اگرچه تا چندي پيش كلماتي چون رانتخواري يا ويژهخواري ما بين افراد سياسي و اقتصادي كاربرد داشت ولي امروزه دامنه كاربري اصطلاحات فوق حتي به كوچه و بازار نيز كشيده شده است و هرچند مدت يك بار نيز نهادهايي چون كميسيون اصل 90 و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و غيره اخباري از جنس پروندههاي ويژهخواري منتشر ميكنند.
رانتخواري كه در حقيقت يك معضل اقتصادي ـ اجتماعي به شمار ميرود، به زعم عوام عامل بسياري از مشكلات اقتصادي جامعه شناخته ميشود اما واقعيت آن است كه اغلب مردم، اطلاع دقيقي از جزئياتي چون عوامل پيدايش رانت يا پيامدهاي مخرب رانت در جامعه ندارند.
اساساً در كشورهايي كه اقتصادي وابسته به دولت دارند، رانتخواري اشاعه و رشد سريعتري دارد. به عبارت ديگر رشد گسترده دولت، رشد مناسبات رانتخواري در اقتصاد را در پي خواهد داشت. در اين بين بررسي وضعيت پروندههاي ويژهخواري در كشور بيانگر آن است كه تقريباً ويژهخواران در هر دولتي به فكر رايزني و لابي با بدنه اقتصادي دولت جهت كسب امتياز و تداوم سفره ويژهخواري خود هستند. از اين رو لازم ديديم در اين مقال كمي در خصوص پيامدهاي شوم اين ويروس براي اقتصاد توضيح دهيم.
در تعريف كلي، رانتخواري به يك فعاليت اقتصادي گفته ميشود كه يك فرد يا واحد اقتصادي بدون آنكه ارزش افزوده بيشتري توليد كند، درآمد خود را افزايش ميدهد. به همين دليل ميتوان نقطه تمايزي بين رانتخواري و فعاليتهاي سودجويانه اقتصادي پيدا كرد چراكه سودجويي، يك اصل اقتصادي است كه به آن هيچ خردهگيري روا نيست.
در حقيقت هدف از هر فعاليت اقتصادي، كسب سود بيشتر است و بنگاه اقتصادي را نميتوان به دليل تلاش براي كسب سود بيشتر مورد مؤاخذه قرار داد. اما اين به شرط آن است كه كسب سود بيشتر، با اقدام براي توليد ارزش افزوده همراه باشد زيرا در اين طريق هم توليد ملي هم بنگاه هم اشتغال و غيره. . . مشمول فرآيند رشد و توسعه ميشوند و در كل براي اقتصاد كشور نيز مفيد است. بدين ترتيب اگر تلاش براي كسب سود بيشتر توسط يك بنگاه اقتصادي با توليد ارزش افزوده همراه باشد، اقدامي قانوني و مشروع است اما اگر تلاش براي كسب منافع اقتصادي همراه با توليد ارزش افزوده نباشد آنگاه پديده رانتخواري ايجاد ميشود.
رانتخواري هنگامي ايجاد ميشود كه شركتهاي بزرگ با صرف منابع اقتصادي مختلف، مانند دادن رشوه و استخدام افرادي به عنوان لابيگر دولت را تحت فشار قرار دهند تا با استفاده از ابزارهاي اقتصادي و وضع قوانين جديد مانند ايجاد تفرقه، محدود كردن واردات، اعطاي يارانههاي مستقيم و غيرمستقيم، جلوگيري از ورود شركتهاي جديد به بازار كار و نيز كنترل قيمتها محيط و شرايط را به نفع آن شركتها تغيير دهند.
در حقيقت، رانتخواري يك فعاليت غيرمولد است كه از پويايي اقتصاد ميكاهد، گسترش رانتخواري موجب ميشود منابع اقتصادي از فعاليتهاي توليدي خارج شده و به سوي فعاليتهاي غيرمولد روان شود. نكته تلخ اين مقوله وقتي است كه شركتهاي ديگر نيز به پيگيري چنين روشهايي ترغيب شوند زيرا وقتي يك شركت اقتصادي موفق ميشود با صرف مبالغي اندك، درآمد خود را چندين برابر افزايش دهد، شركتهاي ديگر هم جذب فعاليتهاي رانتخواري خواهند شد و حاصل اين شرايط انتقال بخش اعظمي از فعاليتهاي مولد، به فعاليتهاي غيرمولد خواهد بود بدين ترتيب، رانتخواري با اتلاف منابع انبوه اقتصادي، انتقال منابع از فعاليتهاي مولد و مفيد به فعاليتهاي غيرمولدي چون خريد مسكن و سكه دلار و غيره، گسترش فساد اقتصادي و مخدوش كردن انگيزههاي شركتها براي كسب سود از طريق توليد ارزش افزوده كه فايده آن عايد اقتصاد كشور ميشود. اگرچه ورود ويروس رانت و ويژهخواري در ابتدا موجب كند شدن روند رشد اقتصادي كشور ميشود اما متأسفانه به مرور زمان با توسعه رانتخواري به جاي فعاليتهاي سالم و مولد اقتصادي شاهد سست شدن پايههاي ثبات اقتصادي و حتي منفي شدن رشد اقتصادي خواهيم بود.
بي پرده بايد مدعي شد كه اقتصاد ايران نيز از ديرباز گرفتار اين پديده شوم است به طوري كه با گذشت ساليان سال هنوز واژه رقابت نسبي را نيز نميتوان با اطمينان خاطر به اقتصاد ايران نسبت داد زيرا واژه رانت و رقابت نسبتشان همچون جن و بسمالله است.
اما همان طور كه اشاره شد، اشاعه بيش از حد ويژهخواري پيدا و پنهان در اقتصاد رشد و توسعه اقتصادي را به گور ارقام منفي رهسپار ميكند تا جايي كه حيات اقتصادي كشور غيرممكن ميشود از اين حال كه به نظر ميرسد در ماههاي آتي گشايشي در فضاي اقتصادي انجام پذيرد بهتر است تا از هماكنون يك بار براي هميشه زنگ پايان رانتخواري را در اقتصاد نواخت و رقابت سالم را جايگزين آن كرد.
متاسفانه اين معضل ديگر در پپوست و خون دولتها ريشته دوانده است.
