بانكها با فشارهايي كه مسئولان براي وصول مطالباتشان به آنها وارد كردهاند تا حدودي به جنب و جوش براي گرفتن طلب خود افتادهاند. براي همين هم بانكهاي دولتي و خصوصي شديداً به دنبال اخذ وامهاي ازدواج تا وامهاي ميلياردي كه معوق شدهاند هستند.
به طور كلي، روش وصول مطالبات به شرايط مشتري، شرايط قرارداد و برآوردي كه از زمان و فرايند انجام كار صورت ميگيرد، بستگي دارد. با وجود اين، بانكها همواره بهترين راهكار وصول را تعامل با مشتري (در صورتي كه ضوابط و مقررات قرارداد خود با بانك را رعايت كرده باشد) ميدانند.
حال، چنانچه مشتري به هر دليلي از باز پرداخت تسهيلات امتناع ورزيد، با توجه به اينكه بانك وكيل سپردهگذاران است، بايد حافظ منافع آنها باشد بنابراين مراتب از طرق قانوني پيگيري ميشود. بايد اذعان داشت، ساختار كنوني بانكها و الزامات حاكم بر آنها، در بسياري موارد انجام اقدامهاي مناسب براي وصول را با محدوديتهايي روبهرو كرده است كه در صورت وجود نهادي مستقل و خصوصي، داراي كاركنان مجرب در زمينههاي قضايي، بانكي، حقوقي و. . . فرايند وصول مطالبات تسريع شده و بانكها ميتوانند با استمداد از اين واحدها، ضمن پرهيز از مشكلات وصول، احتمال وصول مطالبات خود را افزايش دهند.
وصول مطالبات يك پروژه نيست
افزايش حجم مطالبات معوق شبكه بانكي يكي ازمهمترين موضوعات مورد توجه مديران بلندپايه اقتصاد كشور طي سالهاي اخير بوده است. بازتاب آمارهاي منفي منتشره در اين خصوص (هرچند غير دقيق و اغراق شده) بر ذهنيت مردم و فعالان اقتصادي كشور باعث شده تا مقوله مطالبات بانكها در ايران جدا از جنبههاي مالي و اقتصادي، ابعاد رسانهاي نيز پيدا كند. هرچند بايد به اين واقعيت مهم نيز توجه داشت كه وجود مطالبات بانكي موضوعي نيست كه تنها مختص به كشور ما باشد، بلكه در نظام بانكي ساير كشورها نيز بحرانهاي اقتصادي و تغيير شرايط بازار كسب و كار، بانكها را در دريافت منابع خود از وامگيرندگان دچار مشكل ساخته است.
مذاكره، مساعدت، استمهال يا اقدام قانوني و حقوقي چهار راهكار پيگيري وصول مطالبات بانكها هستند. يقينا دو وظيفه اصلي و اولويتدار بانك، يكي تأمين منابع مالي براي بنگاههاي توليدي و دوم وصول مطالبات خود از مشتريان و مديريت روابط مالي و معاملاتي با گيرندگان تسهيلات است. هيئت مديره هر بانك در انجام اين دو وظيفه اصلي خود، نسبت به تجهيز منابع، جذب سپرده، بررسي پيشنهاد مشتريان و مذاكره و اتخاذ تصميم براي اعطاي تسهيلات به آنان اقدام و در نهايت نسبت به پيگيري وصول مطالبات از طريق مذاكره، مساعدت، استمهال يا اقدام قانوني و حقوقي مبادرت ميكند.
دلايل 5 گانه افزايش معوقات بانكي و راهكارهاي وصول مطالبات
بهترين راهكار براي جلوگيري از انباشته شدن مطالبات معوق ريشهيابي شكلگيري آنهاست و بايد ديد چه عواملي باعث به وجود آمدن اين مسئله شدهاند.
نبود اعتبارسنجي؛ اولين دليل افزايش معوقات بانكها
چند عامل در شكلگيري مطالبات معوق مهم و مؤثر است: نبود اعتبارسنجي مشتريان و اعتبارسنجي طرح يكي از اصليترين دلايل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانكها گاهي براي پروژهها تسهيلاتي را در نظر ميگيرند بدون اينكه آن پروژه از نظر فني و توجيه اقتصادي كارشناسي شده باشد. بانكها معمولاً به پروژههايي تسهيلات كلان و سنگين ميپردازند كه بازدهي آنها از نظر فني فاقد توجيه لازم است، گاهي مواقع پروژه از نظر فني داراي تحليل خوبي است اما از نظر توجيه اقتصادي كارشناسي دقيق نشده و صاحبان پروژه تصور ميكنند بعد از بهرهبرداري ميتوانند از محل فروش محصولات و ارائه خدمات پروژه منابع لازم را به دست آورده و تسهيلات بانكي را بازپرداخت نمايند.
مسئول نبودن برخي مديران
از نظر شرعي و قانوني مديران بانكها مسئول عواقب شرعي و قانوني پروژهها هستند چراكه بر اساس ديدگاه بانكداري بدون ربا، بانكها وكيل سپردهگذاران تلقي ميشوند و نبايد منابع آنها را در فعاليتهاي فاقد توجيه فني و اقتصادي به كار گيرند.
اعطاي تسهيلات به افراد خاص
عامل دوم در معوق شدن مطالبات، پرداخت تسهيلات كلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص است. در برخي مواقع تسهيلات كلان بانكي بر اساس روابط و توصيههاي خاصي پرداخت ميشود بدون اينكه طرح يا موضوعي وجود داشته باشد. حتي در صورت وجود طرح يا پروژه براي پرداخت تسهيلات كلان هيچ يك از بانكها به خاطر توصيههاي صورت گرفته به آن پروژهها توجهي نميكنند.
نرخهاي سود غيرواقعي
عامل سوم درمعوق شدن تسهيلات، وجود نرخهاي سود غيرواقعي هستند. نرخ سود تسهيلات بانكي بايد به گونهاي باشد كه اصولا فقط فعالان اقتصادي يعني كساني كه ميتوانند بازدهي و ارزش افزودهاي به وجود آورند، از تسهيلات استفاده كنند. زماني كه فردي با نرخ سود معيني تسهيلات دريافت ميكند بايد بتواند با نرخي بيش از آن در اقتصاد ارزش افزوده ايجاد كند. برخي افراد واسطهها، دلالها، راههاي مشروع و نامشروع را براي تقاضاي تسهيلات در پيش ميگيرند با صرفنظر از اينكه قادر به استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن هستند يا خير.
نبود ابزارهاي كنترلي
عامل چهارم نبود ابزارهايي بازدارنده از عدم بازپرداخت در تسهيلات بانكي تلقي ميشود. در سيستمهاي بانكداري دنيا براي كساني كه بدهي آنها معوق يا در پرداخت اقساط كوتاهي ميكنند يا اقساط آنها به تعويق ميافتاد و نسبت به كساني كه براي مدت زمان قابل توجهي از بازپرداخت بدهي خود كوتاهي ميكنند، شرايط سختي را در نظر ميگيرند. نرخ جرايم بانكي به گونهاي است كه هيچ يك از بدهكاران اعتنايي به آنها نميكنند و حاضرند نرخ جريمه را به راحتي بپردازند و منابع بانك همچنان در اختيارشان باشد. بدهكاران بانكي نسبت به برخورد قضايي نيز بياعتنا هستند و اعتماد دارند مدتزمان زيادي طول ميكشد كه بانك بتواند حق و حقوق خود را وصول نمايد.
تغيير قوانين و شرايط اقتصادي
عامل پنجم، تغيير شرايط، قوانين و ضوابط اقتصادي كشور است. برخي از بنگاههاي اقتصادي از نظر توجيه فني و اقتصادي هيچ مشكلي ندارند و توانستهاند به هدف خود برسند ولي تحت تاثير تغيير ضوابط و شرايط اقتصادي كشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهيلات خود نشدهاند. زماني كه بنگاههاي اقتصادي دچار مشكل مذكور ميشوند به صورت طبيعي مطالبات بانكها به تعويق ميافتد و آنها نميتوانند به موقع بدهي خود را بپردازند. لازم است مسئولان به بنگاههاي مذكور از طريق تدابير پوشش و قراردادهاي آنها در راستاي وصول معوقات كمك نمايند.
فرمول جديد بانكها براي وصول مطالبات معوق
با اشاره به اينكه دولت به صورت جدي پيگير وصول مطالبات سيستم بانكي است، بايد متناسب با شرايط موجود فرمولهايي جديد با راهكارهايي علمي كه براي وصول مطالبات و محدود كردن دامنه مطالبات معوق است، به كار گرفته شود. در خصوص وضعيت وصول مطالبات معوق سيستم بانكي، هم اكنون وصول مطالبات معوق بانكي مورد تأكيد تمام مسئولان كشور بوده و در همه زمينهها و همه قوا عزم بر وصول مطالبات است.
در اين بين بايد توجه داشت كه دولت بيش از ساير ارگانها در زمينه وصول مطالبات معوق تأكيد دارد و بانكها به عنوان يك وظيفه حرفهاي خود موظف به پيگيري و وصول مطالبات معوق هستند. در حال حاضر كار پيگيري و وصول مطالبات معوق سيستم بانكي در حال انجام ميباشد و نتايج مثبتي را نيز حاصل كرده است. سؤالي كه بسياري مطرح ميكنند اين است كه آيا ممنوع الخروج كردن هم ميتواند جزء ابزارهاي وصول مطالبات معوق بانكي باشد يا خير. ابزارهاي مختلفي براي وصول مطالبات معوق وجود دارد و از تمام آنها بايد استفاده كرد. ممنوع الخروج كردن به عنوان يك راهكار واحد در تمام پروندهها ممكن است جواب ندهد ولي در بعضي موارد ميتواند راهكار مناسب و عملي باشد. بانكها بايد از تمام راهكارهاي ممكن مانند مذاكره با مشتري، استمهال، برخورد قانوني، ممنوع الخروج كردن و ساير ابزارهاي ممكن براي وصول مطالبات معوق استفاده كنند. وصول مطالبات معوق نظام بانكي به فرمولهاي جديدي احتياج دارد و در شرايط موجود كشور نبايد فشار بر وصول مطالبات معوق مصادف با تنگ كردن عرصه بر توليدكنندگان و كارآفرينان اقتصادي كشور باشد. بايد متناسب با شرايط موجود فرمولهايي جديد كه يك راهكار علمي براي وصول مطالبات و محدود كردن دامنه مطالبات معوق است، اتخاذ شود. در صورتي كه وصول مطالبات معوق روي يك روال منطقي صورت نگيرد، هم بانك به مطالبات خود نميرسد و هم واحد توليدي لطمه ميبيند.
اگر بانكها كمي به خود زحمت بدهند و پول مردم را از جيب افراد بدقول بيرون بكشند بسياري از مشكلات وامدهي چون ازدواج كه يكسالي است در محاق رفته است، حل خواهد شد. ضمن اينكه تراز مالي و حساب آنها نزد بانكها مثبتتر شده و اعتبار بخشي بانك مركزي به بانكها روند صعودي خواهد گرفت.
خوب این همه توضیح دادی نگفتی این بانکها ومسولان محترم وقتی میبینن کسی که معوقه بانکی داره دستش تنگه اوضاع اقتصادی خرابه نداره که طلب بانک رو بده چرا پاشونو رو خرخره مردم میزارن 
