بيماري و درد يكي از بخشهاي اجتنابناپذير زندگي است و ممكن است به سراغ هر يك از ما بيايد. اما طي سالهاي اخير نظام سلامت با چالشهاي متعددي مواجه بوده؛ چالشهايي كه موجب ميشود تا مردم بر خلاف مطالبه رهبر معظم انقلاب، جز رنج و درد بيماري با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم كنند. حالا اما با ابلاغ سياستهاي كلي سلامت از سوي رهبر معظم انقلاب و با عنايت به جامعيت اين سياستها، ديگر نقشه راه نظام سلامت كاملاً روشن و واضح است اما پيادهسازي كامل اين سياستها هم پيشنيازهايي دارد.
تمام آرمانهاي نظام سلامت در ابلاغيه رهبري
دكتر محمد رئيسزاده، رئيس بسيج جامعه پزشكي درباره سياستهاي كلي نظام سلامت ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب به «جوان» ميگويد: اين ابلاغيه در برگيرنده همه آرمانها و ايدهآلهايي است كه سالها در حوزه سلامت چشم انتظارش هستيم و در اين زمينه بايد از عنايت ويژه رهبر انقلاب و مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستاندركاران تدوين اين سياستها تقدير كرد. به باور وي اين ابلاغيه در عين حال كه ميتواند نقطه عطفي براي تحول در نظام سلامت به شمار رود در صورت فراهم نبودن ساختار مناسب و مديريت كارا و همافزا و همچنين عزم ملي دستاندركاران نظام سلامت ممكن است اجرايي نشود و هيچ تحولي در ساختار اين نظام اتفاق نيفتد.
ساختاري علمي و مديريتي جهادي
دو بال پرواز سياستهاي كلي سلامت
رئيس سازمان بسيج جامعه پزشكي معتقد است براي تحقق حداكثري سياستهاي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري در وهله اول به يك ساختار علمي، توانمند و هماهنگ نياز داريم. وي در اين باره تصريح ميكند: به عبارت ديگر ساختار فعلي نظام سلامت ما كه متشكل از ارگانهاي متعدد تصميمگير و ناهماهنگ است، بستري مناسب براي پيادهسازي سياستهاي كلي نظام سلامت نخواهد بود. همچنان كه تاكنون نتوانسته چندان موفق عمل كند. وي تأكيد ميكند: ما نيازمند يك ساختار و نظام جامع سلامت هستيم؛ ساختاري هماهنگ و همافزا. رئيسزاده اما مديريت مدبرانه و جهادي را عنصر بسيار مهمي ميداند كه براي پيادهسازي سياستهاي كلي سلامت بر ساختار و نظام جامعه هماهنگ و همافزا ضروري است. بنا به تأكيد رئيس بسيج جامعه پزشكي مديريتهاي سنتي، عادي و مسبوق به سابقه با فرض طراحي و شكلگيري بستر و ساختار مناسب براي اجراي اين ابلاغيه نميتوانند در پيادهسازي اين سياستها موفق عمل كنند و پيادهسازي سياستهاي كلي سلامت، نيازمند مديريتي جهادي، علمي و مدبرانه است.
همراهي وزارت بهداشت و مجلس
به باور رئيسزاده از وزارت بهداشت انتظار ميرود در طراحي يك نظام هماهنگ و جامع گام بردارد و در اين راستا از نيروهاي جهادي معتقد به اين ابلاغيه و مديريت جهادي بهره بگيرد و از مجلس هم انتظار ميرود بسترهاي قانوني لازم براي حمايت از اين سياستها را فراهم كند و نظارت مستمر و مطالبه براي اجراي دقيق آنها داشته باشد.
رئيس بسيج جامعه پزشكي كشور ضمن اعلام آمادگي اين سازمان براي همراهي با دولت و وزارت بهداشت براي تحقق هر چه بهتر اين سياستها تأكيد كرد: نخبگان جامعه پزشكي، اساتيد، پزشكان، پيراپزشكان، پرستاران و يكايك مردم هم بايد عزم خود را جزم كنند تا اين سياستها به طور كامل محقق شود.
وزير بهداشت نيز با تأكيد بر تلاش براي اجرايي شدن اين سياستها گفت: بيش از 50 مأموريت در اين سياستهاي ابلاغي در نظر گرفته شده است كه براي هر كدام از آنها بايد از مجلس و دولت كمك بگيريم تا لوايح و دستورالعملهاي مربوط به اجرايي شدن آنها تدوين شود و مردم آثار آن را در زندگي خود مشاهده كنند.
به باور هاشمي با ابلاغ اين سياستها شايد قانون وزارت بهداشت پس از 20 سال بازنگري شود. وي در عين حال اين سند را حجتي براي مجلس و دولت دانست تا بتوانند گرهها را به سرعت از دست و پاي وزارت بهداشت باز كنند.
عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام پزشكي كشور نيز تأكيد كرد: اين سند يكي از مترقيترين اسناد بالادستي كشور است كه مفاد اسناد بالادستي قبل را در حوزه سلامت كشور تكميل كرده است. به گفته وي در برخي مسائل نظام سلامت شاهد 100 قطعه مديريت در اين حوزه بوديم ولي اكنون اين توليت به طور كامل به وزارت بهداشت سپرده شده است و اين مسئله فرصتي را براي وزارت بهداشت ايجاد كرده تا در واگذاري تصديگري قدم بردارد. وي ابلاغ سياستهاي كلان حوزه سلامت توسط مقام معظم رهبري را شاهكليد حل مشكلاتي مانند تأمين منابع پايدار در حوزه سلامت، وضعيت پوشش بيمهاي و سياستگذاري بر اساس شواهد علمي و نه مديريت سليقهاي دانست.
