مصوبه روز پنجشنبه مجلس درباره قرار گرفتن ۱۰۰ درصد منابع حاصل از افزايش ماليات بر ارزش افزوده در اختيار سازمان بيمه سلامت كه با غيبت 93 تن از اعضاي خانه ملت و به قول محمد حسين قرباني ناپئوني به تصويب رسيد، آيا پشت پردههايي هم دارد؟ عباس زارعنژاد، مشاور وزير بهداشت معتقد است برخي نمايندگان مجلس كه دستي هم در وزارت رفاه دارند با لابي كردن توانستند بودجهاي را كه قرار بود براي ايجاد و تقويت زيرساختهاي بهداشتي در روستاها و حاشيه شهرها هزينه بشود به بيمهها منتقل كنند. از سوي ديگر با عنايت به تأكيد رئيس مجلس بر تزريق يارانههايي كه درست توزيع نشده به نظام سلامت و تأكيد بر اولويت اين ساختار، مصوبه پنجشنبه كمي مشكوك به نظر ميرسد هرچند به گفته قرباني اين مصوبه ديگر قانون شده و نميتوان كاري كرد.
جلسه علني روز پنجشنبه مجلس شوراي اسلامي كه با غيبت 93تن از نمايندگان ملت كار خود را آغاز كرده بود با تصويب قرار گرفتن ۱۰۰ درصد منابع حاصل از افزايش ماليات بر ارزش افزوده در اختيار سازمان بيمه سلامت، سر وزارتخانه متولي سلامت را از دريافت اين بودجه براي سر و سامان دادن به بدهكاريها و چالشها بيكلاه گذاشت.
اين در حالي است كه بر اساس توافقات قبلي، قرار بود مطابق تبصره 9، 3 هزار ميليارد تومان از اعتبار حاصل از افزايش ماليات بر ارزش افزوده، براي اصلاح زيرساختهاي بهداشتي شبكه بهداشت در سال 93 به وزارت بهداشت اختصاص يابد. اما به يك باره با پيشنهاد يكي از نمايندگان حاضر در صحن علني براي الحاق يك بند به تبصره 9، وزارت بهداشت از شمول تبصره 9 بودجه نيز حذف و روزنه اختصاص يك درصد از درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده به نظام سلامت بسته شد.
تمام برگهاي برنده در اختيار بيمه سلامت ايرانيان
3 هزار ميليارد تومان براي ساماندهي به وزارتخانهاي كه بنا به تأكيد سيد حسن قاضي زاده هاشمي هفت ميليارد تومان كسري بودجه دارد، ميتوانست سرنوشتساز باشد، اما انگار قرار است امثال تمام برگهاي برنده به بيمه سلامت ايرانيان برسد؛ سازماني كه هنوز ساختار درست و درماني ندارد اما توانسته اعتبار مناسبي براي خودش فراهم كند. افزايش 66 درصدي اعتبارات اين سازمان در سال آينده نخستين مرحله از اين تأمين اعتبار بود و حالا هم براساس مصوبه روز پنجشنبه، صد درصد منابع دريافتي از محل رديف۵۳۰۱۲۲ در اختيار سازمان بيمه سلامت ايران قرار ميگيرد.
سياسي كاري در بستن بودجه بهداشت و درمان
اقدام نمايندگان مردم در خانه ملت براي گسيل بودجه وزارت بهداشت به سازمان بيمه سلامت، موجب نگراني و حتي تأسف دستاندركاران نظام سلامت از وزير بهداشت گرفته تا رئيس سازمان نظام پزشكي و حتي نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان مجلس شده است به گونهاي كه بنا بر اعلام روابط عمومي وزارت بهداشت فشار ناشي از كسري 3 هزار ميلياردي بودجه سلامت، آقاي وزير را راهي بيمارستان قلب كرد. هاشمي در پاسخ به چرايي اين اتفاق اينگونه پاسخ داد: «عالم سياست است ديگر، ما هم آشنايي با آن نداريم». بنا به تأكيد وي اختصاص يك درصد از ماليات بر ارزش افزوده به سلامت موضوعي قطعي بود كه بارها از سوي مجلسيها طرح و تبليغ شده بود و با وجود تلاشهاي كميسيون بهداشت و بودجه مجلس به سبب آشنايي با مشكلات اعتباري وزارت بهداشت، به يكباره اين اعتبار از وزارت بهداشت سلب و به بيمهها تحويل داده شد. بنا به تأكيد هاشمي برخورد با نظام سلامت در بستن بودجه منصفانه نبوده و در تضاد با تأكيدات رهبر معظم انقلاب است. وي با اشاره به اينكه هنوز بودجه در مجلس بسته نشده است، افزود: نظامهاي سلامت موفق دنيا را نميتوان يافت مگر آنكه تمام سياستگذاران براي ايجاد تحول در آن تلاش نكرده باشند. بنابراين لازم است مقداري بخش سلامت را در بودجهبنديها جدي بگيرند.
افزايش بوروكراسي در نظام سلامت
به باور رئيس سازمان نظام پزشكي نيز اختصاص سه هزار ميليارد تومان بودجه وزارت بهداشت به بيمهها با فلسفه پيشگيري در نظام سلامت، از اساس منافات دارد و ساختار بيمهاي در ايران هنوز سلامتمحور نيست. عليرضا زالي تأكيد كرد: نبايد منابع مشخص و ممتاز پيشگيري، به حوزه درمان منتقل شود. وي با بيان اينكه طي سالهاي گذشته سهم بهداشت از اعتبارات سلامت حدود 7 درصد بوده، افزود: با تزريق اين اعتبار به بخش پيشگيري و ارتقاي سلامت، ناوگان ارائه خدمات اوليه و PHC ارتقا مييابد، اين مصوبه اما باعث ايجاد بوروكراسي جديد در امر سلامت ميشود و با اين اقدام نميتوان كمك قابل توجهي به بخش بهداشت كشور كرد و ايجاد اين كريدورهاي غير مستقيم باعث ميشود اعتبارات ديرتر، بيثباتتر و بدون اطمينانخاطر باشد.
نگاه غيركارشناسانه و درمان محور مسبب مصوبه ناپلئوني
محمد رضا قرباني، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در گفتوگو با «جوان»با ابراز تأسف از مصوبه اخير مجلس در انتقال بودجهاي كه قرار بود از افزايش يك درصد ماليات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت برسد، تأكيد ميكند: ما نمايندگان عضو كميسيون بهداشت و درمان با اين مصوبه مخالف بوديم و هستيم و اين مصوبه نگرانيهاي بسياري را بهوجود ميآورد. اين عضو خانه ملت درباره دليل رأي آوردن اين مصوبه ميگويد:متأسفانه امروز بسياري از نمايندگان مجلس نگاه غيركارشناسانه و درمانمحور دارند در حالي كه بايد بهداشتمحور و پيشگيرانه عمل كنيم.
بنا به تأكيد قرباني اين مصوبه بر اساس پيشنهادي غير كارشناسي و با رأيي ناپلئوني تصويب شد.
ساز و كار وزارت رفاه و تشكيل سازماني به عنوان خريدار خدمت نظام بهداشت و درمان كشور امري است كه با عنايت به عملكرد ضعيف و غير قابل دفاع و بدهيهاي ميلياردي به نظام سلامت، همواره از سوي كارشناسان مورد انتقاد قرار دارد. تشكيل اين وزارتخانه نيز از همان ابتدا با مخالفت وزير بهداشت و رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي مواجه شد. مسعود پزشكيان كه در آن دوره در سمت وزير بهداشت قرار داشت درباره وزارت رفاه و جدايي ساختار بيمهها گفته بود: وقتي دولت در الفباي ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم مشكل دارد و قدرت پرداخت منابع مالي را ندارد چگونه ميخواهد وزارت رفاه براي مردم درست كند؟ سازمان تأمين اجتماعي پيشتر زير مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داشت. هاشمي اما درباره لزوم بازگشت بيمهها به وزارت بهداشت با تأكيد بر اينكه نميخواهد در اين بحث وارد شود، اينگونه اظهار نظر كرد: اين چه مديريتي است كه يك مدير مسئول پاسخگويي به مردم، مجلس، قانونگذاران و... باشد اما اعتبار و اختيار نداشته باشد؟ بنا به تأكيد وي، بخش زيادي از روستاها به دليل عدم پرداخت مطالبات پزشكان از سوي بيمهها، اكنون فاقد پزشك هستند. از طرف ديگر بيمهها اكنون رقم بالايي به وزارت بهداشت بدهكارند. در دورهاي كه بيمهها زير مجموعه وزارت بهداشت بودند، آيا اين همه مشكل وجود داشت؟ نميخواهم آن پروندهها را باز كنم، اما آيا حق بيمهاي كه قرار بود به سمت درمان بيايد، محقق شد؟
سازمان بيمه سلامت برنده بودجه 93
امسال ديگر حسابي سازمان بيمه سلامت از اعتبار چاق شده است. حالا بايد ديد اين سازمان چه ميكند. هر چند با افزايش 66 درصدي اعتبارات نيز انوشيروان محسني بندپي گفته بود: بخش عمده اين افزايش اعتبار به پاي بدهيها ميرود و در نهايت بتوانيم وضع موجود را حفظ كنيم. بديهي است بخش مهمي از اين بودجهها هم صرف ساختار عريض و طويل بيمهها خواهد شد و چندان چيزي براي سلامت مردم نميماند. به هر رو شايد اگر 93 نماينده مردم در مجلس حاضر بودند اين مصوبه سرنوشتي متفاوت ميداشت.
بیمه تکمه کنترلی نظام سلامت در جهت سیاستهای کلی نظام در هزینه کرد سلامت مردم میباشد 
