به دنبال اعلام تدوين پيشنويس تشكيل وزارت ازدواج و طلاق در مجلس، اظهارنظرات متناقض از سوي نمايندگان همچنان ادامه دارد. اين اظهارات حاكي از اين هستند كه تعداد زيادي از نمايندگان يا از تهيه چنين پيشنويسي بياطلاعند يا با تشكيل وزارتخانهاي با اين نام مخالف. بنابراين رأي آوردن تغيير ساختاري در حيطه جوانان در مجلس بعيد به نظر ميرسد.
به گزارش «جوان»، فاطمه آليا، عضو كميسيون اجتماعي مجلس، تأسيس وزارت ازدواج و طلاق و جايگزيني آن با وزارت ورزش و جوانان را در حد يك پيشنهاد ابتدايي و نيازمند نگاه جامعتر دانست و به «فارس» گفت: اين ايده بايد به مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ارسال شود تا آنها نظر خودشان را ارائه دهند و ضرورت يا عدم ضرورت آن در اين مقطع زماني از سوي آنها مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: بايد ديد كه آيا طرح اين پيشنهاد نوعي زمينهسازي است براي اينكه بحث جوانان از وزارت ورزش و جوانان جدا شود يا خير؟ چون از ابتداي ادغام اين دو سازمان نظرات كارشناسي وجود داشت كه با اين ادغام مخالف بودند.
كارشناسان و نمايندگان مخالف ادغام معتقد بودند مسائل حوزه جوانان مانند اشتغال و ازدواج به قدري گسترده است كه در صورت ادغام تحتالشعاع ورزش قرار ميگيرد و به حاشيه رانده ميشود.
آليا ادامه داد: دولت دهم با اين ادغام مخالف بود و بعضي از اختلافات بين دولت و مجلس در آن زمان بر سر همين موضوع بود اما در نهايت به ادغام اين دو سازمان و تشكيل وزارت ورزش و جوانان منجر شد. وي اظهار داشت: تجربه نشان داد كه متأسفانه همانطور كه عنوان وزارتخانه ورزش و جوانان است اولويت هم به ورزش داده شده است و بحث ازدواج و اشتغال جوانان كمرنگ شد.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان كرد: ايدهاي كه مطرح و از آن با عنوان وزارت ازدواج و طلاق نام برده شده نيازمند كار كارشناسي بيشتر است و ميتوان در صورت نياز وزارت زنان، جوانان و خانواده داشته باشيم كه از مجلس هفتم كار كارشناسي روي آن انجام شده است و ميتواند مسائلي مانند ازدواج، اشتغال، طلاق در وظايف آن وزارتخانه گنجانده شود كه البته آن هم موافقان و مخالفاني دارد اما به نظر ميرسد كه ايده جامعتر وزارت زنان، جوانان و خانواده باشد ضمن اينكه اين وظايف جزو وظايف بسياري از وزارتخانهها است و نميتوان آنها را از هم تفكيك كرد.
با تشكيل وزارت «ازدواج و طلاق» مخالفم
الله يار ملكشاهي، رئيس كميسيون قضايي مجلس نيز پنجشنبه گذشته در گفت و گو با همين خبرگزاري ضمن ابراز مخالفت با تشكيل وزارتخانهاي به نام ازدواج و طلاق، تشكيل آن را مغاير قانون اساسي دانست. وي در خصوص تدوين پيشنويس طرح تشكيل وزارت ازدواج و طلاق گفت: معتقدم تشكيل وزارتخانهها مشكلي را حل نميكند. وزارت ورزش و جوانان با هدف رسيدگي به مشكلات جوانان تأسيس شد، بحث ازدواج و طلاق هم بيشتر مربوط به جوانان است اما اين وزارتخانه در اين زمينه چه گامي برداشته است؟
رئيس كميسيون قضايي مجلس با تأكيد بر اينكه وزارتخانهها اكثر كارها را ناقص انجام ميدهند، گفت: در بحث ازدواج و طلاق و مباحث مربوط به جوانان ما حتي در حد معاون رئيسجمهور هم متولي داريم اما متأسفانه نهادهاي ذيربط كار خود را به درستي انجام نميدهند.
بنابراين گزارش، چهارشنبه گذشته عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس از تدوين پيشنويس طرح تشكيل وزارت ازدواج و طلاق خبر داد و گفت:با توجه به اينكه ادغام وزارت ورزش و جوانان به بيتوجهي به حوزه جوانان منجر شد، تشكيل وزارتخانه مذكور كمك شاياني به رفع معضلات جامعه جوان خواهد كرد.
اگر حق و حقوق کارمندان بهزیستی را رعایت میکردید و به افزایش حقوق آنها رای میدادید الان نمیخواستید بگوید که دستگاه کار شان را به خوبی انجام نمیدهند و به فکر تاسیس سازمان جدید هم نبودید اما به قول معروف :خودکرده را تدبیر نیست . بفرمایید عواقب کارهای بدون کارشناسی و رای دادن های بی دلیل به طرح های ورودی به صحن 
