پنجشنبه هفته گذشته ساعاتي بعد از آنكه مقامات امريكايي از لغو تحريمهاي غيرقانوني اين كشور عليه رسانه ملي خبر داده بودند، وزارت خزانهداري اين كشور دستور تحريم چند شركت جديد ايراني و خارجي را به بهانه دور زدن تحريمهاي يكجانبه امريكا ابلاغ كرد.
بر اساس اين تصميم، براي دومين بار بعد از توافق ژنو، افراد و شركتهاي ديگري به ليست سياه تحريمهاي اين كشور اضافه شدند. افراد و شركتهايي با تابعيت تركيه، اسپانيا، آلمان، گرجستان، افغانستان، ايران، ليختناشتاين و امارات متحده عربي، به دور زدن تحريمهاي نفتي، هستهاي و نظامي جمهوري اسلامي ايران متهم شده و در ليست تحريمها قرار گرفتهاند. مقامات دولت امريكا با تفسير خودسرانه از توافق ژنو كه وضع تحريمهاي جديد را در دوره اجراي گام اول اين توافق منع كرده است، تحريم افراد و شركتهاي مختلف به بهانه دور زدن تحريمهاي گذشته را مغاير سند مذكور نميدانند.
پيش از اين نيز وزارت خزانهداري با افزودن نام 19 فرد و شركت به ليست سياه تحريمهاي يكجانبه، همين تفسير را از توافق ژنو ارائه كرده بود كه متأسفانه با واكنش جدي از سوي مقامات روابط خارجي كشورمان مواجه نشد. بلكه به عكس، با تأكيد وزارت امور خارجه بر عدم مغايرت تحريمهاي مذكور با توافق ژنو، بر اعتبار آنها مهر تأييد زده شد.
اين در حالي بود كه بعضي از اعضاي گروه 1+5 از جمله روسيه اين اقدام امريكا را مغاير توافقات ژنو و موجب تضعيف روند گفتوگو و ديپلماسي دانسته بودند. در هر حال، دولت امريكا به مناسبتهاي مختلف و از جمله در سند مشترك وزارت خزانهداري و امور خارجه در 30 دي ماه 92 (همزمان با اجرايي شدن گام نخست توافق ژنو) به صراحت حق اين كشور مبني بر ادامه تحريمها عليه افراد و شركتهايي كه نسبت به دور زدن تحريمهاي اين كشور اقدام كرده يا بكنند، تأكيد كرده بود. بر اين اساس، به نظر نميرسد كه دولت اوباما سياست همزمان تحريم- ديپلماسي را تعديل نمايد و اولويتي به ديپلماسي بدهد.
از اين رو، انتظار چنين تعديلي كه برخاسته از رعايت منافع ايران باشد، دور از منطق، بلكه بسيار خوشبينانه و دور از واقعيت است. نوع واكنش دولتي و عمومي ما به توافق ژنو به عنوان ابزاري براي تعديل تحريمها و گشايش در معيشت، غرب را بر ارزيابي خود مبني بر تحريم به عنوان پاشنه آشيل راهبردي ايران مصمم نموده است.
از اينرو، در آينده نيز شاهد افزايش تحريمهاي جديد در حوزه هستهاي و همچنين نظامي و نفتي خواهيم بود. امريكاييها كه خود مرجع تصميمگيري اول تا آخر در زمينه گسترش ليست تحريمهاي يكجانبه هستند، برايشان چندان زحمت نخواهد بود اگر بخواهند فرد يا شركتي اعم از ايراني يا خارجي را مورد تحريم جديد قرار دهند و نتوانند اين تحريمها را «تحريمهاي گذشته و خارج از موارد مقرر در توافق ژنو» معرفي كنند. در واقع، دست آنها در اين زمينه به صورت كامل باز است. از همين روست كه با تحريم بازي ميكنند و متناسب با منافع خود، آنها را تعديل يا تشديد مينمايند. به نظر ميرسد كه لازم است كنش ايران در اين زمينه قوت بيشتري يافته و با اين موضوع به صورت حاشيهاي و فرعي برخورد نشود.
امريكاييها با تشديد تحريمها آن هم به نام گسترش ليست تحريمهاي گذشته، به نوعي درصدد جبران و اعاده همان امتيازاتي هستند كه در گام اول توافق ژنو درباره تعليق برخي تحريمها به ايران دادهاند. از اين رو، جسارت ديپلماسي هستهاي كه لازمه پشتيباني و صيانت از منافع ملي است، بايد به كمك گرفته شود، به گونهاي كه امريكا اين روند را مسيري يكطرفه و بدون هزينه نبيند.
