌ها ندارد. فرآيند فوق تنها زماني اتفاق خواهد افتاد كه دولت حمايت از توليد را در دستور كار قرار دهد بدين ترتيب اگر طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت در فاز دوم هدفمندي همچون فاز اول از توليد حمايت لازم را انجام ندهد بايد تحليل رفتن ظرفيت توليد را به نظاره بنشينيم.

با افزايش خودسرانه قيمت‌ها برخورد مي‌كنيم

در اين بين رئيس شوراي اصناف كشور با بيان اينكه هيچ كمبودي در كالاهاي اساسي براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها وجود ندارد، گفت: با هرگونه افزايش خودسرانه قيمت‌ها برخورد مي‌كنيم. قاسم نوده فراهاني در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اينكه آيا دولت در سياست‌هاي تنظيم بازار و تأمين كالاهاي اساسي از نظرات مشورتي اتاق اصناف نيز استفاده كرده، گفت: صددرصد خير ولي در بعضي مواقع در جلساتي كه پيش آمده از وضعيت جامعه و بازار آنچه كه به ذهن ما مي‌رسيد، به دولت منعكس كرده‌ايم.

وي به اين نكته اشاره كرد كه دولت در اجراي فاز اول هدفمندي ‌ يارانه‌ها قول‌هايي به اصناف به ويژه توليدكنندگان داد كه در قالب بسته حمايتي مبالغ وام كم‌بهره در اختيار اين واحدهاي توليدي قرار دهد و گفته شد كه حدود 250 ميليارد تومان آماده شده تا از طريق بانك ملي در اختيار بگذارند.

افزايش خودسرانه قيمت‌ها ممنوع

نوده فراهاني با اشاره به اينكه هر صنفي در صورت ضرورت افزايش قيمت بايد از سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان مجوز داشته باشد، افزود: در غير اين صورت بازرسان ما با هرگونه افزايش قيمتي برخورد مي‌كنند و موضوع به دولت منعكس خواهد شد، چراكه ما يكي از اهدافمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده است.

توقف دستوري قيمت محصولات لبني

تا خرداد

تا زماني كه كارگروه كنترل بازار نرخ‌هاي جديد را مصوب نكند، كارخانجات لبني تا خرداد‌ماه اجازه افزايش قيمت را نخواهند داشت.

دولت به منظور جلوگيري از شوك قيمتي در ارديبهشت‌ماه، مانند فازنخست هدفمندي يارانه‌ها، قيمت مواد مصرفي را دستوري ثابت نگه داشت و وعده داد كه تا خرداد‌ماه قيمت هيچ كالايي گران نمي‌شود، به عبارت ديگر توقف افزايش قيمت به صورت مقطعي نه تنها توليد‌كنندگان را متضرر مي‌كند، بلكه به يكباره قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و به تبع آن نرخ تورم نيز بالا مي‌رود. متأسفانه دولت تدبير و اميد در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بدون توجه به تجربه دولت قبل، همان رويه را انتخاب كرده و به رغم افزايش قيمت هزينه حمل‌و نقل و قيمت تمام شده كالا، توليد‌كنندگان را مجبور به ثابت نگه داشتن قيمت‌ها مي‌كند.

در اين خصوص رضا باكري، عضو انجمن صنايع لبني در گفت‌وگو با «جوان» گفت: هرچند كه دولت اجازه افزايش قيمت‌ها را نداده، اما افزايش هزينه‌ها به دليل افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي يك واقعيت است و توليد‌كنندگان مجبورند قيمت‌ها را افزايش دهند.

وي افزود: پيش بيني مي‌شود در صورت تثبيت قيمت شيرخام در سال جاري، قيمت محصولات لبني 15 درصد افزايش ‌يابد. وي با اشاره به مشخص شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، از بررسي كارشناسي افزايش قيمت تمام شده توليد با توجه به بالا رفتن نرخ دستمزد، بنزين، ارز و تعرفه واردات برخي اقلام اوليه خبر داد و گفت: به دنبال نهايي شدن اين بررسي تا سه‌شنبه هفته جاري، ميزان افزايش قيمت فرآورده‌هاي لبني مشخص خواهد شد. وي اعلام كرد: در صورت تثبيت قيمت شير‌خام در مقايسه با سال گذشته قيمت محصولات لبني حدود 15 درصد تغيير خواهد يافت ولي چنانچه بهاي شيرخام تغيير كند، ميزان افزايش نرخ بيش از اين مقدار خواهد بود. به گفته باكري، شيرخام در گروه اول كالاهاي حساس و ضروري قرار دارد كه قيمت‌‌گذاري آن بايد در دولت صورت گيرد ولي فرآورده‌هاي لبني در اولويت دوم قرار دارد و قيمت‌گذاري آن بر اساس تفاهم با سازمان حمايت توسط انجمن صورت خواهد گرفت. وي تأكيد كرد: كارخانجات تا خرداد‌ماه اجازه افزايش قيمت ندارند و دولت نيز وعده داده زيان دو ماه نخست كارخانجات لبني را جبران كند.

به گزارش «جوان» يك توليد كننده لوازم خانگي نيز كه نخواست نامش فاش شود، گفت: توقف افزايش قيمت‌ها به رغم افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل و افزايش قيمت ارز مبادلاتي نيز به ما ابلاغ شده است. وي به خبرنگار «جوان» گفت: در شرايطي كه توليد‌كنندگان هزينه توليد نهايي‌شان در سال 93 به مراتب بيشتر از سال 92 است اين انتظار غيرمنطقي است اما ما تلاش خود را در اجراي اين دستورالعمل خواهيم كرد.