بدهي بانكي 23 نفر معادل افزايش قيمت يك سال بنزين!

معوقات بانكي 23 نفر 11 هزار ميليارد تومان و معادل 3 ماه يارانه نقدي ملت يا 9برابر درآمد صرفه‌جويي انصراف‌دهندگان است

بدهي بانكي 23 نفر بيش از 11 هزار ميليارد تومان است كه اين مبلغ بيش از درآمد دولت از محل افزايش قيمت‌هاي بنزين و گازوئيل در طول سال 93 است!
به گزارش «جوان»،  23 نفر از بدهكاران به طور متوسط بيش از478 ميليارد تومان بدهي معوق دارند كه حاضر به پرداخت آنها نيستند، اين درحالي است كه نه فقط با آزاد‌سازي و وصول بدهي‌ها دست دولت در اجراي فعاليت‌هاي عمراني باز مي‌شود كه بي‌شك اين منابع قادر خواهد بود نقش مهمي در گردش واحدهاي توليدي ايفا كند.
 بنابر اين گزارش، به نظر مي‌رسد زنگ‌ها براي بدهكاران بزرگ به صدا درآمده و اراده‌اي جدي و بين قوه‌اي در پي احقاق حقوق شهروندان و بازپس‌گيري معوقات صدها و هزاران ميلياردي از ابر بدهكاران بانكي ايجاد شده است.  آگاهان بر اين باورند اين اراده در پي ارايه طرحي از سوي مقام معظم رهبري ايجاد شده كه خبر آن را محسن رضايي داده است.
 از همين رو است كه دوروز بعد از آعلام امادگي رئيس قوه قضائيه براي برخورد با مفسدان اقتصادي، رانت‌خواران و پيگيري جدي معوقات بانكي، سعيد جليلي نماينده رهبر معظم انقلاب در شوراي عالي امنيت ملي گفته است: معوقات بانكي 23 نفر بيش از 11 هزار ميليارد تومان و معادل سه ماه يارانه نقدي تمام ملت ايران است!
اين حجم بدهي كه تنها متعلق به 23 نفر است در محاسبه‌اي ديگر حدود 9 برابر درآمد دولت از محل انصراف 2 ميليون و 400 هزار نفر از يارانه نقدي در طول يك‌سال است كه رقمي قابل توجه است. ( درآمد دولت از انصراف دهندگان حدود يك هزار و 200 ميليارد تومان اعلام شده است).
بنابراين گزارش، پيشتر نيز نماينده سمنان در مجلس شوراي اسلامي خبر از 173 بدهكار بانكي داده بود كه بيش از 50 ميليارد تومان بدهي دارند.
 عليرضا خسروي گفته بود: امروز 173 نفر در كشور بالاي 50 ميليارد تومان بدهي بانكي دارند و 61 نفر نيز بيش از يكصد ميليارد تومان به نظام بانكي كشور بدهكار هستند. گفتني است چند روز پيش نيز بانك ملي به عنوان يكي از بانك‌هايي كه بيشترين حجم بدهي را به دليل حجم سرمايه‌اش دارد، از ارسال نامه به بدهكاران بزرگ و تعيين تكليف وضعيت آنها خبر داده بود. در نامه مذكور به بدهكاران بزرگ تنها دو هفته براي روش شدن وضعيت‌شان مهلت داده شده بود.