خبر عجيبي پيامك شد. قبضهاي صادر شده برق از اعتبار ساقط است!
در ابتدا نگارنده با اين خيال كه بار ديگر تصميمات دولت دستمايه طنزنويسان شده و آن را به پيامك تبديل كردهاند، بيتوجه از كنارش گذشت اما بعد از نگاه به منبع خبر، مسئله جدي شد !
دليل اين تصميم چه بوده است تا خود دولت تصميم بگيرد و اعلام كند: مردم پول قبضهاي برقتان را ندهيد؟!
پيش از پرداختن به سه دليل احتمالي ناگفته پيدا است كه اقتصاد هم اكنون گرفتار مشكلات زيادي است كه به گفته قاطبه كارشناسان اقتصادي و مسئولان اقتصادي دولت يازدهم نيازمند تدبير است. متأسفانه روش برخورد دولت در دو مورد اجرايي كه تاكنون به آن ورود كرده كارنامه خوبي را ثبت نكرده است.
مورد اول توزيع سبد كالا بود كه با نواقص بسياري آغاز شد و سپس اندكي با پوشش بيشتر جامعه آماري آن را بهبود بخشيد و در دومين مرحله نيز اعمال قيمتهاي جديد در حاملهاي انرژي با ساقط كردن اعتبار قبوض برق شروع شد!
فارغ از اينكه نگارنده منتقد دولت باشد يا حامي دولت با رصد اخبار اين روزها و تجربههاي افزايش قيمتها طي اين سالها، ميتوان سه دليل را براي اين اقدام عجيب و تدبير در برابر تدبير گذشته را فرض كرد كه ميتوان آنها را به ترتيب زير برشمرد:
1 ـ اشتباه محاسباتي: همان طور كه در خبر هم به صورت تلويحي آمده است قبوض صادره با محاسبات غلط صورت گرفته و وزارت نيرو با تأسي از شركت خودروسازي تويوتا خواستار بيتوجهي مردم به ارقام قبوض شده است.
2 ـ ترس از تورم بعد از اعداد و ارقام بيسابقه قبوض: اين روزها دولت بيش از آنكه از ناحيه منتقدان سياسي دولت زير سؤال برود، از سوي همراهان هشت ماهه گذشته خود مورد شماتت و انتقاد قرار ميگيرد و ته دل دولت را دوستان قديمي خالي ميكنند. قويترين تشكلهاي اثرگذار در اين باره همان اقتصاددانان نهادگرايي هستند كه اين روزها از بيبرنامه بودن دولت و افتادن اقتصاد در دور باطل ركود تورمي گلايه دارند و دايم در قالب مصاحبهها و نشستهاي مختلف متقاضي تعويق افزايش قيمت حاملهاي انرژي به زماني ديگر هستند و معتقدند كه دولت با اين كار جايگاه اجتماعي خود را از دست خواهد داد و لجام تورم ديگر در دستان دولت نخواهد بود.
از همين رو دولت در عقب نشيني آشكار تدبير روي تدبير اتخاذ كرده تا به جاي اينكه تدابيرش كليد گرهگشا بر مسائل اقتصادي شود، نشاني از ترديد و احتياط بيش از حد باشد! به عبارت ديگر در شرايط امروزي اقتصاد به جاي اينكه شعار تدبير راههاي جديد را بگشايد، احتياط بيش از حد را توصيه ميكند به نحوي كه كمتر ايدهاي اجرايي ارائه ميشود و وقتي هم دولت وارد فاز عمليات اجرايي ميشود، گرفتار منطق عقبگرد از موضع قبلي ميشود !
3 ـ استفاده از «تكنيك به مرگ بگير تا به تب راضي بشه» سومين عامل محتمل ديگر افزايش قيمتها بالاتر از برنامه واقعي دولت و سپس كاهش اندك قيمتها به منظور تحقق ضربالمثل پيش گفته است. به عبارت ديگر دولت به جاي وعدههاي قبلي مبني بر لحاظ كردن شيب ملايم قيمتها، جهش فوارهاي قيمت را در قبوض اعمال كرده و اندكي فشار قيمت را در اين فواره كاهش ميدهد تا در مردم اين ذهنيت را ايجاد كند كه وضع از اين هم ميتواند بدتر شود و دولت با تدبير توانسته است اين وضعيت را رقم بزند!
در هرسه مورد بالا، دليل هر چه باشد به غير از ضرر چاپ ميليونها قبض باطله، هزينهاي كه بر پيكره سرمايه اجتماعي وارد ميشود قابل محاسبه نيست و نشاني غير از بيتدبيري ندارد. لذا دولت بايد بيش از اينها با نيروهاي با تجربهاي كه به كار گرفته در اجراي بينقص دقت كند.
