كشورهاي توسعه يافته در دنياي امروزي با به كارگيري سياستهاي اقتصادي صحيح از نقدينگي موجود در جامعه در جهت رشد و توسعه اقتصادي بهره ميبرند اين در حالي است كه باتنظيم ميزان بازدهي در بازارهاي مختلفي چون بانك، بورس، ارز و كالا (طلا، خودرو، فلزات و غيره) به شكل خودكار، كار هدايت نقدينگي در اين بخشها را به خوبي انجام ميدهند.
ميزان تورم در كشورهاي توسعه يافته به نوعي است كه اگر صاحب نقدينگي خردو كلان اقدام به سرمايهگذاري هم نكند خيلي ازارزش و قدرت خريد پولش كم نميشود اما در كشور ما تورم 40درصدي شرايطي را ايجاد كرده است كه دزد هم ديگر پول نقد در جيبش نگه نميدارد زيرا ميداند رهزن ديگري به نام تورم به دارايي نقدياش دستبرد ميزند.
با اين حال نيز متأسفانه در كشور ما صاحبان نقدينگي در شرايطي با توجه به تورم 40درصدي محكوم به سرمايهگذاري در يك بازارهستند كه اغلب با وجود مبادرت به سرمايهگذاري نيز بخشي از قدرت خريد سرمايه خود را به دليل وجود تورم بالا از دست ميدهند. براي محافظت از تورم 40درصدي صاحب نقدينگي مجبور است اقدام به سرمايهگذاري كند اين در حالي است كه دم دستيترين سرمايهگذاري در كشوربازار بانك به شمار ميآيد چراكه سرمايهگذاري در اين بخش با پايينترين ريسك و بالاترين تضمين مواجه است اما برخورداري از اين دومزيت بيهزينه نيست.
سرمايهدار سرمايه خود را در قالب سپرده در اختيار بانك قرار ميدهد و بانك باوجود تورم 40درصدي، سود 20درصدي به او ميدهد؛ در نهايت اين امر از افت 20درصدي قدرت خريد نقدينگي سپردهگذار در بانك حكايت دارد. يعني بانكها پول ارزان از مردم ميگيرند و اين پولها را بانرخ سود بالاتري به خود مردم تسهيلات ميدهند. البته اين يكي از منابع درآمدي بانكها به شمار ميآيد و بانكها از طرق ديگري نيز در حال كسب سود هستند اما از اين سودها چيزي عايد سپرده گذاران نميشود و بانك همان سود قيد شده درقرار دادها را به سپرده گذاران ميدهد.
سرمايهگذاري فوق در شرايطي كه گزينههاي بهتري از منظربازدهي ريسك پايين و تضمين پيش روي سرمايهگذار باشد كاملاً غير عقلاني است اما اين درشرايطي است كه گزينه بهتري پيش روباشد.
گزينه بعدي براي سرمايهگذاري در كشور بورس اوراق بهادار است. اين بازار با ميانگين بازدهي 130درصدي نظر هر سرمايهگذاري را به خود جلب ميكند اما متأسفانه ريسك سرمايهگذاري در اين بازار بالا است و احتمال دارد اصل سرمايه را هم به كام كاهش ببرد. درست است ميزان ميانگين بازدهي بازار بورس بالا است اما هيچ تضميني وجود ندارد كه سرمايهگذار بتواند به سود 20درصدي تضمين شده بانكي نيز دست پيدا كند پس ريسك بالا عدم تضمين به دستيابي سود قراردادي جزو مشخصههاي اين بازاراست.
بدين ترتيب اين روزها درحالي از ميانگين بازدهي 130درصدي بورس سخن به ميان ميآيد كه صندوقهاي سرمايهگذاري بورس، سودي معادل 20درصد به سهامداران خود ميدهند يعني اين صندوقها كه توسط افراد آشنا به سرمايهگذاري در بورس مديريت ميشود نيز همان سود عرفي 20درصدي بانكها را به صورت تضميني به سهامداران خود پرداخت ميكنند و نه بيشتر. در بازار خودرو نيز خودروسازان نيز سود مشاركت را نيز در حدود 20درصديعني همان سود عرفي موجود در كشور در نظر ميگيرند همچنين ركود در بازارهاي مسكن، ارز و طلا و سكه نيز حكايت از ريسك بالاي سرمايهگذاري در اين بازار و عدم امكان دستيابي به همان سود 20درصدي بانكها دارد
با توضيح فوق ميتوان دريافت كه بازدهي بدون ريسك و تضمين شده جهت سرمايهگذاري در اقتصادايران همان 20درصد به شمار ميآيد.
جريان فوق به صورت سيستماتيك توسط تيم اقتصادي دولت يازدهم با هدف كاهش تورم از طريق بازگرداندن نقدينگي به شريانهاي اصلي تامين مالي در اقتصاد ايران يعني بانك و بورس تنظيم شده است.
اما بايد اعتراف كرد كه راهكار فوق از مسير بيعدالتي ميگذارد زيرا تنها راه حفظ نقدينگي كه عدد آن از 500هزارميليارد نيز ميگذرد تن دادن به بازدهي 20درصد ي است و حال آنكه تورم در اقتصاد 40درصد است و تنها وعده كاهش آن به 25درصد تا پايان سال 93از سوي دولت داده شده است. از سوي ديگر نيز افرادي كه هوس بازدهي 130درصدي بورس را دارند يا بايد بدون هيچ تضميني براي دستيابي به سود فوق وارد اين بازار شوند كه امكان از دست دادن اصل و فرع پولشان نيز وجود دارد يا اينكه به سود بانكها قناعت كنند. حالا در اين بين چه اتفاقي ميافتد بانكها نقدينگي سر گردان را در جامعهها با نرخ سود 20درصدي يعني نيمي از تورم موجود در جامعه جذب ميكنند و سيستم بانكها قويتر از گذشته ميشود و اين سپردهگذاران هستند كه تورم حداقل تا پايان سال آتي بخشي از قدرت خريد پول آنها را از دستشان ميربايد.
