روزهاي بعد از تصويب لايحه بودجه، مجلس روزهاي پركاري را تجربه خواهد كرد. از تدوين و تصويب لوايح و طرحهاي زيستمحيطي گرفته تا تصويب قوانين مربوط به ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش شامل ترافيك كاري سرنشينان صندليهاي سبز بهارستان ميشود. اما از بين تمام مواردي كه به اكثريت آراي مجلسيان نياز دارند، طرح جايگزيني وزارت ورزش و جوانان با وزارت ازدواج و طلاق از سايرين قابل توجهتر (بخوانيد شوك آورتر) است.
اين خبر را روز گذشته، ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با رسانهها اعلام كرده است. وي از تدوين پيشنويس تشكيل سازمان يا وزارت ازدواج و طلاق خبر داد و گفت: با توجه اينكه وزارت ورزش و جوانان نقش قابل توجهي در حل مشكلات اجتماعي و ازدواج جوانان نداشته است، طرحي با عنوان تشكيل وزارت ازدواج و طلاق تدوين شده كه اين وزارتخانه ميتواند جايگزين مناسبي براي وزارت جوانان باشد.
نكو با بيان اين مطلب گفت: طرح تشكيل وزارت ازدواج و طلاق از سوي عدهاي از نمايندگان مجلس تدوين شده است و پس از بررسي بودجه، هفته آينده به هيئت رئيسه مجلس اهدا ميشود تا در صورت موافقت، اين طرح براي بررسي به كميسيون اجتماعي مجلس برود.
وي در پاسخ به اينكه آيا تشكيل اين وزارتخانه به نوعي موازيكاري با وزارت جوانان نيست، گفت: وزارت ورزش و جوانان از زمان ادغام تبديل به وزارت ورزش شده و در حوزه جوانان اقدام قابل توجهي براي حل مشكلات اجتماعي و فرهنگي جوانان انجام نداده است. تمركز عمده فعاليت آنها روي ورزش است و جوانان مغفول واقع شدهاند. اين وزارتخانه بايد در اين سالها طرحهايي را براي اشتغال و ازدواج آسان جوانان ارائه ميداد اما نه تنها اقدام خاصي انجام نداده بلكه در يك سال اخير پرداخت وام ازدواج نيز متوقف شده است.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه وزارت ازدواج و طلاق به نوعي جايگزين وزارت جوانان خواهد شد، تصريح كرد: در صورت تأييد هيئت رئيسه مجلس و بررسي تشكيل اين وزارتخانه در كميسيون اجتماعي مجلس، بايد وزارت جوانان از ورزش جدا شود و به جاي آن وزارت ازدواج و طلاق ايجاد شود.
وي درباره دلايل تشكيل اين وزارتخانه توضيح داد: تاكنون هيچ دستگاه و ارگاني به صورت مستقل نتوانسته مشكلات و آسيبهاي اجتماعي جوانان را كه منتهي به طلاق ميشود، حل كند. از سوي ديگر، هر روز شاهد افزايش آمار طلاق و كاهش ازدواج در ميان نسل جوان كشور هستيم كه اين مغاير با توصيههاي مسئولان نظام براي افزايش جمعيت كشور است.
نكو ادامه داد: با تشكيل وزارت ازدواج و طلاق قطعاً راهكارهاي لازم براي تشويق جوانان به ازدواج، پرداخت وامهاي قرضالحسنه به جوانان، بررسي علل افزايش طلاق، راهكارهاي پيشگيري از طلاق و... مورد توجه قرار خواهد گرفت.
اما اين تغيير در ساختار در شرايطي صورت ميگيرد كه هنوز نه تنها وزارت ورزش و جوانان از ادغام دو سازمان تربيت بدني و ملي جوانان تشكيل شده كاركرد و نقش خود را در مناسبات مربوط به جوانان نيافته، بلكه مجلس به عنوان بالاترين نهاد نظارتي بر اجراي قوانين از سوي دستگاههاي مجري در ارائه قرائتي شفاف از وظايف وزارتخانهها دچار چالش است.
اظهارات نكو گواه اين مدعا است. به عبارتي مدتها است كه وزارت جوانان در معرض اين اتهام است كه نتوانسته وظايف خود را در قبال هماهنگي دستگاههاي مسئول در حوزه تأمين مسكن جوانان، اشتغال و ازدواج انجام دهد. يعني طبق قانون تأمين هيچ يك از اين مؤلفههاي افزايش سن ازدواج و كاهش آمار ازدواج در محدوده وظايف وزارت ورزش و جوانان نيست.
در مقابل، هماهنگي و پيگيري تأمين اين سه ضلع بازگرداندن ثبات به زندگي نيروي انساني جوان و مولد كشور، از دستگاههايي مثل وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به وظيفهاي است كه در سالهاي گذشته در فرآيند رودربايستيهاي حزبي و گروهي ميان اعضاي كابينه مسكوت ماند و در اين اثنا كاهش ازدواج و افزايش طلاق كه علت و معلول بسياري از آسيبهاي اجتماعي است، به اندازهاي رشد كرد كه امروز تعدادي از نمايندگان مجلس را ترسانده و به حق به فكر واداشته است.
اعضاي كميسيون اجتماعي بياطلاعند
اما نكته جالب اينجاست كه تماس مكرر «جوان» با اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس نشان داد، اعضاي اين كميسيون اساساً از وجود اين طرح كه با استدلالهاي ساده اجتماعي هم ميتوان شكست آن را پيشبيني كرد، بياطلاعند و چند تن از آنها از اظهارنظر درباره آن نيز خودداري كردند.
عباس قائد رحمت، عضو كميسيون اجتماعي نيز ضمن اظهار بياطلاعي از تدوين چنين طرحي، آن را يك اقدام عبث عنوان كرد و به «جوان» ميگويد: زمان زيادي از عمر تصويب تشكيل وزارت ورزش و جوانان نميگذرد و بايد اجازه داد اين وزارتخانه وظايف خود را به درستي انجام دهد و براي آن امكانات و اعتبارات مناسب در نظر بگيريم.
وي ميافزايد: تغيير ساختارها چندان دردي از مشكلات دوا نميكنند. تغيير گاه به گاه ساختارها باعث ميشود تا وزارتخانهاي ميخواهد سامان بگيرد و به وظايف قانوني خود خو بگيرد دوباره سرگردان شود. قائد رحمت به همكاران خود توصيه ميكند: دغدغههاي مربوط به حوزه جوانان را از همين وزارتخانه كنوني مطالبه كنند.
وي در عين حال دو مقوله ورزش و جوانان را همگن و از يك جنس نميداند و ادامه ميدهد: اين ادغام و تفكيكهاي مكرر هزينه زيادي به جامعه تحميل ميكند. الان ببينيد كداميك از ادغامهايي كه با هدف صرفهجويي در كابينه صورت گرفتند، اين هدف را تأمين كردند؟ چه ضمانتي وجود دارد وزارت ازدواج و جوانان در رفع مشكلات مربوط به ازدواج جوانان موفق عمل كند؟
چنانچه با داشتن يك نگاه واقعبينانه بپذيريم، با شرايط كنوني ظرفيت رفع تمام موانع بر سر راه ازدواج جوانان وجود ندارد، بايد اولين و بزرگترين اين چالشها را شناسايي و در جهت رفع آن بسيج شويم؛ در صورتي كه سياستگذاران و مجريان قانون تاكنون نتوانستهاند در شناسايي اين موانع به يك اجماع برسند و هر كس متناسب با موقعيت خود درباره مشكلات پيش روي ازدواج جوانان اظهارنظر ميكند. بيكاري و نبود ثبات اقتصادي، مسكن و يافتن زوج مناسب، برداشت افراد و كارشناسان مختلف از متهمين پرونده ازدواج است. بنابراين بزرگترين مشكل عدم موفقيت دستگاههاي مسئول از مشكل ازدواج است و اين قطعاً با تغيير نام يك وزارتخانه يا تغيير ساختاري در هيئت دولت حل شدني نخواهد بود.
