قرار كفالت چيست؟

در مواردي كه فردي در مظان اتهام قرار مي‌گيرد مقام قضايي كه حسب مورد ممكن است قاضي دادگاه، دادستان، داديار يا بازپرس باشد، مكلف است پس از تفهيم اتهام به منظور حضور به موقع متهم در تمام مراحل دادرسي يكي از قرارهاي تأمين كيفري را صادر نمايد.

 يكي از اين قرارها «قرار تأمين كفالت» مي‌باشد. بررسي و آشنايي با مقررات قانوني مربوط به اين نوع قرار كه يكي از متداول‌ترين قرارها در نظام قضايي ما مي‌باشد براي متهم و فردي كه از متهم كفالت مي‌نمايد، حائز اهميت مي‌باشد.

در ابتدا بايد دانست كه مستند قانوني مربوط به قرار كفالت، بند سوم ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌باشد. در مواردي كه چنين قراري صادر مي‌شود مفهوم آن اين است كه شخصي كه صلاحيت قانوني آن براي مقام قضايي احراز شده است در مقابل مقام قضايي تعهد مي‌نمايد فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضايي حاضر نمايد و در غير اين‌صورت مبلغي كه به عنوان وجه‌الكفاله تعيين شده است از فرد تعهد‌كننده اخذ مي‌گردد. در اصطلاح حقوقي به فردي كه چنين تعهدي را بر عهده خود مي‌گيرد «كفيل» گفته مي‌شود. در همين جا بايد يادآوري نماييم كه قرار كفالت در مقايسه با دو قرار التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با وجه التزام در مرتبة سنگين‌تري مي‌باشد.

فرايند صدور قرار كفالت را مي‌توان در سه مرحله ترسيم نمود؛ در مرحلة اول مقام قضايي با صدور قراري از متهم مي‌خواهد كه نسبت به معرفي «كفيل» اقدام نمايد در اين قرار مقام قضايي ميزان وجه‌الكفاله‌اي كه در صورت عدم انجام تعهد كفيل بايد به نفع صندوق دولت ضبط گردد را تعيين مي‌نمايد. در مرحله دوم متهم فردي كه شايستگي و اعتبار لازم براي قبول كفالت داشته باشد را معرفي نموده و فرد مزبور پس از تأييد مقام قضايي، متعهد مي‌گردد كه متهم را در موارد لزوم حاضر نمايد و در صورت امتناع وجه‌الكفاله تعيين شده را پرداخت نمايد. در صورتي كه اين دو مرحله با تشريفات قانوني انجام شود و مقام قضايي درخواست كفيل براي كفالت از متهم را پذيرفت بايد به او متذكر گردد كه در صورت احضار متهم و عدم حضور متهم يا عدم معرفي متهم از سوي او نسبت به وصول مبلغ كفالت اقدام خواهد شد چنانچه اين موضوع مورد پذيرش كفيل قرار بگيرد در مرحله سوم مقام قضايي موظف است ضمن صدور قراري كه به آن قرار قبولي كفالت گفته مي‌شود با كفالت متهم از سوي شخص معرفي شده موافقت نمايد. اين قرار بايد به امضاي كفيل و قاضي برسد تا اعتبار قانوني پيدا كند اگر كفيل از مقام قضايي بخواهد، رونوشت اين قرار بايد به وي داده شود.

نكات قابل توجه متهم

در خصوص اينكه از نظر قانون چه كسي مي‌تواند كفالت متهم را قبول نمايد بايد توجه داشت كه كفالت اشخاصي پذيرفته مي‌شود كه اعتبار و توانايي مالي آنها براي پرداخت مبلغ كفالت به تشخيص مقام قضايي مورد ترديد نباشد. علي‌القاعده مقام قضايي اين شايستگي را بر اساس ملاحظة اوراق هويتي و فيش حقوقي يا پروانه كسب يا سند مالكيت خانه يا اتومبيل به دست مي‌آورد يا در مواردي شايد با مراجعه به ارگان‌هاي انتظامي و تحقيق از مطلعين اين اهليت را احراز نمايد.

نكته ديگر اينكه مبلغ كفالت يا همان وجه‌الكفاله بايد بر اساس ميزان قانوني مجازات اتهام مطرح شده، خسارت و ضرور زيان وارد شده به شاكي و همچنين سابقه متهم و وضعيت خانوادگي و اجتماعي متهم تعيين گردد. البته بايد توجه داشت كه مقام قضايي نمي‌تواند مبلغ وجه‌الكفاله را از خسارت‌هايي كه به شاكي وارد شده است كمتر تعيين نمايد. همچنين متهم بايد بداند چنانچه نتواند فردي كه كفالت او را بپذيرد معرفي نمايد مقام قضايي به سراغ نوع بعدي قرار مي‌رود كه قرار وثيقه مي‌باشد. در صورت عجز يا امتناع او از ارائة وثيقه، در آخرين مرحله مقام قضايي ناچار است از قرار بازداشت استفاده كنند.

نكاتي كه كفيل بايد بداند

كفيل بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه ممكن است در جريان رسيدگي به پرونده چه در مرحلة دادسرا و چه در فرايند رسيدگي در دادگاه متهم چندين بار احضار گردد و هر بار نيز حضورش الزامي و ضروري باشد؛ لذا كفيل نمي‌تواند با استناد به اينكه متهم را يك بار نزد قاضي حاضر نموده است از وظيفه خود امتناع نمايد يا تصور نمايد ديگر مسئوليتي در اين خصوص متوجه وي نمي‌باشد.

نكته ديگري كه كفيل بايد بداند اين است كه وي مي‌تواند در هر مرتبه كه متهم را نزد مقام قضايي حاضر مي‌نمايد در همان مرتبه تقاضاي رفع مسئوليت از خود نمايد. البته اگر كفيل چنين تقاضايي را نداشته باشد به صورت طبيعي با تبرئه متهم يا مختومه شدن پرونده يا شروع به اجراي حكم در فرض محكوميت متهم از كفيل رفع مسئوليت مي‌گردد. هرگاه كسي كه كفالت متهمي را پذيرفته است با فرار متهم يا عدم دسترسي به او مواجه شد به نحوي كه نتواند متهم را نزد قاضي حاضر نمايد بايد بداند كه در اين حالت مقام قضايي فرار يا عدم دسترسي به متهم را به هيچ وجه نمي‌پذيرد و لذا ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله مي‌باشد اما در مواردي مثل فوت همسر متهم يا وقوع حوادث قهري مثل سيل و توفان نبايد نگران باشد چه اينكه در اينگونه موارد عذر كفيل و متهم پذيرفته مي‌شود. به هر حال در مواردي كه كفيل نتواند مبلغ وجه‌الكفاله را بپردازد بازداشت نخواهد شد. نكته آخري كه براي متهم و كفيل هر دو قابل توجه مي‌باشد اين است كه آنها مي‌توانند در مواردي كه دادستان دستور ضبط مبلغ كفالت را داده است ظرف 10 روز نسبت به اين تصميم دادستان در دادگاه مربوطه اعتراض نمايند و علت اعتراض خود را بيان كنند دادگاه خارج از نوبت به اين اعتراض رسيدگي مي‌نمايد و در صورتي كه اعتراض آنها را وارد بداند تصميم دادستان را لغو مي‌نمايد.

*

دكتراي حقوق جزا