در حالي كه تلاشها براي راه اندازي دوباره انجمن صنفي روزنامه نگاران اين روزها باز هم به يكي از مطالبات جريان اصلاحات تبديل شده است، شواهد حاكي از آن است كه اين انجمن در طول فعاليت در دوران اصلاحات كمترين دستاورد صنفي نداشته است. بر اين اساس گرچه انجمن صنفي 4200 عضو داشت اما اين تعداد هيچگاه در جلسات عمومي امكان حضور پيدا نكردند. تشكيل جلسات مجمع نيز از اشكالات حقوقي اين انجمن بود، چراكه بايد براي رسميت يافتن جلسات نصف به اضافه يك اعضا حضور پيدا ميكردند اما اين اتفاق هم هيچگاه عملي نشد.
گردانندگان اين انجمن كه تعداد آنها به تعداد انگشتان دو دست نميرسيد از وزير وقت كار مجوز گرفته بودند كه به هر ميزاني كه خواستند بتوانند مجمع تشكيل بدهند كه اين مجوز خلاف صريح اساسنامه بود. ضمن اينكه بر اساس اساسنامه اگر جلسه هيئت مديره شش ماه برگزار نشود، خودبه خود موجوديت انجمن باطل خواهد بود. از اين رو قوه قضائيه با استناد به اشكالات اساسنامهاي كه برخي از آنها اشاره شد رأي به انحلال اين انجمن داد. به اين موارد و اشكالات حقوقي ميتوان فعاليتهاي سياسي ممنوعه از جمله ارتباط با معاندين و دشمنان تابلودار نظام و مبادله هيئت به خارج از كشور براي فراگيري جنگ نرم و مشاركت فعال در فتنه 88 اضافه كرد كه پرونده رفتارهاي غيرقانوني اين انجمن را سنگينتر كرد.