جوانآنلاين: در دنیای مکانیزهی امروز، دسترسی به کامپیوتر و نرم افزارهای متنوع جزء لاینفک کارهاست، خرید دیویدی نرم افزارهای به روز، مثل نان شب برای حرفهایها واجب است، آنها هم برای انجام کارهای خود به انواع و اقسام نرمافزارهای معتبر نیاز دارند و هم براي اطرافيانشان به بانک نرمافزار تبديل میشود. پس طبیعی است که همیشه به دنبال نرمافزارهای به روز ولی مطمئن و جامع هستند و تنها وقتی با خیال راحت سراغ خرید نرم افزار میروند که از نظارت کمی و کیفی از سوی مرجع ذی صلاح مطمئن باشند.
نظارت بر نرمافزارهای موجود در بازار کشور به چند دلیل مهم است. اول از این جهت که ممکن است محتوای نرم افزار تاثیر فرهنگی نامناسبی بر مخاطب داشته باشد، به خصوص آنکه در برخی موارد نرمافزارهای کاملا تخصصی به بازار ارائه میشوند که ممکن است محتویات آنها از لحاظ سطح سنی مخاطب، آسیب زا باشد. دلیل دیگر، در راستای حفظ حقوق خریدار نظارت بر نرمافزارها از اهمیت زیادی برخوردار است. در بسیاري موارد مشاهده شده که تولید کننده یا منتشر کننده نرم افزار، برای فروش نرم افزار خود، به دروغ متوسل شده و با درج عناوین غیر واقعی بر روی بسته نرم افزار، خریدار را اغفال می کند و دلیل سوم برای حفظ حقوق تولید کنندگان، این نظارت باید صورت بگیرد تا امکان کپی برداری غیر مجاز از نرم افزارهایی که با صرف هزینههای مادی و معنوی زیادی تولید شدهاند برای سودجویان میسر نشود.
پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، وظیفه نظارت بر عهده موسسه رسانههای دیجیتال و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و بررسی نرم افزارها در 3 بخش محتوایی، تفکیکی و تطبیقی صورت میگرفت:
1- بخش محتوایی: محتوای نرم افزار از لحاظ تطبیق با قوانین کشور، بررسی میشد. علاوه بر این ادعاهای درج شده در روی بسته نرم افزار از لحاظ محتوای ارائه شده و مطابقت با گروه سنی نیز مورد توجه ناظرین بود.
2- بخش تفکیکی: محتوای ارائه شده از لحاظ مالکیت معنوی اجزا ( مثلا سخنرانی ها و فیلم ها و ...) بررسی و از تولید کننده، نامه ای مبنی بر رضایت مالکان اثر خواسته می شد.
3- بخش تطبیقی:این بخش از لحاظ بستر برنامه نویسی و نحوه تولید اثر، آن را بررسی می کرد.
با روی کار آمدن دولت جدید و معرفی آقای دکتر نجفی سولاری به عنوان ریاست این مرکز، سیاستهای مرکز در امر بررسی نرم افزار دچار تغییر شده و به نظر ميرسد وي اصولا اعتقادی به امر بررسی نرم افزار ندارد، لذا به بهانه عدم وجود بودجه، 4 ماه است از پرداخت حقوق کارکنان(که در مجموع 15 نفر هستند و میزان حقوق متوسط آنها، ماهیانه 600 هزار تومان است) استنکاف میکنند.
به همین دلیل این بخش به حالت نیمه تعطیل درآمده و عملا کاری در آن انجام نمیشود و در نتیجه، خروجی هم برای صدور مجوز وجود ندارد و واضح است که جلسات کارگروه نیز برگزار نمیشود. شنیده شده که نظر او مبنی بر سپردن امر نظارت، به نهادهای دیگر است. جالبتر آن که کارمندان این بخش، حداقل 3 سال سابقه بررسی نرمافزارها را به صورت تخصصی دارند. حالا سئوال این است که چرا باید پس از این همه صرف هزینه، کار به بخش دیگر سپرده شود که تخصصی نسبت به آن ندارند؟؟ مشکل دیگر در ساز و کار پیشبینی شده در این مرکز است که حداکثر زمان پاسخگویی به ارباب رجوع 1 ماه بوده که در بسیاری موارد این زمان به کمتر از دو هفته تقلیل یافته، اما ارجاع این امر به ادارههای دیگری که فاقد ساز و کار مناسب هستند، میتواند به ضرر ارباب رجوع باشد. علاوه بر این، عدم وجود تخصص در مورد نرمافزارهای بسیار تخصصی در برخی حوزهها (دینی، عقیدتی، روانشناسی، کودک، پزشکی و حتی نرم افزارهای کاربردی) و تایید اشتباه نرم افزارها، میتواند منجر به بروز معضلهای فرهنگی زیادی شود.
به گواه نظر مراجعین جهت ثبت نرمافزارها و بنا بر آمارهای مرکز، این مجموعه، بیش از آن که تاکنون، نقش بازدارندگی داشته باشد، نقش فعال خود را در حوزه بهبود امر نرم افزار به خوبی ایفا کرده است. ولی کاش کسی به این سئوال که دلیل ریاست مرکز با تاکید بسیار زیاد برای حذف بخش بررسی نرم افزارها چیست، جواب قانع کنندهای می داد!
