بعد از توافق ژنو به عنوان يك توافق سياسي كه اغلب حقوقدانان ايراني به اشتباه آن را يك معاهده حقوقي بينالمللي شمردهاند، به آژانس اجازه داده شد تا عملكرد كشورمان در اجراي گام اول اين توافق را مورد پايش و راستيآزمايي قرار دهد. اين اجازه كه منشأ خارج از اساسنامه آژانس داشته و «صلاحيت اضافي» تلقي ميشود، با موافقت شوراي حكام تنفيذ شده است. آژانس هرچند به دليل ماهيت غيرهستهاي تعهدات گروه 1+5 نتوانسته اين صلاحيت را نسبت به اعضاي گروه مذكور نيز تعميم دهد، تا كنون دو گزارش را در اجراي اين مأموريت تنظيم نموده است. در آخرين گزارش آژانس كه در 17 آوريل (28 فروردين) به شوراي حكام و اعضاي گروه 1+5 تسليم شده، مديركل كل آژانس ضمن تأييد پايبندي ايران به تعهدات گام اول، متأسفانه اظهاراتي فراتر از محدوده صلاحيت و اختيار اعطا شده به اين نهاد در رابطه با توافق ژنو ابراز داشته كه دستاويز رسانههاي خارجي براي عمليات رواني عليه كشورمان شده است.
اين در حالي است كه آژانس از ابتداي انعقاد توافقنامه تهران (بين ايران و آژانس) و همچنين توافق ژنو، رويكردي جديد را در قبال كشورمان نشان داد كه البته اين امر متاثر از تصور وي و كادر دبيرخانه آژانس مبني بر فروكش نمودن خط مشي تنشزايي امريكا در قبال برنامه هستهاي صلح آميز كشورمان بود. دكتر نجفي، حقوقدان و ديپلمات متخصص امور خلع سلاح و عدم گسترش كه مسئوليت نمايندگي دائم كشورمان در آژانس را بر عهده دارد، در درجه اول، گزارش آژانس را كه در راستاي بهروزرساني گزارش ماه مارس ميباشد، «نشانگر آن دانست كه ايران به اجراي اقدامات داوطلبانه طبق توافق ژنو ادامه ميدهد». در خصوص لحن اين گزارش، برداشت كشورمان و حاشيههاي آن، توجه به نكات زير مفيد به نظر ميرسد:
نكته اول: مسئله بنيادين در زمينه ادراك ماهيت اقدامات ايران در ارتباط با آژانس و گروه 1+5، «داوطلبانه» بودن اين اقدامات هم بر اساس توافقنامه تهران و هم توافق ژنو است. اين امر، ترجمان ماهيت سياسي يا غيرحقوقي الزامات توافقهاي مذكور است و خط مشي رسمي كشور نيز بر همين اساس استوار ميباشد. در همين راستا، سفير و نماينده دائم ايران در آژانس تأكيد نموده كه «با اجراي اقدامات طبق توافق ژنو و همچنين اقدامات عملي توافق شده طبق بيانيه مشترك در مورد چارچوبي براي همكاري، ايران اقدامات داوطلبانهاي را به اجرا درآورده است.»
نكته دوم: اظهارات آمانو عمدتاً در خصوص ابراز نگراني از عدم تصويب پروتكل الحاقي و عدم اجراي كد اصلاحي 3. 1 ترتيبات فرعي پادمان و همچنين اعادهاي بياساس منابع غربي و صهيونيستي است كه انتقاد شديد نجفي را به دنبال داشت. نماينده كشورمان، اين اظهارات را بر خلاف روند همكاري و تعامل موجود ميان ايران و آژانس شمرده است.
اصرار آمانو بر ملزمسازي ايران به تصويب پروتكل الحاقي هرچند متأسفانه در قطعنامههاي غيرقانوني شوراي حكام و شوراي امنيت ريشه دارد، اما كاملاً برخلاف موازين بينالمللي در مورد ارادي بودن پذيرش معاهدات بينالمللي و حتي مغاير با رويه قبلي آژانس است. تاكنون هيچ دولتي در مجموعه آژانس، پروتكل الحاقي را بر اساس روندهاي تحميل و فشار تصويب نكرده است.
با اين حال، در مورد كد اصلاحي 3. 1، مستندات حقوقي قوي در خصوص رد درخواست آژانس وجود ندارد. سابقه عملكرد كشورمان در اجراي كد اصلاحي مذكور كه همراه با اعلام التزام قطعي و غيرمشروط بوده است، موجب استقرار تعهد حقوقي بينالمللي در اين زمينه گرديده است. به همين دليل، استناد به آيين پذيرش معاهدات در حقوق داخلي نيز قاصر از فراهم كردن امكاني معتبر براي گذار از آثار مذكور بوده است. نكته سوم: محمل ديگر نقد آژانس به ويژه آمانو در گزارش دهي راجع به عملكرد هستهاي كشورمان، استناد به عبارتي تكراري و نخ نما در مورد ارزيابي قطعي ماهيت برنامه هستهاي كشورمان است با اين لحن كه «به دليل عدم اجراي پروتكل الحاقي توسط ايران، آژانس نميتواند در خصوص نبود فعاليتهاي اعلام نشده احتمالي نظر دهد».
اين عبارت كه تكراريترين جمله در گزارشهاي آژانس طي يك دهه گذشته است، موجب اعمال فشار و تشويق عمليات رواني بازيگران ضدايراني شده است. در كنار نقد دكتر صالحي بر اين عبارت كه به عنوان «گله مندي از آژانس» مطرح شده است، دكتر نجفي نيز با استناد به مباني حقوقي نادرست بودن اين موضع، تأكيد نموده كه اين مسئله «فقط مربوط به ايران نيست و بسياري از اعضاي آژانس كه پروتكل الحاقي را يك سند داوطلبانه ميدانند آن را اجرا نكرده و همه آنها همين وضعيت را دارند». اظهارات آمانو در حالي است كه كشورمان به صورت داوطلبانه بخشي از تعهدات پروتكل الحاقي از جمله در زمينه ارائه اطلاعات طراحي و ارائه دسترسي مديريت شده را بر اساس توافق ژنو پذيرفته و طي ماههاي اخير نيز اجرايي نموده است.
از نظر ساختاري، موضع آمانو در اين زمينه و اصرار بر پذيرش و اجراي رسمي، دائمي و كامل پروتكل الحاقي، از رهيافت غرب براي تبديل كردن اين پروتكل به «استاندارد جهاني و الزامي پادماني» جهت ارزيابي پايبندي به عدم انحراف هستهاي نشئت ميگيرد، استانداردي است كه صرفاً خواست غربيها بوده و درصدد مخدوش كردن اعتبار و كارآمدي سند مدل 153 پادماني است و به همين دليل، تا كنون مورد پذيرش جامعه بينالمللي به ويژه جنبش عدم تعهد قرار نگرفته است.
