در حالي كه مجلس دوباره براي افزايش اعتبارات وزارتخانه متولي سلامت مردم به ميدان آمده و به گفته خود وزير بهداشت، بودجه سال 93 وزارت بهداشت 10 تا 15درصد افزايش مييابد اما در عين حال روز گذشته سيد حسن قاضي زاده هاشمي يك بار ديگر بر خصوصيسازي درمان تأكيد كرد.
انتقادات تند و تيز و حتي خود انتقادي يكي از ويژگيهاي وزير بهداشت دولت يازدهم است؛ وزيري كه وزارتخانه متولي سلامت را با بدهي تحويل گرفت و بارها با اعداد و ارقامي گوناگون ميزان اين بدهيها را رسانهاي كرد. حالا اما وزير بهداشت براي چندمين بار تأكيد كرد: وزارت بهداشت به سمتي پيش ميرود كه تصديگريهاي خود را كاهش دهد و در اين زمينه بايد از توانمنديهاي بخش خصوصي به درستي استفاده شود. با وجود اين، اگر به برخي از صحبتها و اظهارنظرهاي قبلي وي نگاهي بيندازيم، تناقض و تضادي آشكار را متوجه ميشويم. از سوي ديگر بحث خصوصيسازي و واگذاري بهداشت و درمان به بخش خصوصي در حالي مطرح ميشود كه مطابق قانون اساسي، سلامت مردم يكي از وظايف دولتهاست.
انحصار سلامت براي اغنيا
مشكل نظام سلامت اگر بنا بود با ورود بخش خصوصي حل شود، هم اكنون بايد لااقل در بخش خصوصي مشكلي براي بهداشت و درمان مردم وجود نداشت، در حالي كه چالشهايي همچون زيرميزي و بسياري از تخلفات ديگر در بخش خصوصي جديتر از بخش دولتي است و در ليست اسامي پزشكان زير ميزي بگير، يقيناً ميشود چهرههاي شناخته شدهاي را ديد كه به عنوان سهامداران اصلي بيمارستانها و درمانگاههاي خصوصي كشور فعاليت دارند. حلقه مفقوده نظام سلامت ما نظارت است كه همچنان در گير و دار برخي مناسبات و بعضاً سياسيكاريها دست و پا ميزند. پس خصوصيسازي بيمارستانها و درمانگاههاي دولتي و خيريه تنها ميتواند سهم مردم عادي و اقشار ضعيف جامعه را از سلامت كمتر كند و اين موضوع را همچون بسياري از مسائل ديگر به انحصار اقشار مرفه جامعه در بياورد.
تناقض اظهارنظرهاي وزير درباره خصوصي سازي
هاشمي به گسترش بيرويه دانشگاهها و دانشكدههاي پزشكي و واگذاري آموزش به بخش خصوصي انتقاد دارد و استدلالش هم اين است كه 91 دانشكده پزشكي و پرديس بينالملل به شكلي بيرويه دانشجوي پولي ميگيرند و آدمهاي كم سواد روز به روز فارغالتحصيل ميشوند؛ فارغالتحصيلاني كه با جان مردم سر و كار دارند. از سوي ديگر آقاي وزير با وجودي كه بر خصوصيسازي و كاهش تصدي وزارتخانه تأكيد دارد با انتقاد از اجاره بخشهاي مختلف در بيمارستانهاي دولتي ميافزايد: «هر چه بيشتر پول بگيريم، فكر ميكنيم هنر كردهايم». اين انتقاد در حالي مطرح ميشود كه هاشمي خود بحث واگذاري بيمارستانها و درمانگاههاي دولتي به بخش خصوصي را مطرح كرده است و بيترديد در برابر اين واگذاري و كاهش تصديگري، وزارت بهداشت پول دريافت خواهد كرد!
همانگونه كه وزير بهداشت نيز تأكيد دارد عدم هماهنگي ميان دستگاهها بار بيمار و بيماريهاي غير واگير را از طريق تغذيه، سبك زندگي، تصادفات و حوادث رانندگي بالا ميبرد اما هنوز هم سيما در اشغال تبليغات خوراكيهاي مضر بر سلامت است. هاشمي در پاسخ به اين پرسش كه چرا با اين تخلفات برخورد نميشود، ميگويد: مسئولان در وزارت بهداشت براي برخورد با اين تخلفات اقدام ميكنند و نامه مينويسند اما علت اينكه به نتيجه نميرسد، اين است كه بايد (عليه صدا و سيما) اقدام قضايي كنند كه حتماً جرئت نميكنند. كيفيت خودروهاي توليدي كشور نيز هنوز در دولت يازدهم هم تغييري نكرده است در عوض وزير صنعت به جاي دفاع از مردم و تذكر براي ارتقاي كيفيت، از افزايش قيمت همان خودروهاي بيكيفيت عامل مرگ و مير و جوارح و افزاينده بار درمان وزارت بهداشت حمايت ميكند.
تيغ تيز انتقاد آقاي وزير روي گذشته
با اين وجود، انتقادات وزير از شرايط كنوني نظام سلامت همچنان ادامه دارد و برخي از اين انتقادها هم كاملاً درست است؛تعلق نگرفتن ماليات سيگار به نظام سلامت با تمام مضرات سيگار بر سلامت و باري كه بر نظام بهداشت و درمان تحميل ميكند و عملكرد غير قابل قبول بيمهها و تعرفهها و هزينههايي غير واقعي كه در سايه اين عملكرد بيش از پيش مديريت نظام سلامت را مشكل ميكند. آقاي وزير اما اعتراف دارد كه سلامت هيچگاه جزو پنج اولويت اول كشور نبوده است هرچند با بيان اين جمله كه «حداقل در اين دوره توجه به سلامت در كلام و گفتار بيشتر است»به شكلي مستقيمتر نشان ميدهد تير تركش انتقاداتش از وزارتخانه خود، مربوط به عملكرد دولتهاي پيشين است.
اين در حالي است كه دولت يازدهم هر چند هنوز تازه كار است اما آنقدر از عمر اين دولت ميگذرد تا عملكردش در بسياري از بخشهاي مورد انتقاد وزير، آثار خود را نمايان كند. در نهايت با سپاس از روحيه انتقادگر و بعضاً خود انتقاد هاشمي، اميدواريم در روزهاي پاياني دولت يازدهم نيز تيغ انتقاد آقاي وزير همين قدر برنده باشد.
