اين رويه در دولت قبل هم وجود داشت و معاون نظارتي سابق بانك مركزي مدعي بود هر بانك و مؤسسه اعتباري كه سود بالا ميدهد، قطعاً دچار مشكل است! اما بانكها گوش شنوايي براي اين ادعا نداشتند و هر ماه بر نرخ سود خود ميافزودند. حالا پس از گذشت شش ماه و روي كار آمدن تيم جديد اقتصادي و بانك مركزي، سخنان معاون سابق بانك مركزي به كشوي ميز مديران رفته و جالبتر اينكه خود بانك مركزي نيز در حال كد دادن به بانكها براي بالا بردن نرخ سود است و به نوعي نرخشكني ميكند.
به گزارش «جوان» در حالي كه طبق آخرين اعلام بانك مركزي در تاريخ ۸ بهمن ۱۳۹۰ تعيين نرخ سود سپردههاي بانكي به بانكها واگذار شد و جلسه كانون بانكهاي خصوصي با شوراي هماهنگي بانكها به اين نتيجه رسيد كه براي نرخها دامنه تعريف كند تا همه متفق القول از اين نرخها تبعيت كنند و دامنه نرخها در محدوده ۷ تا ۲۰ درصد تعيين و مقرر شد بانكهاي متخلف به بانك مركزي معرفي شوند، بانك مركزي خود در اقدامي بيسابقه اقدام به انتشار اوراق با نرخ ۲۳ درصد كرده است.
اين در حالي است كه برخي بانكها و مؤسسات به دليل رعايت نكردن نرخهاي مصوب به هيئت انتظامي بانكها فراخوانده شدند.
اما بانك مركزي در اقدامي عجيب انتشار ۳۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي جذب نقدينگي در دستور كار قرار داده است. اين اوراق شش ماهه با سود ۲۳ درصد منتشر ميشود. ابوالفضل اكرمي، مديركل اقتصادي بانك مركزي، در اين خصوص با بيان اينكه نرخ سود روزشمار ۲۰ درصد اوراق مشاركت بانك مركزي با مؤسسات مختلف مالي كه بعضاً داراي ريسك هستند، قابليت رقابت دارد، گفت: مطمئن هستم از آنجا كه سپردهگذاري در بانك مركزي بدون ريسك و با اعتماد بالاي مردم مواجه است، استقبال خوبي از اوراق مشاركت با نرخ سود ۲۳ درصدي خواهد شد. اين اقدام بانك مركزي در رقابت با مؤسسات و بانكها نشان دهنده اين موضوع است كه بانك مركزي عملاً با بانكها و بورس وارد فاز رقابت شده است. انتشار اوراق مشاركت در روزهاي پاياني سال براي جمعآوري مازاد نقدينگي همواره عرف بوده است و در حالي كه در سال گذشته اوراق با نرخ ۲۰ درصد منتشر شد، افزايش ۳ درصدي نرخ اين اوراق دولتي نشان از عزم بانك مركزي براي ورود چراغ خاموش به شرايط اقتصاد آزاد را دارد.
بهترين تصميم براي افزايش نرخ سود بانكي چيست؟
نرخ سود سپردهها در يك ماه گذشته جزو مهمترين اخبار شبكه بانكي و محافل اقتصادي بوده است اما به واقع راه علاج و بهترين تصميم در خصوص نرخ سود سپردهها چيست؟
در پي افزايش نرخ تورم تا نرخ ۴۰ درصد، مسئولان اقتصادي و بانك مركزي دولت يازدهم براي كاهش اين نرخ تا حدود ۳۰ درصد تا پايان سال به تكاپو افتادهاند و در حال ارزيابي نظرات كارشناسات در اين زمينه هستند.
يكي از مواردي كه طي روزهاي گذشته به وفور بيان شده است و به عنوان راهكار مناسب از آن ياد ميشود، افزايش نرخ سود سپردهها در بانكها است كه به نظر ميرسد با حركت بانك مركزي تا حد زيادي اين موضوع به حقيقت پيوسته است.
اما به راستي چرا بايد براي كاهش نرخ تورم سود سپردهها را در بانكها افزايش داد و آيا با افزايش نرخ سود سپردهها تكليف تسهيلات اعطايي به بنگاههاي زودبازده و بخش توليد به چه صورت خواهد شد و آيا اين به نفع اقتصاد كشور است؟
به طور كلي افزايش نرخ تورم چه ارتباطي با نرخ سود سپردهها در بانكها دارد؟
اغلب سپردههاي بانكي پولهاي پس انداز و خردي است كه شهروندان در فكر خود براي كسب سود در بانك ميگذارند البته اين موضوع در شرايطي فكر خوبي است كه نرخ تورم كمتر از نرخ سود سپرده در بانكها باشد.
اما در شرايط موجود كه حداكثر نرخ سود سپردهها در بانكها در خوشبينانهترين حالت به ۲۴ درصد ميرسد و نرخ تورم نيز به به طور رسمي 36 درصد است، علاوه بر اينكه هيچ سودي براي سپردهگذار ندارد ۱2 درصد زيان نيز نصيب سپردهگذار ميكند. در اين صورت سپردهگذار ترجيح ميدهد به جاي سپردهگذاري در بانك پول خود را در بازارهايي سپردهگذاري كند كه حداقل ۴۰ درصد بازدهي داشته باشد تا قدرت خريد آن حفظ شود. پر واضح است كه تمايلي به سپردهگذاري در بانك بهوجود نميآيد و غول نقدينگي در جامعه سر از بازارهاي كاذب ديگري چون سكه و دلار درمي آورد.
اما براي جمع كردن نقدينگي چه بايد كرد؟ بايد به بانكها اكيداً توصيه شود براي سپردههاي با ماندگاري بيش از دو سال، نرخهايي كمتر از ۲6 درصد را در نظر بگيرند تا سپردهگذاران ترغيب به انعقاد قراردادهاي دو ساله شوند.
با اين كار ميتوان ظرف دو سال نرخ تورم را كاهش و پس از اين مدت و اتمام قراردادهاي دو ساله با تدوين بسته سياستي - نظارتي نرخهاي جديد را در دو سال آينده جايگزين نرخهاي بالاي امروز كرد.
