هنوز 48 ساعت از بازگشت رجب طيب اردوغان از تهران به آنكارا نگذشته بود كه او مجبور شد پرونده جديدي عليه مخالفان به جريان بيندازد و آنها را متهم به شنود مخفي مكالمات خود، خانواده، رئيسجمهور و رئيس مجلس تركيه كند. بلافاصله منابع تركيهاي گزارش كردند كه دست كم 700 نفر ديگر از مأمورين پليس تركيه نيز اخراج شدهاند.
به گزارش «جوان»، رجب طيب اردوغان نخستوزير تركيه كه سهشنبه شب در كشاكش بحران مربوط به فساد مالي بعضي از اعضاي كابينهاش به تهران سفر كرده بود، روز پنجشنبه به آنكارا برگشت. سفر او به تهران كه بعد از چند هفته كشمكش داخلي و متهم شدن اعضاي كابينه اردوغان به فساد مالي انجام شد، به عنوان راهي براي فرار از وضعيت نابهنجاري توصيف شده كه او طي ماههاي اخير با آن روبهرو شده است. او ابتدا با اعتراضات مخالفان سكولار خود در پارك گزي روبهرو شد و بعد هم چند هفتهاي هست كه با چالش متهم شدن برخي وزراي خود به فساد مالي روبهرو شده است، چالشي بر خلاف چالش اول، از داخل حزب او، يعني حاميان فتح الله گولن سرچشمه ميگيرد.
اردوغان كه طي چند هفته گذشته شمار زيادي از حاميان فتحالله گولن در پليس تركيه را به اتهام «ايجاد دولت در داخل دولت» دستگير يا جابجا كرده، بلافاصله بعد از بازگشت از ايران، پرونده جديدي عليه مخالفان خود باز كرد؛ مخالفاني كه سعي دارند به هر ترتيبي شده، دولت اسلامگراي او را بعد از 10 سال در انتخابات آتي كنار بزنند. اردوغان، به خبرنگاران گفت: اخبار و گزارشهايي مبني بر استراق سمع و ضبط مكالمات تلفني عبدالله گل رئيسجمهوري، جميل چيچك رئيس پارلمان تركيه، من و خانوادهام به همراه ديگر اعضاي دولت منتشر شده است. آنها مكالمات همه را شنود و ضبط ميكنند.
البته اردوغان منظور خود را از اينكه «آنها» چه كساني هستند، روشن نكرده، ولي ظاهراً اشاره تلويحي او به همان كساني است كه از داخل حزب عدالت و توسعه و نهادهاي امنيتي، سعي در تضعيف دولت او داشتهاند و اردوغان بارها از تعبير «دولت درون دولت» براي توصيف آنها استفاده كرده است. نخستوزير تركيه گفت: «اين افراد مسئول شنود مكالمات تلفني و ضبط آنها از مقامهاي ارشد دولتي و حكومتي هستند. ما در مورد اين مسئله اقدامي مؤثر انجام ميدهيم. پس از آن روندهاي قضايي نبايد به صورت تناوبي صورت گيرد. تصميم درباره اين مسئله به صورت جمعي توسط دادگاه جرايم خاص اتخاذ ميشود و نه به واسطه اكثريت قضات.»
ديروز همزمان با طرح اين اتهامات عليه اردوغان، منابع خبري تركيه گزارش كردند كه 40 نفر از اعضاي حزب حاكم «عدالت و توسعه» تركيه شاخه جوانان شهرداري «كمر» از توابع استان آنتاليا در اعتراض به سياستهاي سران اين حزب استعفا كردهاند. افراد مستعفي اعلام كردهاند كه سران اين حزب بدون اطلاع و مشورت آنها، برخي افراد را به طور يكجانبه براي انتخابات شهرداريها نامزد كردهاند، ولي به نظر ميرسد اين استعفا نيز در چارچوب اختلافاتي است كه اردوغان طي هفتههاي اخير با حاميان فتحالله گولن در داخل حزب عدالت و توسعه پيدا كرده است. پيش از اين اقدام اعتراضي، روز جمعه هم يكي ديگر از نمايندگان پارلماني وابسته به حزب حاكم «عدالت و توسعه» در تركيه، استعفا كرد تا شمار نمايندگان مستعفي اين حزب از نيمه دسامبر 2013 تاكنون به هشت نفر برسد. «محمد جيتين» نماينده اين حزب از استانبول گفته كه در اعتراض به اتهامات فساد وارده به حزبش استعفا و تأكيد كرده كه دوستان ديگري از نمايندگان هستند كه مانند من استعفا خواهند كرد.
تداوم دستگيري پليسها
اردوغان در برخورد با اين تحولات دو خط مشي در پيش گرفته است؛ او از يك سو سعي كرده به ارتش تركيه نزديك شود و مسائلي را با ارتشيها در ميان بگذارد كه ميتواند دغدغه هر دوطرف باشد. او چند هفته قبل بحث تجديد دادگاه نظامياني را مطرح كرد كه متهم به كودتا عليه دولت اسلامگراي او موسوم به «كودتاي ارگنهكن» هستند و ديروز هم در ديدار با فرماندهان ارتش اين كشور خطر حضور القاعده در مرزهاي سوريه با تركيه را به آنها گوشزد كرد و طرفين دراين باره تبادل نظر كردند. او همچنين سعي دارد به روند خانهتكاني در نيروهاي امنيتي تركيه و به طور خاص، پليس ادامه بدهد. ديروز رسانههاي محلي تركيه گزارش كردند كه دست كم 700تن ديگر از مأموران پليس اين كشور در پي تحقيقات درباره پرونده فساد مالي اخراج شدند. همچنين گفته شده كه حدود 200 دادستان و قاضي نيز در پي اخراج از سيستم قضايي، بار ديگر در سمتهاي ديگري منصوب شدند و اين اقدام باعث توقف اين تحقيقات شد كه اردوغان آن را «كودتاي قضايي» ميداند.
اردوغان: با ايران توافق نكرديم
رجب طيب اردوغان نخستوزير تركيه در بازگشت از تهران در گفتوگو با خبرنگاران رسانههاي تركيه به مذاكرات خود در تهران نيز اشاره كرد و گفت كه طرف ايراني بر اين باور است كه تا زماني كه تروريستها سوريه را ترك نكنند، چندان معقول نيست تا از اسد بخواهيم از قدرت كنارهگيري كند. به گزارش تسنيم، نخستوزير تركيه در گفتوگو با خبرنگاران ترك در طول پرواز بازگشت از تهران اعلام كرد كه از نظر رئيسجمهوري ايران فشار به اسد براي كنارهگيري از قدرت پيش از خروج تروريستها از سوريه معقول نيست. وي عنوان داشته است كه در ديدار با همتاي ايراني خود تأكيد كرده است: دولت سوريه بايد به سرعت تغيير كند و ميتوان يك دولت انتقالي تشكيل داد كه متشكل از افرادي باشد كه دستانشان آغشته به خون نبوده و داراي مقبوليت در بين عامه باشند. همچنين بايد مطمئن بود انتخابات هرچه سريعتر برگزار شود. او در گفتوگو با بيبي سي هم گفت: «مادامي كه ايران با كنارهگيري بشار اسد از قدرت مخالفت ميكند، رسيدن به يك موضع مشترك در اين زمينه ممكن نخواهد بود.»
