پس از پلمب و تعطيلي انجـمن صنـفي روزنامهنگاران در سال 88 بار ديگر زمزمههاي بازگشايي مجدد اين نهاد شنيده ميشود. انجمن صنفي روزنامهنگاران قرار بود همچون بسياري از نهادهاي صنفي امور حرفه خبرنگاري و مشكلات اين قشر را رتق و فتق كند اما درهاي اين انجمن بنا به فعاليتهاي سياسي و حزبي پلمب شد. حالا با گذشت قريب به پنج سال چه رئيسجمهور و چه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي او و نهادهاي سياسي ذي ربط همچون خانه سينما در صدد بازگشايي مجدد آن هستند، آن هم در حالي كه به گفته
مديرعامل انجمن روزنامهنگاران مسلمان، بازگشايي مجدد يك نهاد منحل شده غيرقانوني است و دولت به صورت يكجانبه نميتواند اقدام به احياي آنكند.
به گزارش «جوان»، 92 سال است كه از گشايش اولين تشكل صنفي مطبوعات ايران ميگذرد اما در تمام اين سالها جز مواردي اندك جاي خالي يك تشكل صنفي به تمام معنا منسجم و واحد كه از جنبه جامعيت برخوردار و بتواند بدون گرايش سياسي به نيازهاي صنفي جامعه روزنامهنگاران، خبرنگاران و مطبوعاتي كشور پاسخگو باشد، هميشه احساس شده است. انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران نيز كه در سال 76 تأسيس شد قرار بود اين خلأ را پر كند اما تبديل شدن اين انجمن به يك پاتوق سياسي منجر به فروپاشي و انحلال آن در سال 88 شد طوري كه مديران و برخي از اعضاي هيئت مديره اين انجمن از كشور متواري شدند و به كشورهاي خارجه پناه بردند اما حالا با روي كار آمدن دولت يازدهم چه شخص رئيسجمهور و چه وزير و نهادهاي دولتي ذيربط در تلاش براي احياي دوباره اين انجمن هستند؛ اقدامي كه به گفته سيدنظامالدين موسوي، رئيس انجمن روزنامهنگاران مسلمان و مديرعامل خبرگزاري فارس غيرقانوني است.
موسوي درباره تلاش دولت به احياي اين انجمن به «جوان» ميگويد: «از آنجا كه اين انجمن منحل شده است راهاندازي مجدد آن غيرقانوني است، انحلال برخي از اين انجمنها كاري نيست كه تنها در دست دولت باشد. بعضي از موارد فرا قوهاي است.»
موسوي با اشاره به انجمن حزب مشاركت و سازمان مجاهدان انقلاب ادامه ميدهد: « براي مثال اين دو نهاد دو حزب سياسي بودند. دولت نميتواند يكجانبه بيايد و آنها را بازگشايي كند. اينها در كميسيون اصل 90 كه يك نهاد فرا قوهاي است، منحل شدند. بخشي از دلايل انحلال انجمن صنفي روزنامهنگاران به غير از دلايلي كه به دولت باز ميگردد، مسائلي است كه دستگاههاي نظارتي غيردولتي همچون قوه قضائيه آنها را بررسي كردهاند و لذا به طور طبيعي اگر دولت هم بخواهد كار غيرقانوني انجام دهد، دستگاههايي كه ناظر بر اعمال مجريان قانون هستند به طور قانوني با آنها برخورد خواهند كرد.»
به رغم حرف و حديثهاي فراواني كه پيرامون انجمن صنفي روزنامهنگاران وجود دارد با اين حال وجود يك نهاد صنفي فراگير كه بر همه دغدغهها و مشكلات قشر روزنامهنگاران اشراف داشته باشد و به رفع آنها اقدام كند ضروري به نظر ميرسد. در حال حاضر اگرچه تشكلهاي صنفي مختلفي همچون خانه مطبوعات، انجمن صنفي خبرنگاران، انجمن روزنامهنگاران مسلمان و غيره در حوزه مطبوعات و روزنامهنگاران وجود دارند اما اين طيفها و گروههاي مختلف هر كدام ممكن است بخشي از مسائل مربوط به حوزه روزنامهنگاران را نمايندگي كنند. هر يك از اين تشكلها ممكن است فراگيري لازم را نداشته باشند و دغدغه جامعه مطبوعاتي و خبرنگاران و روزنامهنگاران نيز همواره تشكيل نهادي صنفي و جامع بوده است كه بتواند به دور از چرخشهاي سياسي – اداري قدرت اجرايي براي رسيدگي به مشكلات حقوقي و صنفي روزنامهنگاران ايراني باشد؛ خواستهاي كه رئيس انجمن روزنامهنگاران مسلمان راهحلش را ايجاد يك تشكيلات منظم و صنفي جديد با اساسنامه و چارچوب و تعاريف مشخص ميداند.
موسوي ميگويد: «بايد تشكيلاتي منظم با كاركرد صنفي و در چارچوب قوانين و قواعد تشكيل شود؛ صلاحيتهاي عمومي كساني كه ميخواهند به آن نظام صنفي ورود پيدا كنند. مخصوصاً كساني كه ميخواهند كانديداي هيئت مديره شوند بايد مورد تأييد قرار بگيرند. آنها بايد ملتزم به قانون اساسي باشند. به نظر من بهترين راهحل اين است كه چنين ساختاري شكل بگيرد.»
موسوي ادامه ميدهد: « اين انجمن رسماً توسط مسئولان و ناظران قانوني منحل شده است و لذا احياي يك انجمن يا گروه منحل شده نياز به طي مراحل قانوني دارد. زماني فتيله فعاليتهاي يك انجمن بنا به دلايلي پايين كشيده ميشود و بعد از مدتي دوباره احيا ميشود و فعاليتهايش را از سر ميگيرد اما انجمن صنفي روزنامهنگاران به دليل تخلفات عمدهاش منحل شده و لذا احياي مجدد آن غيرقانوني است.»
وي درباره اظهارات مسئولان دولتي درباره بازگشايي مجدد اين انجمن نيز خاطر نشان ميكند: «مسئولاني كه اين حرفها را ميزنند از فرايند قانوني انحلال آن خبر ندارند؛ دستگاههاي قانوني و دستگاههاي ناظر بايد مانع شكلگيري اين روند غيرقانوني شوند.»
برخي از اعضاي هيئت مديره سابق انجمن صنفي روزنامهنگاران در روزهاي اخير از شنيدن خبر بازگشايي اين انجمن اظهار خوشحالي كردهاند و سايت اين انجمن در روزهاي اخير منعكسكننده اين شور و پايكوبي است. باقي اعضاي هيئت مديره و همچنين دبير كل اين انجمن اما با انحلال آن از كشور متواري شدند. رجب علي مزروعي سالها دبير كل اين انجمن بود كه به گفته موسوي موضع ضد انقلابي داشت و به خارج از كشور گريخت.
موسوي ادامه ميدهد: « اين افراد مواضعشان كاملاً مشخص است؛ آنها چگونه ميخواهند بيايند و اين انجمن را احيا كنند ؟!»
موسوي درباره اصرار برخي افراد براي احياي مجدد اين انجمن ميگويد: « آنها دنبال پاتوق سياسي ميگردند. يعني يك جريان سياسي كه در حقيقت از رسانه و كارهاي رسانهاي به عنوان ابزار سياسي و حزبي استفاده ميكند؛ آنها به دنبال مصادره كردن صنف روزنامهنگاري و خبرنگاري به نام خودشان هستند تا آن صنف روزنامه نگاري را هم به يك پاتوق سياسي و حزبي تبديل كنند كما اينكه انجمن صنفي روزنامهنگاران در دوره قبل عملاً به عنوان بازوي تشكيلاتي حزب مشاركت و جريان
ملي- مذهبي در حوزه مطبوعات عمل ميكرد؛ يعني رسماً يك حزب و يك گروه سياسي اپوزيسيون بود. مديران و اعضاي هيئت مديرهاش همه از يك طيف خاص سياسي با مواضع خاص بودند و بسياري از آنها هم به خارج از كشور فرار كردند. يعني حتي عناصري نبودند كه به صورت معمول سياسيهاي درون نظام باشند بلكه بسياري از آنها ضد انقلاب بودند. آنها در تلاش هستند كه همان چارچوب را احيا كنند. به دنبال همان حزب و همان شاخه حزبي با مختصات سياسي آن هستند.»
به گفته كارشناساني كه موافق ايجاد يك تشكل صنفي جديد هستند اگر يك تشكيلات واقعي صنفي روزنامهنگاري شكل بگيرد و فعاليتهاي دروني آن منطبق بر چارچوب نظام و نيز داراي كاركرد صنفي باشد، نظير اين عناصر در آن جايگاهي نخواهند داشت كما اينكه اين اتفاق در حوزه نظام پزشكي و نظام مهندسي و تشكلهاي صنفي آنها ميافتد و به دليل ماهيت غيرسياسي اين قبيل تشكلها نظير اين افراد هم هيچگاه نميتوانند در آنجا نفوذ پيدا كنند. چارچوب قانوني اين قبيل تشكلها باعث ميشود كه افراد مطابق صنفشان رأي دهند تا آنكه بخواهند بيشتر به دنبال شكل دادن به يك سامانه حزبي سياسي باشند؛ الگوهايي صنفي كه تشكيل يك انجمن صنفي خالص و غيرسياسي مانند آنها جزو مطالبات هميشگي جامعه مطبوعات بوده و است.
